فربهی دولت؛ افزایش هزینه‌ها

بودجه، نشاندهنده شیوه اداره کشور در یک سال است که بر مبنای اعداد و ارقام کارشناسیشده میتواند وظایف متقابل مردم و دولت در راستای اداره کشور و صرف هزینهها را برآورد کند. بر این اساس، بودجه سال ۹۸ کل کشور با در نظرگرفتن درآمدهای عمومی اعم از مالیات، جرایم و عوارض به عنوان سهم مردم از تامین منابع بودجهای و واگذاری داراییهای مالی دولت شامل ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکتهای دولتی بسته شد تا در کنار کاهش درآمدهای نفتی، نگاهی واقعبینانه به روزهای پرفرازونشیب پیشرو داشته باشد.

اگرچه در ابتدا دولت بنا داشت تا لایحه بودجه سال 98 کل کشور را با توجه به مضیقههای سال آینده، با هزینههای کمتری تنظیم کرده و به نمایندگان ملت تقدیم کند اما درنهایت، این لایحه با سقف نهایی 1703هزارمیلیاردتومان بسته شد که در قیاس با سال گذشته-که سقف بودجه 1222هزارمیلیاردتومان برآورد شده بود-افزایشی برابر 3/39درصد نشان میدهد. از این رقم ۱۲۷۴هزارمیلیاردتومان متعلق به موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهاست که نسبت به سال جاری که ۸۳۹هزار میلیاردتومان بود، 8/51درصد افزایش داشته است. در سالهای گذشته همواره بر کوچکسازی بدنه دولت تاکید شده بود اما اکنون شاهد افزایش بودجه شرکتهای دولتی هستیم که این امر در جای خود بسیار تاملبرانگیز به نظر میرسد. شاید بتوان با نگاه به تعریفی که در قانون محاسبات عمومی از شرکت دولتی شده است آن را یک واحد سازمانی مشخص دانست که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و تمام یا دستکم بیش از 50درصد از سرمایه آن متعلق به دولت است. بر این اساس اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملیشدن، تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد (مانند شرکت ملی نفت ایران) تفاوتی در تعریف ایجاد نمیکند؛ لذا هر شرکت تجاری نیز که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادامی که بیش از 50درصد از سرمایه آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد، دولتی تلقی میشود. بر این اساس میتوان بخشهای بزرگی در کشور را دولتی دانست که از منابع دولتی بهرهمند شده و ممکن است از لحاظ اقتصادی ناکارآمد نیز تلقی شوند. کوچکسازی بدنه دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکار ویژهای دارد و آن اجرای اصل44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکتهای دولتی ذکرشده در قانون برای کاهش هزینههای دولت و افزایش بهرهوری اقتصادی است. اما به دلیل اجرای ناصحیح این قانون و برخی کاستیها و زدوبندهای اقتصادی در دورههای مختلف، این اصل در ایران به صورت موفقیتآمیز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.

لزوم بازگشت به اصل44

کارشناسان اقتصادی بر این باورند، مهمترین وظیفه یک دولت مقتدر، اعمال حاکمیت و انجام وظایف حاکمیتی از قبیل تامین امنیت فردی و اجتماعی آحاد جامعه، برقراری نظم، قانون و حفظ استقلال کشور است و باید سایر اعمال از قبیل اداره شرکتها و تصدیگریها را رها کرده و به بخش خصوصی واگذار کند. این امر نه تنها سبب کاهش هزینههای دولتی شده و سهم این شرکتها را در منابع بودجه هرساله کاهش میدهد، بلکه با واگذاری آن به بخش خصوصی از راه قانونمند و اصولی، سبب افزایش بهرهوری شرکتها و رونق اقتصادی در کشور میشود؛ در نهایت نیز دولت میتواند، بودجهای را که سالانه در این واحدهای زیانده هدر میداده است در بخشهای عمرانی کشور هزینه کرده و به افزایش شاخصهای رفاه بپردازد. شرکتهای زیانده یا کمبازده دولتی همواره محلی برای اتلاف منابع بودهاند؛ این شرکتها که در اثر زیانهای اقتصادی در نهایت مجبور به استقراض از بانکها میشوند، از دو سو به هزینهکرد منابع آسیب میزنند؛ تخصیص بودجه به این واحدها از یکسو و بدهکارشدن دولت به سیستم بانکی از سوی دیگر، میتواند از بزرگترین مشکلات دولت در برخورد با شرکتهای دولتی باشد. کارشناسان بانکی بر این باورند که افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی طی سالهای گذشته از بزرگترین معضلات شبکه بانکی بوده و دولت با وجود اقداماتی که اخیرا انجام داد، نتوانست عملکرد چندان موفقی در تسویه این بدهی داشته باشد. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مهر امسال بخش دولتی حدود ۲۳۰هزار میلیاردتومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود ۳۰هزارمیلیارد آن متعلق به شرکتها و موسسات دولتی و مابقی خاص خود دولت بوده است. این رقم نشان از زیان بسیار بزرگی دارد که شرکتهای بیرمق دولتی به دولت و در نهایت به مردم تحمیل میکنند. این برآوردها باز هم ذهنها را به سمت اجرای اصل44 قانون اساسی و ضرورت خصوصیسازی بنگاهها و شرکتهای دولتی سوق میدهد.

