سود روزشمار حاصل قانون‌گریزی بانک‌ها بود

حمید تهرانفر درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی برای ماهشمار شدن سود سپردهها اظهار داشت: در زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال شد قرار بود سود سپردههای کوتاهمدت به صورت کسر ماه در نظر گرفته شود، یعنی به سپردهگذاریهایی که در اواسط ماه انجام شود برای آن ماه سودی تعلق نگیرد.

وی افزود: همچنین تعیین شده بود که به حداقل مانده در طی ماه سود تعلق بگیرد که بنابراین اقدام جدید بانک مرکزی بازگشت به اجرای قوانین بانکی به حساب میآید که تصمیم درستی است.

تهرانفر یادآور شد: در مقطعی بانکها برای جذب سپرده بیشتر برخی از ضوابط و قواعد بانکی را مخدوش کردند که برای مثال مشارکت مدنی زمانی ۱۸ تا ۲۰ درصد تسهیلات بانکها را به خود اختصاص می داد که اکنون به حدود ۸۰ درصد رسیده است.

معاون اسبق نظارت بانک مرکزی ادامه داد: یکی قواعدی که برخی بانکها برای ادامه حیات بر هم زدند، اعطای سود روزشمار به جای ماهشمار به سپردههای کوتاه مدت بود که بانکها را در معرض زیان قرار داد و سایر بانکها نیز برای اینکه از رقابت جذب سپرده عقب نیفتند مجبور شدند این روال را طی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که امکان خروج سپردهها از شبکه بانکی و بر هم زدن سایر بازارها چون ارز و سکه با این اقدام وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: اثرگذاری بسیار کمی خواهد داشت، چرا که سپردههای کوتاه مدت اصولا منتظر ورود به یکی از بازارهاست و سپردهگذاران با پارک پول تصمیم به کار کردن با این پول دارند. بنابراین قانون ابتدایی برای تعلق نگرفتن سود تصمیم درستی بود چراکه این سپردهها عملا در اختیار بانکها برای استفاده قرار ندارد.

تهرانفر تاکید کرد: با این سیاست بانک مرکزی تغییری در این سپردهها برای خروج از بانکها ایجاد نخواهد شد و حتی میتواند اثر معکوس نیز داشته باشد و سپردههای کوتاهمدت به سمت بلندمدت میل خواهد کرد.

در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ بیستم آذرماه برگزار شد، مقرر شد «معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپردههای مزبور باشد.»

براین اساس همچنین مقرر شده است که «یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به اجرا درآید. لذا، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعرسانی لازم را در این رابطه به سپردهگذاران خود معمول دارند.»