تورم ۴۰ درصدی در انتظار اقتصاد ایران

در دولت یازدهم که علی طیبنیا در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داشت، توانست نرخ تورم فزاینده نزدیک به 40 درصد در دولت احمدینژاد را تکرقمی کند و طی چند سال اقتصاد کشور با نرخ تورم تکرقمی اداره شود. اما چند عامل دست به دست هم دادند تا باز هم شاهد بروز تورم فزاینده در کشور باشیم. عامل اول به تغییر مدیریت اقتصادی کشور بازمیگردد. نکته بعدی به روی کارآمدن ترامپ و اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران بازمیگردد. اما در این بین نکته مهمتر به فرار فنر فشردهشده نرخ ارز مربوط میشود که باعث شد تا به یکباره قیمت بسیاری از کالاها و محصولات در بازارهای مختلف رشد چند برابری را تجربه کنند. در مدت اخیر با اینکه در این بازارها از تعداد تقاضا کاسته شده، اما قیمتها همچنان در مدار صعودی قرار دارند و بهنظر میرسد نرخ تورم به 40 درصد هم برسد. بههر حال تحولات اجتنابناپذیری در اقتصاد روی داد و موجب شد بار دیگر باعث افت شاخصهای کلان اقتصادی و رسیدن تورم نقطه به نقطه آذر ماه به 5/37 درصد باشیم. با این جال طی چند ماه اخیر دولت توانست جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد و حتی موفق به بازگشت نرخ آن به کانال 10 هزار تومان شود. ادامه این روند میتواند سدی را مقابل نرخ تورم ایجاد کند، اما دولت نباید به همین حد بسنده کند و لازم است راهکارهای دیگری را در پیش بگیرد. روشهایی را دولت میتواند استفاده کند که متاسفانه بهدلیل اقتصاد بحرانزده ایران مدتی منجر به عمقیافتن رکود تورمی میشود. اکنون لازم است سیاستهای انقباضی مالی و پولی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد. در این صورت ابتدای امر میتوان تا حدودی از رشد سریع قیمتها جلوگیری کرد و سرعت آن را کاهش داد. همچنین دولت باید از افراد برجستهای همچون علی طیبنیا در این زمینه مشورت بگیرد، چراکه او در این زمینه متخصص است و در دولت یازدهم نیز نشان داد میتوان حتی در اقتصاد بیمارزده هم نرخ تورم را تکرقمی کرد. البته کاهش نرخ تورم به معنای بازگشت قیمت محصولات به شرایط سال قبل نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت کالاها پایین میآید. با اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه بارها از تنظیم لایحه بودجه ضدتورمی برای سال آینده خبر دادهاند، اما نگاهی به آمار و ارقام این لایحه نشان میدهد که دولت همچنان به اعداد بالاتر علاقه دارد و این بودجه نهتنها ضدتورم نیست، بلکه کاملا انبساطی بسته شده است. در این زمینه انتظار میرود لایحه بودجه سال 98 اصلاح شود و مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بر انقباضیشدن آن تاکید کنند. در غیر اینصورت نمیتوان امیدی به کاهش نرخ تورم در سال آینده داشت. از بانک مرکزی نیز امید میرود در این شرایط بهجای سانسور اطلاعات نرخ تورم، راهکارهایی علمی ارائه دهد تا شاخصهای اقتصادی رو به بهبود بگذارند.