راهکارهایـی بـرای تعـادل بـازار ارز/ اتاق ارز به تنهایی در کاهش نرخ ارز موثر نیست

دکتر فرهاد خرمی اظهار کرد: با راهاندازی مرکز مبادلات ارزی هیچ اتفاق بزرگی برای کاهش نوسان ارز رخ نداد و در مقابل با ایجاد سه نرخ در بازار و قطع عرضه به متقاضیانی که قبلا از ارز مرجع استفاده میکردند بازار آزاد با تقاضا و آشفتگی بیشتری مواجه شد.

وی عنوان کرد: نکته قابل توجه در ایجاد اتاق مبادلات ارزی آن بود که با ثبت سفارش واردات مورد تایید دولت، عرضه و تقاضای ارز تا حدودی سازماندهی شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هدف مقام اقتصادی از ایجاد مرکز مبادلات ارزی را لزوما ساماندهی واردات ندانست و گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح کاهش نرخ ارز و تثبیت آن بود؛ اما به دلیل کمبود عرضه و اینکه تمام متقاضیان به خصوص دانشجویان و یا واردکنندگان برخی از کالاها نمیتوانند از ارز دو درصد زیر قیمت بازار استفاده کنند، با هجوم به بازار آزاد برای تامین نیاز خود، نه تنها نرخ ارز کاهش نیافت بلکه دچار نوسان شدیدتری نیز شد.

خرمی معتقد است: تا زمانی که عمده خرید و فروش ارز در بازار آزاد انجام میشود، اتاق ارز تاثیری در تعیین قیمت ارز ندارد، چرا که نرخ تعیینشده ارز آن تابعی از قیمت بازار است.

وی با اشاره به تحریمهای نفتی و سیستم بانکی که منجر به کاهش درآمدهای ارزی شده است، افزود: زمانی قیمت ارز کاهش مییابد که عرضهی کافی و سازمانیافته در بازار وجود داشته باشد و متقاضی بتواند هرگاه که به ارز نیاز دارد با مراجعه به بانک تقاضای خود را برآورده کند آنگاه میتوان امیدوار بود که قیمت کاهش یابد هرچند به نرخ مرجع نمیرسد؛ اما از نرخ کنونی نیز بالاتر نخواهد رفت.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چه راهکاری میتواند در شرایط کنونی به تعادل بازار و کاستهشدن از شدت تلاطم کمک کند، گفت: از آنجایی که از ابتدای امر برخورد کارشناسانه و مطابق با علم اقتصاد با بازار ارز صورت نگرفته، در شرایط فعلی نیز هر راهکاری نمیتواند چارهساز باشد از این راه، حل صد درصدی وجود ندارد از سوی دیگر اقتصاد دارای قوانین خاص خود است که تخطیکردن از آن و یا بینظمی در تصمیمگیریها به مرور زمان اثرات منفی خود را بر بازارهای مالی نشان میدهد.

خرمی اضافه کرد: بهترین راه مقابله با کمبودهای ارزی، دورزدن تحریمهای نفتی، کالا و سیستم بانکی همچنین صرفهجویی ارزی از طریق تقویت تولید و کاهش واردات است؛ اما باید برای بازشدن این گره اقتصادی مسوولین بتوانند با رایزنی و مذاکرات بیشتر با گروه 1+5 و آژانس بینالمللی انرژی اتمی از شدت تحریمها و عواقب آن بکاهند.