واردات بدون انتقال ارز، اسم رمز است

برنامهای که حداقل در سه دهه اخیر بیشترین نقش را در نابسامان کردن اوضاع و احوال کنونی کشور داشته است و بنده چندین بار به این پناهبردن، خطرناک بودن و بیمنطق بودنش اشاره کردهام. به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در ادامه با اشاره به تصمیم واردات بدون انتقال ارز افزود: مشاهده شد که تحت عنوان دادن مجوز به واردات بدون انتقال ارز دوباره بابهایی باز میشود که در سه دهه اخیر تجربه شده است و کاملا محرز است که این در واقع اسم رمزی است تا برای کسانی خاص که حقوق عمومی را بهگونهای به خارج منتقل کردهاند امتیازاتی قائل شود و از دل این امتیازات گرهی از مشکلات اقتصادی گشوده شود. او ادامه داد: متاسفانه بنده ظرفیت و بنیه کارشناسی بایسته و لازم را در هیات وزیران مشاهده نمیکنم تا حداقل تجربههای بارها آزمایش شده در سه دهه گذشته را در نظر بگیرند، بهطوریکه حتی عنوان واردات بدون انتقال ارز برای اهل خرد و دانایی به اندازه کافی عبرتآموز است اما اینکه چه ماجراهایی است که موضوعی که چند بار آزموده شده و هزینههای غیرمتعارف به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل کرده، دوباره اصرار دارند در همان مسیر از نو تجربه شود و این مایه تعجب و شگفتی است. مومنی در مورد تاثیرات افزایش نرخ ارز بر هزینههای دولت نیز گفت: مساله مهم دیگری که زمزمههای آن حتی از مرکز پژوهشهای مجلس شنیده میشود این است که تحت این عنوان که تعلق گرفتن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی بهواسطه بحرانی که در کشور در زمینه ناهنجاری مربوط به فساد، قیمتگذاری دلبخواه بازیگران و فقدان نظارت کافی پدیدار شده است اینها را برانگیخته تا تحت این جذابه که اگر قیمت کالاهای اساسی هم متناسب با نرخ نیما تخصیص یابد، برای مثال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد میشود، درنتیجه دوباره میخواهند موج بسیار خطرناک رکود تورمی را به ایران تحمیل کنند و بنده گوشزد کردهام که کسانی به شکلهای گوناگون نظام تصمیمگیری کشور را تحت تاثیر قرار میدهند تا به سمت نرخهای بالاتر حرکت شود. او تصریح کرد: بنده از نمایندگان مجلس خواستارم تا هوشمندانه با این موضوع برخورد کنند و حداقل به تجربههای سه دهه اخیر کشور نگاه کنند. اسناد رسمی حکایت از این دارد که هر بار دولت بخواهد از طریق گرانفروشی ارز برای خود درآمد کسب کند به ازای هر واحد درآمد بیش از 5/2 برابر بر هزینههای دولت افزوده میشود. البته سیاست تورمزایی در یک اقتصاد سیاسی رانتی در ذات خود گستره و عمق فساد مالی را هم گسترش میدهد و باعث میشود تا همین خدمات دولت در سطح کم کیفیت ارائه شود و بنابر گواه تجربههای تاریخی کاملا مشهود است که بازنده اصلی سیاستهای تضعیف ارزش پول ملی و اتخاذ سیاستهای تورمزا خود دولت است و واقعا نمیدانم این کار چند بار باید تکرار شود تا یک سطوحی از یادگیری در نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع مشاهده شود. مومنی با بیان اینکه در هر شوک قیمتی رانتهای بزرگ خلق و افراد خاصی از آن برخوردار میشوند، گفت: اما آنچه به یقین وجود دارد این است که این شیوه اداره اقتصاد ملی نسبتی با مصالح توسعه کشور، دولت، تولیدکنندگان و عامه مردم ندارد و بنابراین چنین توصیههای را مشکوک، بحرانساز و خطرناک قلمداد میکنیم. او افزود: متاسفانه در یکی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس که در زمینه بودجه تهیه شده گوشه چشم مثبتی به چنین سیاستهایی شده و بسیار غمانگیز است. مرکز پژوهشهای مجلس همانند نمایندگان باید منعکسکننده صدای مردم باشد نه صدای کسانی که از به فلاکت انداختن مردم سودهای رانتی غیرعادی کسب میکنند. این مساله به شکلهای دیگر در مجموعه جهتگیریهای نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع وجود دارد و این نشاندهنده آن است که واقعا باید فراخوان ملی داد تا کمک شود تا بنیه اندیشهای نظام تصمیمگیری اقتصاد کشور ارتقا یابد. او با اشاره به گزارش دکتر راغفر و سلطانی در مورد بودجه سال 98 گفت: در شورای عالی اقتصاد در مرداد ۹۷ در نظر گرفته شده است تحت عنوان اینکه اگر سود سهام به حساب سرمایه بنگاهها بهویژه شرکتهای بورسی منتقل شود از مالیات معاف خواهند شد. این آقایان به خوبی و با جزئیات نشان دادهاند که این ایده نسبتی با شرایط موجود بخش بزرگی از شرکتهای بورسی ما ندارد و خود نیروی محرکه رانتهای بسیار شدید و آسیبزا برای نظام ملی است. رئیس موسسه دین و اقتصاد عنوان کرد: این مثالهای روز در واقع منعکسکننده این واقعیت تلخ و غمانگیز است که چون ما تاریخ خود را به شکل بایسته نمیشناسیم دائما در همان دامهای میافتیم که در طول تاریخ بارها و بارها افتادهایم و جامعه هزینه آن را باید پرداخت کند.