کسری مالی و بحران بدهی اطمینان به دلار را تضعیف می‌کند

با نایابشدن مشاغل خوب و تقاضای مکرر بانکهای بد و دولتهای خارجی فاسد برای کمکهای مالی، هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه درخصوص منافع نظم اقتصادی آزاد و یکپارچه مردد هستند.

در این حین، هر دو گروه متحدان و رقیبان نیز رهبری آمریکا را رو به زوال و وابستگی بالا به یک قدرت غالب را غیرمنطقی میبینند. البته بعید است این شرایط نشان از فروپاشی مالی و تغییر نظم جهانی در آینده نزدیک باشد. قدرت نظامی و سیاسی آمریکا هنوز در موقعیتی برتر قرار دارد و سرمایهگذاران هر زمان احساس خطر کنند به دلار پناه میبرند، حتی اگر منشأ خطر در آمریکا باشد. با این حال برخی سرنخها همچون دور زدن بازارهای دلاری توسط عناصر مالی، نهادهای مالی بینالمللی که آمریکا در آنها حضور فعال ندارد و تعدد نشست وزرای مالی کشورها، زنگ خطر برای برتری پولی آمریکا است.

به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از «نشنال اینترست»، انتخابات میاندورهای آمریکا برخی تردیدها را پیرامون دستورکار جهانی آمریکا زنده کرد. البته شاید همه رایدهندگان آمریکایی از منافعی که از سوی رهبری مالی جهان نصیب آمریکا میشود اطلاع نداشته باشند. وابستگی فعلی جهان به دلار آمریکا این قدرت را به این کشور میدهد تا نظرات خود را به کرسی بنشاند. به عقیده کارشناسان آمریکایی اما رهبری دلار تنها زمانی تضمین خواهد شد که حس شود نقش واشنگتن از یک رهبر به شریک مدیریتی تغییر کرده است، نقشی که از یکپارچگی نظام مالی جهان حول محور منافع آمریکایی حمایت خواهد کرد.

اصولا انتخاب دلار برای مبادله، سرمایهگذاری و پسانداز مبتنی بر قضاوت افرادی است که معتقدند دلار ابزاری مناسب برای این اهداف است. گرچه این قضاوتها درحالحاضر گسترده است، اما بهطور غیرمنتظره و کامل میتواند تغییر کند. در بسیاری از جوانب، ظهور دلار آمریکا زودتر از انتظارات بود. اقتصاد آمریکا در دهه ۱۸۷۰ میلادی از بریتانیا سبقت گرفت و تا جنگجهانی اول به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل شد. با این حال، در پایان جنگجهانی دوم با پیروزی نظامی، ایالاتمتحده توانست در موقعیتی برتر درسطح جهانی قرار گیرد، درحالیکه اقتصاد آن با شبکه منافع جهانی همخوانی نداشت. در دهههای بعد، اما دلار توانست تا پایان تسعیر طلا، تبهای تورمی، گسترش شکافهای تجاری، کسریهای بودجه شدید، تعطیلیهای دورهای دولت آمریکا و بحرانهای مالی جهانی تاب آورد.

دلیل استفاده شرکتهای خارجی از دلار، استفاده همزمان شبکه مشتریان، عرضهکنندگان و رقبا است. براساس مطالعهای که گیتا گوپیناث، پروفسور اقتصاد دانشگاه هاروارد که اکنون اقتصاددان ارشد «صندوق بینالمللی پول» است صورت داده، سهم تجارت جهانی که با دلار صورت میگیرد بیش از سه برابر سهم آمریکا از کل صادرات جهان است. از طرفی، دولتهای خارجی با هدف مدیریت سبد ارزی خود در برابر ارزهای اصلی، دلار را انباشت میکنند. به گزارش «صندوق بینالمللی پول»، سهم کنونی یورو از تجارت و بازارهای مالی جهان ۲۰ درصد، و سهم رنمینبی (یوآن چین) تنها کمتر از ۲ درصد است، هر چند این سهمها روندی افزایشی دارند. در نهایت بخشی از تمایل سرمایهگذاران به دلار به این دلیل است که شرکتها و دولتها نیز به این پول تمایل دارند. با این حال بخشی دیگر بهدلیل عمق و خبرگی بیشتر بازارهای دلاری است، که امکان تامین مالی کم هزینهتر و دستیابی به سود بیشتر را فراهم میسازد.

