نقدینگی سیال در بانک ها حبس می شود؟

«سپرده کوتاه مدت» در 2 سال اخیر به یکی از راه های درآمدزایی صاحبان سرمایه تبدیل و بین بانک ها به «پارکینگ پولی» شهره شده بود؛ بسیاری از فعالان اقتصادی برای حساب های سپرده کوتاه مدت خود یک حساب جاری نیز به عنوان پشتیبان استفاده می کردند و به این ترتیب به ازای گردش منابعی که به دلیل معاملات روزانه آنها در حسابشان جابجا می شد، آخر هر ماه به میزان حداقل 10 روز رسوب پول سود 10 درصدی می گرفتند.
اشکال کار این بود که حساب های کوتاه مدت قابلیت برداشت توسط مشتری را دارد یعنی از سویی منابعی ناپایدار برای بانک ها بوجود می آمد که هر لحظه ممکن بود از حساب مشتری خارج و به بانک دیگری برود اما در عین حال بانک مجبور بود بابت همین نقدینگی سیال سود هم بدهد؛ الزام بانک برای پرداخت سود و اصل سرمایه در حساب های سپرده سبب افزایش برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی شده بود.
با این اوصاف مصوبه شورای پول و اعتبار را بیش از هر چیز می توان به نفع نظام بانکی تعبیر کرد که ماهانه از پرداخت هزاران میلیارد تومان سود بابت حساب های کوتاه مدت خلاص کرد.
البته تا اوایل سالهای ۱۳۸۰ نرخ سود سپردههای کوتاه مدت عادی بر مبنای کمترین مانده در ماه محاسبه میشد که در سالهای گذشته و با مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد که به کمترین مانده در روز تغییر کند؛ اما بار دیگر با مصوبه شورای پول و اعتبار به سیاست های دهه ۸۰ بازگشت.
با اینکه انتظار می رود برخی صاحبان سرمایه با شیوه جدید حساب خود را به سمت سپرده بلندمدت هدایت کنند اما خروج بخشی از سرمایه از بانک ها و رفتن به بازارهای موازی هم دور از انتظار نیست اما بانک مرکزی انتظار دارد این سیاست در کوتاه مدت به افزایش نقدینگی بانکها کمک کند.

زنگ خطر سیال تر شدن نقدینگی
نگاهی به آخرین وضعیت اجزای نقدینگی نشان می دهد که زنگ خطر سیال شدن آن از مهرماه امسال به صدا درآمده است؛ برپایه آمارهای بانک مرکزی نقدینگی در پایان مهر امسال 16 تریلیون و 938 هزار و 400 میلیارد ریال بوده که از ابتدای امسال 10.7 درصد رشد داشته اما مهمترین تغییر مربوط به اجزای نقدینگی است.
در شرایطی که روند رشد پول به عنوان بخشی از نقدینگی از ابتدای امسال 24.3 درصد محاسبه شده، این میزان در مدت مشابه پارسال یعنی در بازه زمانی اسفند 1395 تا مهر 96 برابر نیم درصد بوده است؛ یعنی در یکسال منتهی به مهرماه امسال رشد پول 47.4 درصد بوده در حالی که در بازه زمانی مهر 95 تا مهر 96 برابر 13 درصد بوده است.
این ارقام به این معنی است که رشد پول در جامعه در یکسال گذشته حدود 3.7 برابر شده است در حالی که شبه پول که همان حساب های بانکی است، روند کاهنده داشته است.
برپایه آمارهای بانک مرکزی، شبه پول از ابتدای امسال 8.7 درصد رشد کرده در حالی که در مدت مشابه پارسال میزان رشد آن 13.7 درصد بوده است؛ همچنین در یکسال منتهی به مهرماه امسال شبه پول رشد 17.2 درصدی تجربه کرده در حالی که در یکسال منتهی به مهر 96 این رشد به میزان 24.8 درصد بوده است یعنی 7.6 درصد از پولی که در شبکه بانکی کشور حبس بوده، کاسته شده و به نقدینگی سیال اضافه شده است.
ردپای این حرکت نقدینگی را در یکسال گذشته به وضوح می توان در بازار مسکن، ارز، طلا و سکه، خودرو و حتی بازار سرمایه مشاهده کرد که سبب تلاطم در این بازارها شد.
نکته قابل تامل دیگر، رسیدن پایه پولی به 10.5 درصد در پایان مهرماه امسال است که طبق برآوردهای بانک مرکزی سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 13.3 درصد بیشترین تاثیر را در رشد پایه پولی داشته است.

