طرح ۲ فوریتی مجلس برای جلوگیری از استفاده از مابه التفاوت وجوه حاصل از فروش ارز برای یارانه نقدی

نمایندگان مجلس دیروز با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی مابه التفاوت وجوه ریالی حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی به عنوان درآمد عمومی تلقی می شود و بانک مرکزی موظف است کلیه وجوه آن را روزانه به خزانه واریز کند، به این ترتیب چنانچه دولت همچنان که قبلا گفته می شد قصد داشته باشداز درآمد حاصل از ما به التفاوت وجوه حاصل از فروش ارز برای افزایش یارانه نقدی استفاده کند امکان آن را نخواهد داشت. پیش از این گمانه هایی درباره احتمال افزایش یارانه از محل ما به التفاوت نرخ ارز مرجع وآزاد عنوان شده بود.همزمان با جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خبر داد که تاکنون ۳۰ نفر از متهمان اصلی اخلال در بازار ارز کشور بازداشت و تحقیقات از آنان توسط کارشناسان مجرب آغاز شده است، از این عده مقادیر زیادی ارز، سکه و طلا که از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز به دست آمده، کشف شده است.از سوی دیگر سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد کالاهای اولویت ۷ و ۸ به زودی ارز مبادله ای می گیرند.در همین ارتباط معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ مبادله ای در مرکز مبادلات ارزی و همچنین نرخ تعیین شده در صرافی های مجاز از سوی بانک مرکزی مبنای اصلی بازار ارز است، هرگونه نرخ دیگر در بازار ارز را غیرواقعی اعلام کرد.غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تاکید بر این که نگرانی برای تامین ارز برای رفع مایحتاج کشور وجود ندارد، گفت: امیدوارم با روند نزولی قیمت ارز، نرخ دلار به حدود ۲ هزار تومان برسد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با دو فوریت طرحی موافقت کردند که درصورت تصویب نهایی آن مابه التفاوت وجوه ریالی حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی به عنوان درآمد عمومی تلقی می شود و بانک مرکزی موظف است کلیه وجوه آن را روزانه به خزانه واریز کند.به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان، دو فوریت این طرح که عنوان اصلی آن «حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی واصلاح قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور» می باشد با ۱۹۴ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ رای ماخوذه در جلسه علنی دیروز مصوب شد.غلامرضا تاج گردون، نایب رئیس کمیسیون بودجه در دفاع از این طرح با بیان این که طرح مذکور قبل از تعطیلات مجلس به نمایندگان ارائه شده بود ولی به دلیل محدودیت وقت بررسی آن، به روز یکشنبه (دیروز) موکول شد، افزود: تغییرات نرخ ارز و اتفاقات بودجه ای نمایندگان را به این جمع بندی رساند تا قانون بودجه را اصلاح کنند.تاج گردون با بیان این که نرخ ارز برآورده شده در بودجه ۱۲۲۶تومان بود، ادامه داد: مذاکراتی را که با بانک مرکزی، معاونت نظارت و خزانه داری داشتیم نشان داد که سال گذشته ۳بار فروش نرخ ارز بیش از ۱۲۲۶ تومان انجام شده ولی به مابه التفاوت آن به خزانه با کمترین مبلغ واریز می شد که این مسئله مشکلاتی را به وجود آورد.نماینده گچساران با بیان این که با اجرای این طرح درآمد ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز برای پیشرفت طرح های عمرانی هزینه می شود، گفت: طرحی که هم اکنون بررسی آن در دستور کار است نظمی را به تخصیص های عمرانی و فروش ارز می دهد و به تولید ملی هم کمک می کند. برهمین اساس از نمایندگان می خواهم تا دوفوریت این طرح را تصویب کنند.موید حسینی صدر نماینده مردم خوی در مجلس نیز در مخالفت با این طرح دوفوریتی گفت: به اعتقاد بنده صحبت های طراح طرح کاملا درست است اما طبیعی است که دولت هر درآمدی که از محل فروش ارز دارد را باید در چارچوب قانون بودجه هزینه کند.وی افزود: ما با تصویب این قانون راهی برای دولت باز می کنیم تا دولت درآمدهایی را که دارد به صورت دلخواه خرج کند. من با اساس طرح مذکور موافقم ولی نکته ای را که گفتم باید مورد توجه قرار گیرد. این نماینده مجلس تصریح کرد: دوستان کمیسیون بودجه باید توجه کنند تا اگر قانونی اجرا نمی شود قانون دیگری را برای اجرای آن قانون تصویب نکنند.