منافع اقتصادی این وضعیت برای آمریکا مشخص است. انتشار پول ذخایر جهانی این امکان را برای این کشور فراهم میکند تا بدون هزینه خرید کند. برتری جهانی دلار همچنین به ایالاتمتحده اجازه میدهد تا هزینههای ناشی از اصلاحات جهانی را به تاخیر بیندازد یا به کشورهای دیگر منتقل کند. درآمدهای حقالضرب ناشی از وامهایی که از دارندگان خارجی دریافت میکند (که معمولا با بهره صفر درمیآیند) از دیگر منافع آمریکا از این وضعیت است. با این حال در طرف هزینهها، دسترسی آسان این کشور به اعتبارات کمهزینه ممکن است تقویت نرخ ارز را بهدنبال داشته باشد، امری که به صادرات و بازارهای مالی صدمه میزند و منجر به تشدید کسری تجاری و مالی میشود. واشنگتن همچنین باید در زمان بحرانهای مالی، دلار و داراییهای امن فراهم سازد.

بخشی از دوام دلار تاکنون مربوط به نبود جایگزین مناسب بوده است. پول واحد اروپا یک پروژه سیاسی بود تا قاره سبز را پس از دههها جنگ و درگیری به هم پیوند زند. گرچه برخی رهبران اروپایی، ایجاد یک رقیب برای دلار را در سر میپروراندند. درحالحاضر اما بحران مالی اروپا، بازارهای مالی این قاره را متلاشی کرده، امری که حتی تردیدهایی درخصوص دوام اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. ژاپن نیز پس از جنگ بهطور هدفمند از نقش بینالمللی ین حمایت کرد، امری که امکان بهکارگیری سرمایههای داخلی در اهداف ملی و مدیریت نرخ ارز را برای مقامات این کشور فراهم ساخت. هر چند به تازگی، پریشانیهای اقتصادی ژاپن و رقابت با چین، چالشهایی برای نقش بینالمللی ین ایجاد کرده است، پولی که درحالحاضر سهم ۵/ ۴ درصدی از ذخایر بینالمللی دارد.

مقامات چینی هدفی مشخص برای نقش یوآن در تجارت، بازارهای مالی و ذخایر ارزی جهان دارند. بهعنوان مثال، تاکنون برخی دولتهای خارجی بر اساس یوآن اقدام به انتشار بدهی کردهاند و بانکهای مرکزی نیز خطوط مبادله براساس این پول راه انداختهاند. حتی کشورهایی نظیر آلمان و شیلی، یوآن را به ذخایر ارزی خود افزودهاند. البته تاکنون دسترسی به پول ملی چینیها محدود باقی مانده است. بر این اساس، حتی اگر بحران اقتصادی رخ ندهد و بیش از دو دهه رشد اقتصادی این کشور مختل نشود، بازارهای مالی داخلی چین به اندازه کافی عمیق و دارای نقدینگی نیستند تا جریان عظیم سرمایه جهانی را جذب کنند.

