پیش قراولان توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه کسانی بودند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز یکشنبه 16 مهر ماه 1391 فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی آن، دولت نمیتواند در سال جاری فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرا کند، گرچه در قانون بودجه 91 اجرای آن پیشبینی شده بود.

ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد این که چرا نمایندگان با وجود قانون هدفمندی یارانهها و لزوم اجرای این قانون ظرف 5 سال، اکنون میخواهند طرحی تصویب کنند که فاز دوم هدفمندی در سال 91 اجرا نشود، پاسخ داد، با توجه به شرایط تورمی و افزایش بیضابطه قیمتها و نیز گرانی و التهاب بازار ارز از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم از طرف دیگر، نمایندگان خواستار توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری هستند.

فتحیپور در این زمینه گفت: نمایندگان مجلس وضع معیشتی مردم را میدانند که با توجه به تورم پیاپی و التهاب بازار ارز قدرت خرید مردم را کاهش داده است، بنابراین نمایندگان خواستار توقف اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری هستند، تا وضعیت اقتصاد از ثبات و آرامش برخوردار شود.

در پی تصویب فوریت این طرح در مجلس، امروز برخی رسانههای دولتی سعی کردند، این نکته را القاء کنند که دولت میخواست، یارانه بیشتری به مردم بدهد، ولی نمایندگان مانع آن شدند.

خبرنگار برای بررسی بیشتر این موضوع و اینکه آیا دولت از ابتدا تمایل و ارداه ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری داشته است یا خیر، به برخی اظهارنظرهای مسئولان دولتی در ماههای گذشته رجوع کرده است.

شمسالدین حسینی وزیر اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در 27 تیرماه 91 با بیان اینکه زیر ساختهای مربوط به گام دوم هدفمندی یارانهها در حال فراهم شدن است، گفته بود: افزایش قیمتها (قیمت حاملهای انرژی) از دستور کار خارج شده است.

وی گفته بود: گام دوم هدفمندی کردن یارانهها در پاییز اجرا نمیشود و گام دوم هدفمندی یارانهها با تلقی افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در آن زمان افزود: با توجه به اینکه در شرایط کنونی کشور امروز مسئله تلاطم بازار از همیشه جدیتر است، بنابراین با توجه به مجموعه بررسی و ارزیابی ها، فعلا افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است، اما خارج کردن افزایش قیمت از دستور کار به معنای عقبنشینی نیست.

وی گفت: دولت در شرایط کنونی به دنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست، بنابر این فاز دوم هدفمندی یارانهها به معنای افزایش قیمت، از دستور خارج شده، اما سایر کارهای هدفمندی یارانهها تداوم دارد.

محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانهها نیز در 6 خرداد 91 گفته بود: دولت فعلا هیچ تصمیمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ندارد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانهها گفت که تمام قیمتهای مربوط، حاملهای انرژی همچنان به روال مرحله نخست قانون هدفمندی یارانهها ادامه مییابد و در حال حاضر هیچ افزایشی در قیمت حاملهای انرژی نخواهیم داشت.

دلایل مجلس برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری که بیشتر به بحث افزایش قیمتها در سال جاری معطوف می شود، با دلایلی که مسئولان دولتی برای عدم اجرای این فاز مطرح می کردند به نوعی همخوانی دارد. ضمن این که به نظر می رسد دولت باید قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، به بررسی فاز اول و اهداف از پیش تعیین شده آن بپردازد، چرا که برخی کارشناسان معتقدند برخی تحولات اخیر به ویژه افزایش قیمت دلار تاثیر اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها را خنثی کرده است و در حال حاضر سطح واقعی قیمتهای سوخت گویی هیچ افزایشی نسبت به قبل از هدفمندی ندارد.

اجرای موفق طرح هدفمندی یارانهها در شرایطی ممکن است که اقتصاد کشور به ویژه نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال داخلی کشور از ثبات برخوردار شود و فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران امکان تصمیمگیری برای آینده و سرمایهگذاری پیدا کنند، سرمایهگذار و فعال اقتصادی برای تصمیمگیری در سرمایهگذاری نیازی ثبات وضع اقتصادی و ثبات نرخ ارز دارد، اما شرایط التهاب آفرین بازار ارز که بیشتر التهاب مصنوعی است تا واقعی، تصمیمگیری برای تولید و سرمایهگذاری را مشکل میکند.

بر این اساس نمایندگان مجلس با توجه به افزایش تورم و گرانیهای اخیر به ویژه کاهش قدرت خرید پول ملی به خاطر التهاب بازار ارز تصمیم گرفتهاند، با طرحی جدید جلوی اجرای قانونی را بگیرند که خود پیش از این برای اجرای آن تاکید داشتند. در عین حال وزیر اقتصاد نیز دلایل خود را برای عدم اجرای فاز دوم هدفمندی در فصل پاییز بی ثبات بودن بازار و قیمتها عنوان می کند.

به گفته کارشناسان اقتصادی در شرایطی که تورم و التهاب در بازار وجود دارد، دادن یارانه بیشتر نه تنها به نفع محرومان و کم درآمدها نیست، بلکه با تداوم تورم و کاهش قدرت خرید مردم، اگر 2 ریال در جیب مردم گذاشته میشود، اما تورم بیش از 2 ریال از جیب همان مردم و فقرا بر میدارد. پس برای اجرای فاز 2 قانون هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی نیاز به ثبات است.

براساس قانون هدفمندی یارانهها دولت حق ندارد، از منابعی خارج از تغییر قیمت حاملهای انرژی برای دادن یارانه مردم استفاده کند، پس اجرای فاز دوم بدون تغییر قیمت حاملهای انرژی نیز بیمعناست، اما در شرایط تورم کنونی و التهاب بازار ارز هم افزایش دادن مجدد قیمت حاملهای انرژی امری است که مورد قبول هیچ کارشناسی قرار نمیگیرد.