ایران براساس برنامه اقدام FATF متعهد به ارائه اطلاعات ذینفع واقعی به خارجی‌ها

علی مویدی کارشناس حقوقی وابسته به گروه مذاکره کننده با FATF در مصاحبه با روزنامه ایران در تاریخ 24 آذرماه به نکات قابل تاملی اشاره کرده است که در این گزارش به نقد و بررسی آن می پردازیم:

برای کشورهای خارجی تحریمها مهمتر است یا لیست سیاه FATF؟!

مویدی در بخش ابتدایی سخنان خود گفت: «دوره‏ای که به دلیل قطعنامههای شورای امنیت، ذیل تحریم‏های سازمان ملل قرار داشتیم، ارتباط ما با نظام مالی دنیا بسیار کم شده بود. در این شرایط، اگر ما از سوی نهاد بینالمللی دیگری تحریم می‏شدیم، این تحریم‏ها ظهور و بروز بیرونی برای ما نداشت، زیرا ما مشمول تحریم بزرگ‏تری بودیم که حتی تحریمهای FATF هم ذیل آن قرار داشت. این شرایط باعث شد که پیامدهای عدم همکاری با FATF برای ما قابل اعتنا نباشد. پس از خروج از تحریم‏های سازمان ملل، درصدد برآمدیم تا روابط خود را با سایر نهاد‏های بینالمللی نیز در صورت امکان عادی کنیم...در دوره تحریم‏های سازمان ملل، اثرات قرارداشتن در فهرست سیاه FATF برای ما ملموس نبود. اما پس از آن، معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی کشور ما با این مشکل مواجه شد و طرف خارجی معامله یادآور می‏شد که شما در فهرست اقدامات مقابلهای FATF هستید و این یعنی ریسک معامله با شما خیلی بالا است».

این صحبتها در حالی مطرح میشود که اساسا تحریمهای سازمان ملل در مقایسه با تحریمهای فراسرزمینی آمریکا، قابل قیاس نبوده است. سنگین ترین تحریمهای سازمان ملل، تحریمهای قطعنامه 1929در ژوئن 2010 (خرداد 89) بوده است که تاثیر خاصی بر روابط بانکی کشور نداشت. از اواخر سال 1390 بود که با شروع تحریمهای فراسرزمینی آمریکا و قطع دسترسی به سوئیفت، روابط بانکی کاهش یافت و قیمت ارز شروع به افزایش نمود. شرایط تحریمی تا دی ماه 1394(شروع اجرای برجام) ادامه داشت و به دلیل همین تحریمها، بودن و یا نبودن ایران در فهرست سیاه FATF، مهم نبود. کما اینکه اکنون نیز که تحریمهای آمریکا بازگشته است، بود و نبود ایران در فهرست سیاه FATF مهم نیست. بانکهای دنیا به رعایت مقررات تحریمی دنیا در مقایسه با الزامات و فهرست سیاه FATF اهمیت به شدت بیشتری میدهند زیرا براساس قانون جامع تحریمهای ایران CISADA، اگر به تحریمهای کشور آمریکا پایبند نباشند، یا با جریمه های سنگینی مواجه خواهند شد و یا روابط کارگزاری آنها با بانکهای آمریکایی قطع می شود.

قطع ارتباط بانکی با کشورهای دارای ریسک بالا، درخواست FATF هم نیست

مویدی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است: «این مسأله باعث خواهد شد کشورهای دیگر در ارتباط مالی خود با ایران دقت بیشتری داشته باشند و یا اصلاً وارد مبادله مالی با ایران نشوند. زمانی که FATF اعلام میکند کشوری دارای ریسک بالا است، اعضای این نهاد این گونه برداشت میکنند که آن کشور سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قوی ندارد و ممکن است وجوهات موجود در سیستم مالی کشور ناشی از جرم باشد. حال که چنین برداشتی صورت میگیرد منطقاً هر انسان عاقلی باید در معاملاتی که با اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به آن کشور دارد احتیاط کند، اگر این انسان عاقل، خیلی محتاط باشد اساساً قید معامله با افراد دارای ریسک پولشویی را می‏زند».

در واقع، مویدی به گونه ای صحبت کرده است که اگر FATF اعلام کند کشوری دارای ریسک بالا است (همچون ایران یا کره شمالی)، کشورهای دیگر قید ارتباط با آن کشور را میزنند. این در حالی است که طبق توصیه شماره ۱۹ FATF، در رابطه با کشور مد نظر، بایستی اقدامات احتیاطی انجام داد. در واقع، در هیچ کجای استانداردها این نهاد بین الدولی نیامده است که با کشوری که دارای ریسک بالا است، قطع ارتباط کامل شود. بلکه باید اقدامات مراقبتی انجام داد تا اطمینان کافی از اینکه تراکنش مورد نظر، دارای ریسک بالای پولشوئی و تامین مالی تروریسم نیست، حاصل شود.