فربهشدن دولت و بیماریهای اقتصادی

نگاهی به بودجه سال آینده شرکتهای دولتی نشان میدهد دولت ایران اگرچه سیاست کوچکسازی را دنبال میکند اما در عمل در حال فربهشدن است. بزرگترشدن دولت و افزایش اقمار آن به عنوان شرکتهای دولتی و نهادهای گوناگون به معنای افزایش هزینههای دولتی در بودجههای سالانه، کاهش بودجههای عمرانی و در نتیجه عقبماندگی زیربنایی کشور در درازمدت، کاهش شاخصهای رفاه عمومی به دلیل هدررفت منابع و درآمدها در محلهای زیانده و ایجاد رانت دولتی در بخش بازرگانی و تولیدی خواهد بود. بر این اساس دولت اگرچه نمیتواند راسا اقدام به تغییر ساختار کرده و نهادهای خاص و برخی شرکتهای دولتی را از محدوده هزینههای خود خارج کند اما میتواند به عنوان نماینده عموم جامعه، پیشنهاد تعدیل بودجه برخی نهادها از جمله نهادهای فرهنگی که عملا در بخش اقتصادی سهیم نیستند را مطرح کرده و از سوی دیگر با رفع موانع خصوصیسازی و اصرار بر اجرای صحیح قانون، به کوچکسازی خود کمک کند. در همین راستا میتوان به بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس در باب بودجه 98 اشاره کرد که در بندهایی به ارائه پیشنهاد برای اصلاحات در حوزه امور شرکتهای عمومی و دولتی پرداخته است. بر این اساس، مرکز پژوهشها، با توجه به نابسامانی موجود در سرمایهگذاری شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و ضعف اطلاعات حاکمیت در این حوزه لازم دانسته است که سرمایهگذاریهای این بنگاهها مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی تاکید میکند در شرایط تحریمی موجود نباید نهادهای فوق بدون هماهنگی متمرکز و به صلاحدید منابع را به سرمایهگذاریهای غیرضروری اختصاص دهند. همچنین بر این اساس یکی از مسائل موجود در بودجه، پراکندگی و نامعلومبودن میزان منابع دولت و شرکتهای دولتی است که نهتنها مدیریت نقدینگی دولت را با مشکل مواجه میکند، بلکه بعضا موجب تضییع حقوق دولت میشود. مرکز پژوهشها، لازمه اصلاح این امر را تمرکز کلیه منابع شرکتها در خزانه (در حسابهایی نزد بانک مرکزی) دانسته است. امری که تحت عنوان حساب واحد خزانه شناخته شده و اجرای آن با مقاومت شرکتها و سایر دستگاههای درآمدزای دولت نیز مواجه است. نتیجه آنکه توجه بیش از پیش دولت به اصل44 در تمامی طول سال و نهتنها در دورهای که به تنظیم لایحه بودجه ختم میشود، و نیز همکاری تمامی نهادها با دولت در جهت کاهش سهمبری از بودجه عمومی میتواند به رونق اقتصاد و بخشهای تولیدی و بخش خصوصی منجر شده و از دیگر سو، دولت نیز میتواند منابع را برای آبادانی و رشد شاخصهای توسعهیافتگی و در جهت کاهش فشار تحریمها در سالهای پیشرو هزینه کند.