سقف تسهیلات تامین مالی خارجی ۳۰ میلیارددلار تعیین شد

محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 کل کشور، در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در نشست امروز بند الف تبصره 3 لایحه بودجه 98 به تصویب رسید.

وی افزود: بر اساس این بند با رعایت مصوبه شماره 94344/0101 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1398 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل معادل ریالی سی میلیارد (30.000.000) دلار تعیین میشود.

حسن نژاد در تشریح دیگر جزئیات مصوبه مزبور عنوان کرد: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزاران خارجی و بانکها و موسسات توسعهای بینالمللی باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 کل کشور در ادامه گفت: همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.

وی عنوان کرد: طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی و غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 کل کشور در ادامه گفت: در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین میشوند اخذ تائیدیه دستگاه اجرایی ذیربط (به منظور تائید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی) وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینی شده در این قانون قابل پرداخت میباشد.

وی در همین رابطه تصریح کرد: شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند اختصاص میدهد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 کل کشور در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در خصو طرحهای غیردولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

حسن نژاد ادامه داد: دولت مجاز است یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوقالذکر برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینآلمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای ؟؟ موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی با تضمین دولت و پرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.