آزادسازی تجارت در مسیرجهانی‌شدن

دولت تدبیر و امید که از سال ۹۲ عنان اقتصاد را به دست گرفت سیاست مرزهای باز تجاری را در دستور کار قرار داد تا شاید تا حدی از انزوای تحمیلشده بر ایران کاسته شود. زیرا در طول هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم برنامههای اجرایی احمدینژاد و یارانش حلقه تحریمها را تنگتر از همیشه کرد و یک اتحاد جهانی برای بستهشدن اقتصاد ایران به وجود آمد. با این حال اکنون به موجب برجام بسیاری از کشورها خواهان همکاری بازرگانی با ایران هستند و مدلهای مختلفی را ارائه میدهند. تا پیش از این مسئولان دولتهای یازدهم و دوازدهم بیشتر روی تجارت ترجیحی تاکید داشتند، اما چند وقتی است که بحث تجارت آزاد را پیش کشیدهاند. بهویژه سفر اخیر حسن روحانی به ترکیه و تاکید او بر این موضوع بیش از هر زمانی جدیت دولت برای انجام تجارت آزاد را نشان میدهد. با این حال برای فراگیرشدن این نوع تجارت بهویژه در زمان تحریم چالشهایی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به عضونبودن ایران در سازمان تجارت جهانی و نقش کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد اشاره کرد.

نگاهی به آخرین گزارشهای موسسه Statista نشان میدهد که رتبه ایران از حیث نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در میان 138 کشور دنیا 133 است که این امر نشان از اقتصاد بسته ایران دارد. حال برای بهبود این رتبه به نظر میرسد باید تحولاتی در حوزه تجارت و بازرگانی کشور به وجود آید. مسئولان دولت تدبیر و امید نیز با آگاهی از این موضوع چند سالی است که دم از تجارت ترجیحی و آزاد میزنند. اما اکنون بسیاری از آنها معتقدند که باید تجارت آزاد را در اولویت قرار داد و مشارکت با کشورهای منطقه را به این سمت سوق داد. در این زمینه مذاکرات و توافقاتی با روسیه، اوراسیا، پاکستان، عراق و... صورت گرفته است، اما هنوز نمیتوان ایران را به عنوان یکی از پیشگامان منطقه در این زمینه معرفی کرد. با این شرایط حرکت به سمت تجارت آزاد میان ایران و ترکیه وارد فاز جدیدی شده است، بهطوری که رئیسجمهوری روز پنجشنبه گذشته با سفر به این کشور تجارت آزاد و نرخهای ترجیحی را از اهداف ایران و ترکیه برای توسعه روابط اقتصادی خواند و گفت: امروز این هدف در برخی اقلام محقق شده و باید سطح و میزان این اقلام را هرچه بیشتر توسعه دهیم، تا جایی که به نقطه تجارت آزاد در منطقه دست یابیم. بیتردید این شرایط به نفع منطقه و دو ملت است و در این زمینه مناطق آزاد و استفاده از ظرفیتهای آن میتواند بسیار موثر باشد. البته برای توسعه تجارت آزاد موافقت طرف قرارداد نیز اهمیت بالایی دارد، بهگونهای که رجب طیباردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، تسریع در اجرای تجارت ترجیحی را مورد تاکید قرار داد و گفت: سفر دکتر روحانی به ترکیه میتواند نقطه عطفی در توسعه تجارت ترجیحی بین دو کشور باشد و تاکید او بیشتر روی تجارت ترجیحی بود تا اینکه چراغ سبزی برای توسعه تجارت آزاد نشان دهد.

تفاوت تجارت آزاد و ترجیحی

تجارت آزاد مدل تجارتی است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیتهای دولتی بین یا درون کشورها انتقال مییابد. این محدودیتها شامل مالیات و تعرفه است. تفاوت تجارت آزاد با دیگر روشهای تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری براساس قیمتهای مصنوع صورت میگیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. تجارت آزاد دارای ویژگیهایی چون «تجارت کالا بدون تعرفه یا دیگر موانع تجاری»، «دسترسی آزاد به بازارها»، «نبود سیاستهای منحرفکننده تجارت که به سود برخی از افراد و شرکتها باشد»، «دسترسی آزاد به اطلاعات بازار» و «حرکت آزاد سرمایه بین و داخل کشورها» است. اما در تجارت ترجیحی، کشورها تعرفههای خود را بهصورت متقابل برای کالاهای توافقشده بین دو طرف تجاری کاهش میدهند و دو طرف تعرفهای در نظر میگیرند که این طرفهای تجاری باید در راستای حفظ منافع و صنایع خود واردات و صادرات انجام دهند. بهطور کلی در تعرفه ترجیحی هر یک از طرفین منافع بنگاههای تولیدی خود را در نظر میگیرند و این بهعنوان یک مزیت باید برای کشورها مورد توجه باشد تا زمینه برای صادرات کالاهایی که برای کشور زمینه ارزشافزوده بیشتری ایجاد میکند، فراهم شود.