ایران متعهد به ارائه اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی به خارجی هاست

مویدی در بخشی دیگر از اظهارات خود، مطالب تعجب برانگیزی دیگری را بیان میکند: «یکی از درخواستها]برنامه اقدام[ در زمینه شناسایی ذینفع است که میگوید شما در قوانین خود، باید ذینفع را شناسایی کنید. شناسایی ذینفع به معنای این نیست که هر ذینفعی را شناختیم اطلاعات آن را به بیگانگان بدهیم، بلکه کشور با ابزارهای شناسایی ذینفع، در راستای منافع خود بهرهبرداری میکند. در بسیاری از پروندهها نظیر پرونده بابک زنجانی اگر ذینفع آن حساب را شناسایی نمی‏کردیم، به امثال بابک زنجانی نمی‏رسیدیم. آیا این مسائل میتواند مشکلاتی برای کشور داشته باشد؟... شناسایی ذینفع واقعی به این معنا نیست که هر ذینفعی را شناختیم اطلاعات آن را به بیگانگان بدهیم».

این در حالی است که طبق بند 31 برنامه اقدام FATF برای ایران، کشورمان باید «ارائه همکاری بینالمللی درزمینه تبادل و اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی» را تضمین نماید. بنابراین مشخص میشود که در وهله اول، بانکها و نهادهای ایرانی باید ذینفع را شناسایی کنند و در وهله بعد، تبادل و اشتراک گذاری با خارج را انجام دهد.

استقلال واحد اطلاعات مالی از دیدگاه گروه اگمونت

مویدی در بخش دیگری از سخنان خود، پیرامون استقلال واحد اطلاعات مالی FIU میگوید: «بند 24 توصیههای FATF درباره واحد اطلاعات مالی است که در آن میخواهد مستقل بودن واحد اطلاعات مالی، آن هم به صورت عملیاتی، تضمین شود. «به این معنا که این مرکز واحدی ملی برای دریافت، تجزیه، تحلیل و ارسال گزارشهای معاملات مشکوک باشد...سازمان ملل یک قانون معیار برای پولشویی دارد. در آن قانون، ابعاد استقلال مشخص است که اتفاقاً مطابق این قانون، ما هم معتقدیم که FIU باید مستقل باشد. یک بعد استقلال این است که واحد اطلاعات مالی یا FIU باید مستظهر به قانون باشد، یعنی شکل‏گیری آن ناشی از قانون باشد. یعنی نهاد مالی که می‏خواهد به این صورت فعالیت کند، نباید در سطح یک آییننامه ایجاد شده باشد. حتی همین حالا نیز واحد اطلاعات مالی قانون مستقل ندارد، بلکه بر اساس آییننامه تشکیل شده است. با وجود این کارشناسان ما در مذاکرات خود توانستند طرف مقابل را مجاب کنند که در کشور آییننامه جایگاه بسیار مهمی دارد. علاوه بر قانون مستقل، یکی دیگر از ابعاد استقلال نهادها این است که این نهاد بودجه مستقل داشته باشد و این درحالی است که FIU بودجه مستقل ندارد. بعد دیگر این که شورایی آن را اداره کند نباید دچار تعارض منافع باشد، یعنی چهار راهی از همه نهادهای نظارتی باشد تا یک نهاد نتواند خودسرانه اعضا و رؤسا و کارشناسان آن را جابهجا کند. اکنون هیچ کدام از این 3 نشانه و نماد استقلال برای واحد اطلاعات مالی ما اتفاق نیفتاده است. متأسفانه این طور قلمداد شده که استقلال یعنی این نهاد از نظام مستقل باشد و هرکار بخواهد انجام دهد».

هرچند این بخش از اظهارات مویدی از لحاظ کارشناسی، کاملاً صحیح است ولی همه ابعاد استقلال FIU در آن ذکر نشده است. توضیح بیشتر اینکه گروهی به نام گروه اگمونت وجود دارد که مجموعه ای از واحدهای اطلاعات مالی است که برای شناسایی کشف جرم و تخلفات مرتبط با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در سطح بین الملل، فعالیت میکند. از دیدگاه این گروه، شاخص های مناسب یک واحد اطلاعات مالی بر اساس استقلال عملکردی و بدون وابستگی در محورهای زیر خلاصه میشود: 1-استقلال در حکمرانی و ساختار سازمانی، 2-استقلال منابع مالی و بودجه، 3-استقلال در نحوه عزل و نصب روسای واحد اطلاعات مالی و کارکنان این واحد، 4-استقلال در حفاظت از اطلاعات، 5-استقلال در تبادل کامل و مستقل اطلاعات در سطح داخل و خارج و 6-رهبری کارآمد، پاسخگویی، شفافیت و صحت در عملکرد.

این گروه سپس بر اساس نمراتی که بر اساس شاخصهای بالا، به مراکز اطلاعات مالی میدهد، آنها را در 5 رده، طبقه بندی میکند. در رابطه با مورد 5، گروه اگمونت تاکید دارد که واحد اطلاعات مالی، FIU باید، تعهد و ترتیبات مستقلی برای تبادل اطلاعات با دیگر نهادهای ذیصلاح داخلی و طرفهای مشابه خارجی داشته باشد.

در گزارش بعدی، بقیه اظهارات مویدی در مصاحبه با روزنامه ایران مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.