اعترافات ارزی

هفته گذشته آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری در استان گلستان بیان کردند: «عدهای ثبتسفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند با تیمی از دلالهای خارجی هماهنگ کردند، ۱۰۰ میلیون دلار پول گرفتند ۵۰ میلیون دلار جنس وارد کردند و بقیه ارز را وارد بازار کردند.»

ایشان از چنین خرابکاریهای ارزی، شکایت داشتند و نهادهای نظارتی را به کمک فراخواندند. اما اگر تنها لحظهای به این اظهارات توجه کنیم درمییابیم که این به غیر از اعتراف به اشتباه نیست. این روزنامه از فروردین ماه تا به امروز بارها و بارها دو نکته اصلی را درباره سیاستهای اتخاذی دولت در مورد ارز بیان کرده است.

اول آنکه نرخ رسمی پایینتر از نرخ بازار موجب فساد است و هرچه شمول تخصیص ارز دولتی به این قیمت بیشتر باشد، فساد آن بیشتر است و دوم آنکه نرخ پایینتر هیچ اثری بر تورم و قیمت کالایی که ارز دولتی به آن تخصیص مییابد، نخواهد داشت و درنهایت مصرفکننده هیچ منفعتی از تخصیص ارز دولتی نمیبرد. آمارها خود گویای این واقعیت بوده است؛ اما در مورد اول اینکه خود تصمیمگیرنده اصلی نرخ ۴۲۰۰ تومانی اعتراف دارد که تصمیمش منشأ فساد بوده و موارد و مثالها آنقدر بوده که خود نیز، شاکی شده است.

اگر اندکی انصاف وجود داشته باشد، باید از خود پرسید وقتی بهرغم تمامی نقدهای دلسوزانه، خود زمینه رانت را فراهم میآوریم، آیا بهراستی میتوان تمام تقصیر را به گردن افرادی انداخت که از این رانت بهره بردهاند؟ در مثال رئیسجمهوری به هر حال فرد دریافتکننده ارز مقصر است؛ اما اکنون صحبت از موارد دیگری است که فرد واقعا به میزان ارز دریافتی، کالا وارد کرده ولی متهم است که چرا کالا را به قیمتی که در بازار دادوستد میشود، فروخته است؟

یعنی انتظار وجود داشته عرضهکننده به قیمت پایینتر از بازار کالا را میفروخته است. البته اگر واردکننده به قیمت پایینتر از بازار کالا را میفروخته نفر بعدی خریدار از رانت بهره میبرده و آن زمان با همین استدلال او مجرم بوده است. بهعبارت دیگر دولت تصمیم گرفته رانتی در زنجیره تامین کالا ایجاد کند و هر کس از آن استفاده کند، علی القاعده باید مجرم باشد. آیا اینجا مقصر اصلی، ایجادکننده رانت نیست؟

تعجبآور اما این است که ایجادکننده رانت، شاکی است که چرا افراد از رانتی که بهوجود آورده استفاده کردهاند. موضوع به همین شفافی، دردآور است. دردآور از آنکه ما افراد را با دست خودمان با تحلیلی غلط و با جهل به موضوع، مجرم میکنیم. بهعبارت دقیقتر عدهای را با رانت ایجاد کرده پولدار میکنیم و بعد از میان آنها که پولدار کردهایم، برخی را مجازات میکنیم.

این بخشی از دستاورد شیوه مبارزهای است که دولت در مقابل تحریمهای اقتصادی اتخاذ کرده است. تورم، تخریب اعتماد به نفس کسبوکارها، تحدید صادرات و افزودن بر پیچیدگیهای تجاری دستاوردهای دیگری بوده که امید به بازگشت از سیاستهای فعلی، کمرنگ شود. حداقل آن است که رئیسجمهوری با اطلاع از این موارد و پی بردن به این موضوع که تورم از نرخ ۴۲۰۰ تومانی پیروی نمیکند، از این نوع تخصیص ارز دست بکشند.