بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و موسسات تولیدی

­رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت: دولت به اشخاص حقیقی و نهادها و بانک‌ها ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بدهکار است که از این میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و موسسات تولید بدهکار است.

غلامرضا تاجگردون، در اجلاس شورای عالی استانها، اظهار داشت: دولت به اشخاص حقیقی و نهادها و بانکها ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بدهکار است و حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان هم طلب دارد که پیشنهاد ما این است که تهاتر صورت گیرد.

­رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در ادامه بیان کرد: دولت ۷۹ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی، ۷۲ هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداریها و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به بانکها و موسسات تولیدی بدهکار است و حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان از اشخاص بابت بدهی مالیاتی، ۲۵ هزار میلیارد تومان از نهادهای غیردولتی و ۳۴ هزار میلیارد تومان از بانکها طلب دارد که یکی از بهترین روشها تسویه بدهی هاست.

وی گفت: افراد زیادی هستند که به بانک بدهکارند، اما از دولت طلب دارند و ما باید این موضوعات را تهاتر کنیم چرا که دولت در شرایطی نیست که بتواند هر میزان نفت بخواهد بفروشد و در مصارف سنگین دولت ما نمیتوانیم پول خلق کنیم.

تاجگردون افزود: برای بودجه سال آینده اگر همه کارمندان و مستمری بگیران از خانه خارج نشوند و حقوق بگیرند، سال آینده ۳۱۰ هزار میلیارد تومان پول میخواهند که این بودجه امسال بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بود و اگر قرار باشد کارمندان از خانه بیرون بیایند نیاز به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه است.

تاجگردون گفت: دولت سال آینده باید روزانه یک و نیم میلیون بشکه بفروشد تا این ۴۰۷ میلیارد تومان تحقق پیدا کند و اگر میزان فروش نفت کاهش یابد باید بودجههای دیگر کشور را هم صرف پرداخت حقوق کنیم.

­رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، افزود: اگر سال آینده فروش روزانه نفت از یک و نیم میلیون بشکه بیشتر شد آن زمان میتوان بودجهای به بخش دفاعی اختصاص داد و در این شرایط هر که بیشتر پیگیری کند بودجه بیشتری میگیرد که این سبک بودجه گیری نقص دارد.

تاجگردون ادامه داد: رسانهها مراقب باشند به امور دینی حمله نشود چرا که وقتی ما معتادان متجاهر و کارتن خوابها را بیمه میکنیم، چرا برخی رسانهها درباره بیمه کردن طلبههای حوزه علمیه و مبلغان انتقاد میکنند.

وی در ادامه اظهار داشت: برخی مسائل جزو اصول قانون اساسی و از مأموریتهای دینی نظام جمهوری اسلامی است و نباید رسانهها بدون هیچ دلیل موجهی به مراکز دینی حمله کنند.

منبع: ایبنا
برچسب ها: بدهی دولت
مشاهده نظرات