ضرورت عضویت در سازمانهای بینالمللی

تجارت آزاد و ترجیحی هر یک مزایای خاص خود را دارند که استفاده از ظرفیتهای هر کدام میتواند پلی برای گذار بازرگانی ایران از یک اقتصاد بسته به سوی بازارهای جهانی باشد. متاسفانه آمارهای جهانی چندان به نفع ایران نیستند و نشانههای منفی را از اقتصاد کشور نشان میدهند. در نتیجه در وهله اول بهتر است دولت مذاکرات خود را در سطح منطقهای و جهانی گسترش دهد و با کشورهای مختلف در سطح بینالمللی وارد همکاری شود. نباید تصور کرد هرگاه که دولت اراده کند میتواند برنامههای ذهنی خود را به اجرا بگذارد. زیرا در حوزه تجارت و بازرگانی سیاستهای طرفین مراوده از اهمیت بالایی برخوردار است و باید دید کشورها و نهادها و اتحادیه مختلف اقتصادی چه تصمیمی درباره همکاری با ایران میگیرند. از سوی دیگر باید برنامههایی به اجرا گذاشت که در بلندمدت ضمانت اجرایی داشته باشند. متاسفانه در ایران با تغییر دولتها سیاستهای اقتصادی، بهویژه در حوزه بینالملل دستخوش تغییرات فراوان میشود. به عنوان مثال دولت احمدینژاد به مدت هشت سال تمام درهای کشور را به روی خارجیها بست و ثمره فعالیت دو دولت اصلاحات را از بین برد، اما زمانی که مدیران این دولت کابینه را به حسن روحانی تحویل دادند بار دیگر سیاستهای درهای باز تجاری به اجرا گذاشته شد تا کشور بتواند در حوزه بینالمللی فعالیت داشته باشد. شاید دلیل اصلی این تغییرات به نبود بخش خصوصی قوی و مقتدر در ایران بازمیگردد. متاسفانه طی چهار دهه اخیر دولتها همواره از حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد جلوگیری کردهاند و هرگاه که فعالان بخش خصوصی ارادهای برای پررنگکردن نقش خود در اقتصاد نشان دادهاند، در برابر آنها سدها و موانع گوناگونی ایجاد کردهاند تا این افراد و بنگاهها نتوانند از بنبستی که در آن گیر افتادهاند خارج شوند. حال شعار حسن روحانی مبنی بر تغییر تجارت ترجیحی به تجارت آزاد شاید در سخن راحت به زبان جاری شود، اما در عمل نیاز به اقدامات گوناگون و ایجاد زیرساختهای مختلفی دارد. علاوه بر انجام مذاکرات دو یا چندجانبه، باید نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد افزایش یابد. متاسفانه طی چند سال اخیر خصولتیها و نهادهای وابسته در جایجای اقتصاد ایران رسوخ کردهاند که در چنین شرایطی نمیتوان امیدی به آزادسازی تجارت داشت. از سوی دیگر قوانین و مقررات دست و پاگیری اکنون در حوزه بازرگانی وجود دارد که در این زمینه بهویژه نمایندگان مجلس باید به اصلاح قوانین بپردازند و سختگیریهای گمرکی را به حداقل برسانند. حرکت به سمت زیرساختهای الکترونیک اقدام دیگری است که علاوه بر تسریع برنامهها، جلو بروز فسادهای احتمالی را نیز میگیرد. اکنون ایالات متحده ایران را تحت تحریمهای یکجانبه خود قرار داده و از هیچ تلاشی برای متحدکردن سایر کشورها با خود دریغ نمیکند، در چنین شرایطی اقتصاد ما میتواند با عضویت در نهادها و سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان تجارت جهانی تاثیر این تحریمها و دشمنیها را به حداقل برساند و یک مصونیت سیاسی و اقتصادی برای خود به وجود آورد. به هر حال اکنون اقتصاد ایران در شرایط خاصی بسر میبرد و آزادسازی تجارت میتواند نخستین گام برای افزایش بهرهوری اقتصاد و جهانیشدن باشد. انتظار میرود تمام دستگاهها و مراجع ذیربط با همکاری دولت بتوانند اقتصاد کشور را از بحران نجات دهند تا در نهایت آسیبی به منافع ملی و میهنی وارد نشود.