امروز تفاوت نرخ ارز مرجع و فروش بازار از خود نرخ ارز مرجع بیشتر است

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان نیز طی سخنانی درموافقت با طرح مذکور گفت: مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و بازار قبلاً خیلی نبود که این مبالغ صرف جاهایی می شد که درآمد دولت محقق نشده بود. وی افزود: امروز تفاوت نرخ ارز مرجع و فروش بازاراز خود نرخ ارز مرجع بیشتر است که باید این موضوع تعیین تکلیف شود.این نماینده مجلس ادامه داد: طرحی که هم اکنون مجلس در حال بررسی آن است باعث می شود که منابع جدیدی را برای پوشش هزینه ها تعریف کنیم؛ این طرح تخصیص هزینه های عمرانی را به ۵۰ درصد می رساند که این نکته مثبتی است.عثمانی گفت: با تصویب این طرح دولت تمایلی به افزایش قیمت ها دربازار نشان نمی دهد و حالا که با کمبود منابع ارزی مواجهیم باید به منابع ریالی توجه و آن ها را مدیریت کنیم.درخور ذکر است که در ماده واحده این طرح مذکور آمده است در اجرای قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور صد درصد وجوه ریالی حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم درآمد عمومی دولت از غیرحقوق که به نرخ مرجع یا نرخ آزاد روز (که راساً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا در بازار بین بانکی یا در بازار فرعی یا هرروش دیگری) فروخته می شود درآمد عمومی تلقی می شود. بانک مرکزی موظف است کلیه وجوه فوق را روزانه به خزانه واریز کند. براساس متن اولیه این طرح عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و دارایی عمومی تلقی می شود.همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حداقل به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال پرداخت می شود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت:کالاهای اولویت 7 و 8 بزودی ارز مبادلهای میگیرند

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: گروهبندی کالایی دریافتکنندگان ارز مبادلهای به تدریج افزایش خواهد یافت که در همین راستا اولویت شش، روز گذشته فعال شد و بهزودی گروههای ۷ و ۸ نیز به آن اضافه میشود.، علیرضا شجاعی افزود: با فعال شدن گروه ششم مشمولان دریافت نرخ ارز مبادلهای، واردکنندگان کاغذ روزنامه میتوانند نسبت به دریافت ارز با نرخ مبادلهای اقدام کنند.وی با بیان اینکه میزان مصرف کاغذ روزنامه در سال گذشته 114هزار تن بوده که سهم تولید داخلی 25درصد است، افزود: کاغذ روزنامه و مقوا در گروه ششم اولویتهای 10 گانه تخصیص ارز قرار دارد که با اضافه شدن گروه ششم به دریافتکنندگان ارز مبادلهای، واردکنندگان این کالا میتوانند برای دریافت ارز مبادلهای به این مرکز مراجعه کنند.به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، گروهبندی کالایی دریافتکنندگان ارز مبادلهای به تدریج افزایش خواهد یافت که در همین راستا دریافت ارز مبادلهای برای گروه شش، روز گذشته فعال شد و بهزودی گروههای 7 و 8 نیز به آن اضافه میشود.براساس این گزارش، تعرفه واردات کاغذ روزنامه نیز صفر اعلام شد که با این دو تصمیم پیشبینی میشود ضمن جبران کمبود کاغذ موردنیاز کشور، بر کاهش قیمت آن نیز اثرگذار باشد.

