مُهر تایید شورای پول و اعتبار بر تاثیر مثبت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ شورای محترم پول و اعتبار، گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه شد.

نتایج این گزارش، که در آن میزان تاثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور مورد بررسی قرار گرفته، مبین آن است که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو بر اساس تصویبنامه شماره ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهکهای پایین درآمدی را به خود اختصاص میدهد ـ جلوگیری کند؛ به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در ۹ ماهه سال جاری به شکل معنیداری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است.

در گزارش یاد شده، به منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه «کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار می باشند» تقسیم شده اند.

نتایج بررسی های مزبور نشان می دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳۸.۳ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۶۱.۷ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولید کننده در سطح پایینتری قرار دارد. همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر مستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۷۳.۹ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایینتری قرار دارد. این امر نشان میدهد که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظهای تشدید میشد که به نوبه خود میتوانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.

لازم به ذکر است که بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست مزبور در نه ماهه سال جاری متاثر از افزایش ۱۲.۲ درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزینههای تولید همانند هزینههای بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است.

همچنین بررسیها نشان میدهد که ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماههای اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن ۴.۵ درصد کاهش داشته است. در این میان، بهای گروه کالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل ۹.۰ درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی ۴.۳ درصدی را تجربه کردهاند.

در عین حال، نتایج گزارش مزبور حاکی از این است که علی رغم موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرفکننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل ۵.۳ درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد ۴.۶ درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها است.

بر این اساس، اعضای محترم شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تامین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره مندی حداکثری اقشار آسیبپذیر از این سیاست تاکید کردند. در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاهمدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروههای کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می رود در میانمدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمتها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری ـ تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخشتر کردن سیاست های نظارتی، به تدریج سایر سیاستهای حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.