دلالان خودرو نقره داغ می‌شوند

پیشفروش محصولات کارخانجات بهترین فرصت را به آنان داد تا انحصار خرید را به دست بگیرند. در پیشفروشهای ابتدایی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا نیز محدودیتی وجود نداشت و از این رو دلالان بدون هیچ سقفی به ثبت خرید خودرو پرداختند. اما اکنون که از شهریور و دی ماه، یعنی موعد تحویل خودروهای پیشفروششده، عبور کردهایم مسئولان این امکان را دادهاند که خریداران این محصولات آنها را وارد بازار کنند و بیش از قیمتی که تحویل گرفتهاند بفروشند. حال وزارت امور اقتصادی و دارایی به ماجرای تحویل خودروهای معوق خودروسازان ورود کرده و از کسانی که با هدف فروش و کسب درآمد، در فروش اینترنتی خودروسازان شرکت کردهاند قرار است مالیات بگیرد.

آیا دریافت مالیات از دارندگان دو خودرو راهکاری عملی و کارساز در مبارزه با فساد است؟ این پرسشی است که این روزها بسیاری از کارشناسان درصدد پاسخ به آن هستند. نگاهی به نظرات مختلف نشان میدهد که بیشتر تحلیلگران بر افزایش شفافیت به دنبال اخذ مالیات متفقالقول هستند. اما آنها معتقدند که نظام مالیاتی را نمیتوان با یک یا دو بخشنامه متحول کرد، برای دستیابی شفافیت اقتصادی نیاز به اجرای یک نظام جامع مالیاتی است که در برابر آن تمام فعالان اقتصادی و شهروندان موظف باشند و برخورد یکسانی با آنها صورت بگیرد. زیرا بخشنامههایی نظیر دریافت مالیات از دارندگان دو خودرو که هنوز هم اعمال نشده است، در بلندمدت نمیتوانند کارساز باشند. از سوی دیگر راههای مختلفی برای دورزدن چنین مصوبهای وجود دارد. بر اساس تجربه یکی دو دهه اخیر دلالان و متخلفان بزرگ اقتصادی نشان دادهاند که هیچگاه نام و نشانی از خود برجای نمیگذارند. آنها یا اسامی و مشخصات جعلی برای خود درست میکنند و یا با پرداخت مبلغی به افراد کمدرآمد و یا کارکنان خود، فرد دیگری را به عنوان متخلف اصلی جا میزنند. چنانکه در ماجرای پیشفروش سکه مشخص شد فردی که 38 هزار و 250 سکه خریده است، کل فعالیت اقتصادی که در طول 31 سال داشته خرید و فروش یک پراید بوده است. بنابراین در وهله اول باید تقصیر را متوجه سیاستگذاران و تصمیمگیران پیشفروش خودرو، سکه، طلا و... دانست. مشخص است دلالان همواره به دنبال فرصتی هستند تا از فرصت سوءاستفاده کنند و سرمایه خود را افزایش دهند. این مسئولان هستند که باید نسبت به شکافهای موجود مطلع باشند و راه را برای سودجویان هموار نکنند. به عنوان مثال هنوز هیچ مسئولی نسبت به چرایی اجرای طرح پیشفروش سکه توضیح خاصی نداده است. همچنین زمانی که بین محصولات کارخانه و بازار خودرو شکاف وجود دارد، مشخص است حتی کسانی که دلال نیستند وسوسه میشوند از کارخانه خودرو بخرند و آن را در بازار دو برابر قیمت بفروشند. چه بسا در یک سال اخیر این اتفاق فراگیر شد. با این حال در طرحهای بعدی ایرانخودرو و سایپا تصمیم گرفتند به هر فرد تنها یک محصول تحویل دهند به شرطی که این فرد در طرح پیشفروشهای قبلی شرکت نکرده باشد. اما در این بین باز هم خریداران خودرو میتوانستند از مشخصات نزدیکان خود سوءاستفاده کنند و یا به فردی حداکثر 500 هزار تومان بپردازند تا او در این طرح ثبتنام کند. اکنون نیز در حالی مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال مالیاتستانی از دارندگان دو خودرو خبر میدهند که بسیاری از این محصولات به نام فرد دیگری ثبت شدهاند. به هر حال مبارزه با فساد در ذات خود پسندیده است و موجب شفافیت بیشتر اقتصاد میشود، اما گاهی به نظر میرسد مسئولان تنها قصد دارند بار را از روی دوش خود بردارند و توجهی به کیفیت سیاستها و میزان تاثیرگذاری آن ندارند که در این زمینه ممکن است متخلفان خرد بیش از آنکه حقشان است تنبیه شوند، اما مفسدان کلان همچنان به فعالیت خود در اقتصاد ادامه دهند و ضربات محکمتری به منافع ملی وارد کنند.

توافق وزارت صمت و اقتصاد

براساس سازکاری که در دست اجراست، وزارت امور اقتصادی و دارائی به ماجرای تحویل خودروهای معوق خودروسازان ورود کرده و از کسانی که با هدف فروش و کسب درآمد، در فروش اینترنتی خودروسازان شرکت کردهاند، مالیات میگیرد تا دلالان را نقره داغ کند. به گزارش خبرآنلاین با توافق به عمل آمده میان وزارت صنعت و خودروسازان قرار شده خریدارانی که زمان تحویل خودروهای آنها اول شهریور تا ۳۰ دی است خودروهای خود را با قیمت قبل دریافت کنند. به گفته مقامات وزارت اقتصاد خریداران به دلیل تفاوت قیمت خودروهای ثبتنامی و بازار آزاد، سود قابلتوجهی را کسب کنند. در این میان کسانی هستند که بیش از یک خودرو ثبتنام کرده و به نوعی مصرفکننده نهایی خودرو نیستند و با هدف کسب سود و درآمد در طرحهای فروش اینترنتی شرکت کردهاند که این افراد مشمول پرداخت مالیات از محل کسب درآمد از این محل میشوند.