مصباحیمقدم :دلار به دو هزار تومان میرسد، نگرانی برای تامین ارز وجود ندارد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نگرانی برای تامین ارز برای رفع مایحتاج کشور وجود ندارد، گفت: امیدواریم با کاهش روند نزولی قیمت ارز، نرخ دلار به حدود دو هزار تومان برسد. به گزارش ایسنا، حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران در توضیح نتیجه جلسات کارگروه ارزی، گفت: قرار شد بانک مرکزی با توجه به منابع در اختیارش، از سهم 14/5 درصد نفت از صندوق توسعه ملی، 10 درصد کشاورزی و 10 درصد برای صنعت، معدن و تجارت، ارز را تبدیل به ریال کرده و به بازار عرضه کند. همچنین مقرر گردید که ارز به صادرکنندگان ارائه گردد و بازار مدیریت شود. وی با تاکید به اینکه ارز لازم برای تامین تمامی مایحتاج کشور وجود دارد، اظهار کرد: حتی ارز به صورت اسکناس برای تامین تقاضای خدمات همچون سفرها، بیماران و دانشجویان غیربورسیهای علاوه بر دانشجویان بورسیهای، با ارز نرخ 1226 تومان عرضه میگردد. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: گروههای کالایی که به کشور وارد میشوند به عنوان کالاهای واسطهای از سوی بانک مرکزی تامین ارز میشوند از این رو هیچ نگرانی برای تامین ارز در جهت رفع مایحتاج کشور وجود ندارد؛ این اطمینان خاطر پدید آمده که میتوان ارز مورد نیاز را به بازار عرضه کرد، البته ارز برای دلالی و تبدیل ریال به دلار دیگر معنا ندارد و تنها برای تامین نیازهای واقعی کشور است. مصباحیمقدم تاکید کرد: ارز برای واردات کالاهای لوکس همچون ماشینهای مدل بالا وجود ندارد و نباید این انتظار وجود داشته باشد که از طریق ارز بانک مرکزی، کالاهای لوکس و حتی میوه با ارز دولتی وارد شود، برای ما مهمترین چیز تامین نیازهای زندگی مردم اعم از مواد اولیه، کالاهای واسطهای سرمایهای، ماشینآلات و تجهیزات برای تولید است که همگی تامین مالی خواهد شد. وی با بیان اینکه 37 نوع تقاضای خرد برای تامین ارز وجود دارد، گفت: بانک مرکزی میتواند این تقاضاها را تامین مالی کند، همچنین بانکهای عامل و صرافیهای مجاز نیز در این امر شریک هستند.

طرح مشترک دولت و مجلس برای تامین ارز 1800تومانی برای واحدهای اشتغال زا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، از طرح مشترک مجلس و دولت به منظور تامین ارز با قیمت 1800 تومان برای واحدهای اشتغالزا خبر داد. ارسلان فتحی پور در بیان راهکارهایی جهت ساماندهی وضعیت فعلی اقتصادی کشور، اظهار داشت: بانک مرکزی باید بدون تعلل ارز با قیمت 1226 تومانی (ارز مرجع) را در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو قرار دهد.وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است طوری برنامه ریزی نماید که امکان دسترسی آسان و عادلانه به کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد می شوند برای همه مردم به ویژه دهک های پائین جامعه فراهم شود، گفت: همچنین این وزارتخانه وظیفه دارد بر نحوه واگذاری ارز به صورت دقیق نظارت کند تا بازار سیاه ارز در کشور به وجود نیاید.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: براین اساس نظارت باید به گونه ای باشد که جلوی سوء استفاده افرادی که چندماه گذشته کالاهای خود را با قیمت ارز دولتی یا ارز آزاد در آن مقطع به کشور وارد کرده اند و هم اکنون کالاهای خود را با قیمت ارز امروز می فروشند، گرفته شود.