خالی‌شدن سفره مردم از مرغ و گوشت

اما این روزها گوشت مرغ و انواع گوشت قرمز حکم طلا پیدا کردهاند و رفتهرفته در حال حذف از سفره خانوادههای ایرانی هستند. بررسی سیر صعودی قیمت انواع گوشت نشان میدهد که از اسفند سال گذشته این روند شروع شده و اکنون به اوج خود رسیده است. تا جایی که طی چند روز اخیر شاهد چندنرخیشدن این مواد پروتئینی هستیم. کارشناسان دلایل مختلفی برای بروز گرانی در این بازار برمیشمارند که از جمله آنها میتوان به تعدد واسطهها، گرانی ارز، بالارفتن قیمت حملونقل، شیوع بیماری بین پرندگان، افزایش تقاضا، روند صعودی نرخ نهادههای دامی و ... اشاره کرد. اما در این بین نمیتوان از سوءاستفاده برخی سودجویان غافل شد. سودجویانی که با ممنوعیت صادرات گوشت به قاچاق رو آوردهاند و یا سعی دارند از آب گلآلود ماهی بگیرند و محصولات دامی را با قیمت دلخواه عرضه کنند. در حالی که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای گوشت مرغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، روز گذشته بعضی از واحدهای عرضهکننده، مرغ را با قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار تومان به فروش میرساندند تا این بازار هم روی چندنرخیشدن را به خود ببیند. همچنین طی روزهای اخیر گوشت قرمز با اندکی کاهش مواجه شد. طوری که گوشت گوسفندی درجه یک با استخوان و بدون دمبه به ۷۱ هزار تومان تومان رسید و گوشت گوساله بدون قلوهگاه ۶۴ هزار تومان رقم خورد. با اینکه قیمت مواد پروتئینی طی روزهای اخیر روند کاهشی گرفته است، اما نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان اعتقاد دارد که با روند پیشرو بعید نیست که تا شب عید قیمت گوشت قرمز به ۱۲۰ هزار تومان هم برسد.

مرغ و گوشتقرمز همواره بهعنوان مهمترین مواد پروتئینی شناخته میشود و روند قیمتی آن تاثیر مهمی در تامین پروتئین مورد نیاز افراد دارد. اکنون نیز همزمان با افزایش قیمت گوشت و مرغ، مصرف مواد پروتئینی در سبد خانوادههای ایرانی کاهش پیدا کرده است. بررسی جزئیات شاخص کالا و خدمات در دیماه سال جاری نشان میدهد با اینکه آهنگ افزایش قیمتها در این ماه نسبت به ماههای گذشته کند شده، اما قیمت گوشت قرمز و سفید همچنان سیر صعودی را میپیماید و با شرایط موجود حتی برخی کارشناسان و دستاندرکاران این بخش از فروش گوشت قرمز 120 هزار تومانی در شب عید خبر میدهند. البته اکنون که هنوز حدود دو ماه تا فرارسیدن عید نوروز زمان باقی مانده در شهرهایی از کشور خرید گوشت قرمز و سفید با دشواریهای متعددی همراه شده و تحقیقات میدانی حاکی از آن است که حتی برخی متقاضیان موفق به خرید گوشت نمیشوند. از جمله این شهرها میتوان به اصفهان اشاره کرد که با کمبود دام و بهدنبال آن کاهش عرضه گوشت قرمز مواجه شدهاند و این موضوع را نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز هم تایید کرده است. همچنین مسئولان برخی استانها به سهمیهبندی گوشت روی آوردهاند. بهعنوان مثال روز گذشته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت یزد به «ایسنا» گفت: هر شهرستان متناسب با جمعیت و سهمیهبندی خود، گوشت منجمد گوساله و گوشت گرم گوسفندی دریافت میکند که در شهر یزد نیز در 50 فروشگاه مختلف توزیع میشود. با تمام این تفاسیر گویا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی همچنان اعتقادی به پیشزمینههای بروز بحران در این زمینه ندارند و سعی میکنند با ارائه آمار و مقایسه تولید گوشت با چهار دهه پیش کارنامه خود را مثبت جلوه دهند. در این زمینه اخیرا معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تولید مرغ در دههای گذشته گفت: میزان تولید گوشت مرغ در سال ابتدای انقلاب اسلامی، ۱۶۰ هزار تن بود که امسال با رکوردشکنی مناسبی به دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن یعنی ۱۵ برابر آن سالها رسیده است. البته که چنین دستاوردی جای تقدیر و تشکر دارد، اما باید توجه داشت که در شرایط کنونی رفتهرفته شاهد حذف گوشت سفید و قرمز از سبد مصرفی خانوار هستیم و با چنین استدلالهایی نمیتوان خود را فریب داد. با چنین منطقی میتوان نرخ گوشت مرغ در روزهای اخیر را با چهار دهه پیش مقایسه کرد و از رشد چند صد برابری قیمتها گفت. بدین ترتیب باید توجه داشت که انسان از ابتدای آفرینش بخش مهمی از نیاز غذایی خود را با گوشت حل کرده و امروز مرغ و گوشت قرمز نقش اساسی در تامین غذای ایرانیان دارد. مقایسه کمی و بازی با اعداد و ارقام دردی را از مردم دوا نمیکند و تاثیری بر جلوگیری از افزایش قیمتها نمیگذارد. در نتیجه انتظار میرود مسئولان فکری اساسی برای حل این معضل کنند. آنها باید به پرسش پاسخ دهند که چرا در حالی که قیمت 10 هزار و 500 تومان را برای مرغ تصویب کردهاند، همچنان برخی فروشندگان با قیمتهای گزاف مرغ را بهدست مصرفکننده میرسانند؟ چرا نظارت دقیقی صورت نمیگیرد تا با متخلفان برخورد شود؟ همچنین این مسئولان مشکل اصلی را به قاچاق ارتباط میدهند و سعی دارند بدین نحو از بار مسئولیت شانه خالی کنند. مشخصا قاچاق یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت بسیاری از کالاهاست. اما چرا با اینکه مسئولان از چنین موضوعی اطلاع دارند و مدام از آن انتقاد میکنند راهی برای جلوگیری از آن نمییابند؟ در حالی که این روزها کشور با کمبود انواع گوشت مواجه است، عدهای بدون هیچ نوع نگرانی نهتنها گوشت، بلکه دام و مرغ زنده را از مرزها عبور میدهند و بازار کشور را با دشواریهای متعددی مواجه میسازند که مسئولان بهجای انتقاد باید پاسخگوی این موضوع باشند.

