بانک ها چوب حراج به اموال خود نزنند

«فرهاد دژپسند» در نشست بررسی روند واگذاری اموال مازاد بانک ها، سرعت همراه با دقت و سلامت را شرط های مهم واگذاری اموال مازاد و بنگاه های متعلق به بانک ها عنوان کرد.
به گفته وی، دو موضوع به طور مستمر از وزارت اقتصاد مورد مطالبه قرار می گیرد؛ یکی بحث کلی «اصلاح نظام بانکی» و دیگری «واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها» است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: آنچه که باید برای یک بانک به عنوان بنگاهی اقتصادی مهم باشد، خرید و حفظ ملک به امید فروش گران تر آن نیست، بلکه خود پول باید برای بانک مهم باشد؛ زیرا بانک توانایی آن را دارد که با گردش پول و کار کردن با آن، درآمدی به مراتب بیش از ملک، کسب کند.

اختصاص ملک بانک ها در بافت فرسوده برای مسکن اجتماعی
وزیر اقتصاد با مطلوب خواندن استفاده از دارایی بانک ها به صورت «اهرم» اضافه کرد: به طور نمونه، بانک ها می توانند ملک های خود در بافت های فرسوده را برای «مسکن اجتماعی» اختصاص دهند و در این زمینه از سود ناشی از سرمایه گذاری نیز استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، هفتم دی ماه سال 1393 نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کردند در مدت سه سال اموال منقول و غیر منقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی دارند، واگذار کنند.
بر اساس این مصوبه که در واقع خروج بانک ها را از عملیات بنگاه داری کلید زد، همه بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند.
پیرو این مصوبه، دی ماه پارسال «مهدی کرباسیان» وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی از فروش 100هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک ها از جمله بنگاه های در اختیار آنها تا پایان سال و افزایش این رقم به 200 هزار میلیارد ریال تا خرداد امسال خبر داد.
دهم شهریور امسال نیز «امیر باقری» معاون امور بانک، بیمه و شرکتی های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد بانک ها از ابتدای امسال تا آن زمان (دهم شهریور) حدود 6 هزار میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد خود را فروختند که از این واگذاری، میزان سهام شرکت ها چهار هزار و 600میلیارد تومان و سهم املاک و اموال مازاد بانک ها نیز یک هزار و 400 میلیارد تومان بود.