رابرت موندل، نوبلیست اقتصاد، در یادداشتی مینویسد: «قدرتهای بزرگ، پول قدرتمند دارند و درهمتنیدگی اثرگذاری جهانی با پول جهانی غیرقابل انکار است. اگر قدرت اقتصادی و نظامی ایالاتمتحده از نقش جهانی دلار حمایت میکند، نفوذ جهانی این کشور نیز نقشی تعیینکننده در برتری دلار در تجارت، بازارهای مالی و ذخایر بینالمللی دارد. فراتر، آمریکاییها در استفاده از قدرت نظامی بهعنوان اهرمی برای منافع اقتصادی خود شناخته شدهاند. بهعنوان مثال، در زمانهایی که دلار در بحران بوده است، ضمانتهای امنیتی آمریکا حمایت مالی کشورهایی نظیر ژاپن، آلمان و عربستان سعودی را تضمین کرده است. به گزارش «نشنالاینترست»، عمده وضعیت کنونی دلار بهطور مستقیم ناشی از نفوذ نهادهای آمریکایی و اطمینان به برنامهها و اهداف آنهاست.

گرچه قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا از سهم غالب دلار در تجارت و سرمایهگذاری حمایت میکند، اما اعتماد به نهادهای سیاسی آمریکا نقش دلار را بهعنوان پول ذخایر و امن تضمین کرده است. در جهان انتخابهای ناقص، سایر کشورها مجبورند به نهادهای مالی قانونمحوری که توسط آمریکا ایجاد شدهاند اعتماد کنند، نهادهایی که چگونگی هماهنگی سیاستی و حرکت به سمت بازارهای آزاد را مشخص میکنند. این همان داستان نهادهای برتون ووزد پس از جنگجهانی (همچون بانکجهانی و صندوق بینالمللی پول)، مشارکت آمریکا در مذاکرات کاهش بدهی و رسیدگی به بحرانهای مالی است. قدرت اعمال دستور بر بازارهای جهان، در بسیاری از جهات، دیگر تمایز میان دلار و سایر ارزها بینالمللی است. درحالحاضر، دلار آمریکا امنترین دارایی در زمان بحرانهای مالی و سیاسی است. همانند نفوذ نیروی نظامی آمریکا در مناطق تنش، فدرال رزرو و وزارت خزانهداری این کشور نیز نقش مرکزی در ایجاد ثبات بازارهای مالی از طریق خطوط سوآپ و وامها دارد.

با این حال، علاوه بر مشکلات اقتصادی و سیاسی داخلی، دلار آمریکا از سوی خارج نیز با چالشهای روزافزون مواجه است. بهرغم تمام منافعی که دلار برای آمریکاییها به همراه دارد، اما مقامات این کشور استراتژی مشخصی برای حمایت از شهرت این پول ندارند. در واقع وضعیت حاد کسری مالی و بحران بدهی دولت ایالاتمتحده، میتواند اطمینان به دلار را تضعیف کند. به گزارش این مجله سیاسی آمریکا، طی بحران مالی تردیدها درخصوص رهبری مالی آمریکا عمیقا تشدید شد. متحدان آمریکا درخصوص توانایی این کشور در شکلدهی نظام مالی جهان – همچون اصلاحات بیشتر در نهادهای برتون وودز – مردد هستند. متحدان ایالاتمتحده همچنین از تجاوز تحریمهای این کشور رنج میبرند، تحریمهایی که بیش از اینکه با هدف ایجاد نُرم جهانی بهکار گرفته شوند، در خدمت حمایت از منافع آمریکایی هستند. بهعنوان نمونه، درحالیکه به نظر میرسد تحریمهای مالی علیه ایران در سطح جهانی موفق بوده است، اما تعیین جریمه مقرراتی ۹میلیارد دلاری بر گروه بانکی-فرانسوی «بیانپی پریباس»، فرانسویها را خشمگین کرده است. در این حین، رقیبانی نظیر روسیه و چین نیز انتقاداتی را بر ضد تحریمهای مالی آمریکا داشتهاند و تلاش کردهاند کارتهای اعتباری و توافقات پرداخت جدید برای دور زدن دلار ایجاد کنند. از طرفی، روندهای کنونی حکایت از آن دارند که در کنار نزول سهم آمریکا از اقتصاد جهان، نقش سایر اقتصادها درحال رشد است. اقتصاددانان نیز بر این باورند جهانی با پولهای برابر، عادلانهتر و باثباتتر خواهد بود.