نگرانی بانک مرکزی از افزایش سیالیت سپردهها
نگاهی به سهم سپردههای کوتاهمدت و یکساله از کل سپردههای بانکی گویای چرایی نگرانی سیاستگذار از افزایش سیالیت سپرده های بانکی و به دنبال آن مصوبه شورای پول و اعتبار است.
تا پیش از ابلاغ بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی در شهریور پارسال که بانک ها را ملزم به رعایت نرخ سود 15 درصدی برای حساب های یکساله و 10 درصدی برای حساب های کوتاه مدت می کرد، سهم سپرده های بلندمدت 34.5 درصد از کل حساب های بانکی بود که این رقم با این بخشنامه و در دوره 10 روزه ای که بانکها مهلت تمدید یا تغییر حساب های مشتریان را داشتند به 43.7 درصد افزایش یافت.
در بهمن ماه و به دنبال نوسان در بازار ارز، بانک مرکزی به شبکه بانکی مجوز انتشار گواهی سپرده 20 درصدی را داد تا بخشی از نقدینگی را مهار کند و بنابراین سهم سپرده های بلندمدت به 54.4 درصد رشد کرد اما پس از این تاریخ و به دنبال شدیدتر شدن نوسان ها، از حجم سپرده های بلندمدت بانکی کاسته شد به شکلی که سهم این سپرده ها در پایان مهرماه امسال دوباره به 48.8 درصد رسید.
با این اوصاف همه نقدینگی هایی که در قالب سپرده های گواهی ویژه در بانک ها محبوس شده بود، بی اثر شد و سهم حساب های بلندمدت به زمان پیش از انتشار این گواهی ها بازگشت در حالی که نقدینگی در همین مدت 2 تریلیون و 42 هزار میلیارد ریال رشد کرده است.
نگاهی به سهم سپرده های کوتاه مدت بانکی در همین مدت خالی از لطف نیست؛ تا پیش از ابلاغ بخشنامه نرخ سود در شهریور پارسال، سپرده های کوتاه مدت 45.4 درصد حساب های بانکی را در اختیار داشتند که این رقم با اجرای این بخشنامه به 36.5 درصد کاهش یافت.
با ابلاغ انتشار گواهی سپرده های ویژه 20 درصدی در بهمن پارسال، سهم سپرده های کوتاه مدت از 29.6 درصد از کل سپرده های بانکی به 26.1 درصد کاهش یافت و به این ترتیب سال گذشته با دو تصمیم بانک مرکزی 19.3 درصد از سهم سپرده های کوتاه مدت بانک ها کم شد. با این وجود در سال جاری سهم حساب های کوتاه مدت بانکی باز هم رو به افزایش نهاد و اکنون در پایان مهرماه به 30.7 درصد رسیده است.
براین اساس تلفیق کاهش سهم سپرده های بلندمدت بانکی و در مقابل افزایش سهم سپرده های کوتاه مدت از سویی با افزایش سهم پول، زنگ خطر سیال شدن نقدینگی را به صدا درآورد که در نتیجه در دو ماه اخیر شاهد ابلاغ بخشنامه هایی برای مدیریت ریال در بازارهای پولی بودیم.
تعیین سقف برای تراکنش های بانکی از پایانه های فروشگاهی، ممنوعیت ظهرنویسی چک های تضمینی و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای ممنوعیت پرداخت سود روزشمار برای سپرده های کوتاه مدت از تصمیم هایی است که برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از سیالیت آنها اتخاذ شده است.
البته در کنار این بخشنامه ها نباید از انعطاف و مماشات بانک مرکزی با بانک هایی که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را به شکل های مختلف دور می زنند، نادیده گرفت زیرا طبق بررسی های بانک مرکزی و آنگونه که عباس معمارنژاد معاون امور بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است، تنها سه بانک مسکن، سپه و کشاورزی نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت می کنند.