ارائه 2 طرح برای تنظیم بازار

برای تامین گوشت مورد نیاز خانوار با قیمت مناسب اکنون پیشنهادات مختلفی ارائه میشود. برخی افزایش واردات را بهترین راهکار میدانند و عدهای از کوپنیکردن و یا سهمیهبندی محصولات دامی و پروتئینی میگویند. چنین طرحهایی زمانی قابلیت اجرایی دارند که یک کشور رو به قحطیزدگی برود. خوشبختانه همانطور که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی میگویند کشور در تولید انواع گوشت هر روز رکورد تازهای برجای میگذارد، اما دقیقا مشخص نیست که این محصولات در چه مکانها و زمانهایی مصرف میشوند که گاهی در بازار با کمبود مواجه میشویم! در نتیجه افزایش نظارتها و مبارزه با قاچاق این محصولات میتواند تا حدودی قیمتها را تعادل بخشد و نیاز بازار را برطرف سازد. متاسفانه این روزها تا کالا بهدست مصرفکننده برسد چندین دست میچرخد و با بالاترین قیمت ممکن به فروش میرسد. در این زمینه اخیرا مسئول بسیج اصناف، بازار و فعالان اقتصادی کشور اعلام کرد که طرح توزیع کالاهای اساسی و ارزاق عمومی در اتاق اصناف و اتاق بازرگانی تصویب شده، به سران سه قوا آن را ارائه کردهایم و برای اجرای آن در انتظار تصویب این طرح هستیم. غلامرضا حسنپور اعلام کرد: در این طرح واسطهها را بهطور کامل حذف کردهایم، چراکه واحد صنفی باید با نظارت اتاق اصناف کالا را توزیع کند و اگر این طرح تصویب شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد و نشانههای تصویب آن بهوجود آمده است، میتوانیم بازار را کنترل کنیم. همچنین بهنظر میرسد سازمان تعزیرات حکومتی هم قصد ورود به بازار مرغ را دارد که در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند این اتفاق شرایط را بدتر میکند. بههر حال اکنون مسئولان ارشد کشور هم تاکید دارند که نوسان قیمتها نباید هفتگی باشد، اما متاسفانه در بعضی از بازارها، از جمله بازار گوشت، نوسانها روزانه و حتی ساعتی شدهاند که این امر نیازهای روزانه مردم را دچار مشکل میسازد. با نزدیکشدن به روزهای پایانی سال نیز نگرانیها نسبت به این موضوع افزایش یافته است که امید میرود مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، علاوه بر شعار راهی عملی برای کاهش فشار به مردم پیدا کنند.