رد پای دولت احمدی‌نژاد در بدهی میلیاردی شرکت نفت

همانند میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران که در چند روز اخیر در میان اخبار مختلف به بحث داغ رسانهها و شبکههای اجتماعی تبدیل شده و حتی در دل جامعه درباره آن بحث و گفتوگو میشود. چنانکه عدهای اعتقاد دارند این شرکت برای تسویه بدهی 50 میلیارد دلاری خود حتی باید فرش زیرپای خود را بفروشد. البته در این بین برخی درباره اعداد و ارقام اعلامشده هم شبهه ایجاد میکنند و این رقم را بالاتر و پایینتر میدانند. اما طبق آنچه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده این رقم بدهی تا پایان سال 96 بیش از 48 میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر در نظرگرفتن منابع 49/24 میلیارد دلاری در لایحه بودجه سال 98 باعث شده گروهی شرکت نفت را مجبور به فروش داراییهای مستهلک و اندوختههایش بدانند. با این حال برخی منابع آگاه اطلاع دادهاند که میزان بدهی در محدوده همین ارقام است، ولی اوضاع برای تسویه حساب آنقدر که در شبکههای اجتماعی میگویند وخیم نیست.

«بدهی» جز جداییناپذیر فعالیت شرکتهای بزرگ نفتی است. بنابراین بحث درباره بدهی شرکت ملی نفت ایران به معنای وخامت اوضاع نیست. به طور معمول شرکتهای نفتی برای توسعه فعالیتها و کارکرد خود چارهای جز رجوع به بانکها و اخذ وام از آنها ندارند. توتال، شل، استات اویل و... نیز شرکتهای بزرگی هستند که حتی بهرغم چندملیتیبودن بدهیهای کلانی به نظام بانکی دارند. اما باید دید که این شرکتها وامهای دریافتی را در چه زمینههایی مصرف کردهاند. شرکتی نظیر توتال یا شل معمولا وامهای دریافتی را بلافاصله وارد طرحهای عمرانی و توسعهای میکنند و مشکلی در بازپرداخت آن ندارند، اما مشخص است اگر شرکتی تسهیلات بانکی را تبدیل به اوراق مشارکت کند و مبلغ حاصل از آن را در امور جاری و عبث به مصرف برساند علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای خود، دولت را هم در تنظیم بودجه سردرگم میکند. با اینکه برخی مسئولان و کارشناسان سهم شرکت ملی نفت را در بودجه سال 98 بیشتر از 5/24 میلیارد دلار میدانند، اما باید توجه داشت بیشترین بدهی شرکت ملی نفت، مربوط به افزایش تولید نفت، گاز، ظرفیت پالایشی و پتروشیمی است، اکنون که بیشتر این پروژهها به بهرهبرداری رسیدهاند، شرکت نفت باید از منابع حاصل از این محل به تسویه بدهیهای خود بپردازد.

رابطه اشتباه دولت و شرکت ملی نفت

انتفاع دولت از درآمدهای شرکت ملی نفت موضوعی است که بسیاری از کارشناسان بر آن نقد وارد میکنند و آن را از اساس اشتباه میدانند. با اینکه اکنون بیشتر فشارها برای تسویه حساب روی این شرکت است، اما باید در نظر داشت که این شرکت تنها 5/14 درصد از درآمد صادراتی نفت خام را برای امور جاری خود و سرمایهگذاریهای کوچک دریافت میکند. همچنین بخش مهمی از بدهیهای ایجادشده ناشی از سیاستگذاریهای نادرست دولت است. در این زمینه یک منبع آگاه به ایسنا گفته است: بدهی 50 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت مربوط به وامهایی است که دولت نهم و دهم برای تکمیل برخی فازهای میدان گازی پارس جنوبی و همچنین طرحهای ۳۵ ماهه از صندوق توسعه ملی گرفته و از آنجایی که این طرحها در آن زمان به سرانجام نرسید، تسویه نشده بود. مبلغ ۵۰ میلیارد دلار در واقع اصل و تاخیر همان وامهاست. به گفته او شرکت ملی نفت به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور شاید دچار مشکلاتی شده باشد، اما این مشکلات بهقدری نیست که فرش زیر پای خود را بفروشد. همچنین بعضی از سیاستهای غلط دولت احمدینژاد باعث شد بدهیهای شرکت ملی نفت رو به فزونی بگذارد. تا پیش از سال 89، سهم شرکت ملی نفت معادل شش درصد تولید نفت بود ولی از آن سال به بعد، این فرمول تغییر کرد و به جای آن 5/14 درصد از درآمد صادراتی نفت به عنوان سهم شرکت ملی نفت در نظر گرفته شد. روال غلطی که باعث شد تا درآمدهای شرکت ملی نفت کاهش یابد و بدهیهای این شرکت نیز با سرعت بیشتری افزایش یابد. در چنین شرایطی شرکت ملی نفت با سرمایه دولت، فعالیتهایی را توسعه میدهد که منتفع اصلی آن دولت است، ولی دولت بدون در نظر گرفتن سهم خود در این معادله ساده، بدهیها را بر دوش شرکت ملی نفت قرار میدهد و حتی برای دیرکرد پرداخت اقساط وام، برای آن جریمههای سنگینی را در نظر میگیرد که برخی از آن به عنوان مدل استثماری یاد کردهاند. متاسفانه طرحهایی هم که تا کنون برای تغییر جهت این روند روی میز قرار گرفتهاند توسط برخی نمایندگان مجلس وتو شدهاند. برای تسویه این بدهیها بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاداتی ارائه داده است که دیگر شرکت ملی نفت مجبور به فروش فرش زیر پای خود نشود. در این زمینه تجدید ارزیابی داراییهای شرکت ملی نفت و واگذاری بخشی از سهام شرکت به عنوان بدهی میتواند راهکاری اساسی باشد و به عنوان منجی این شرکت بزرگ عمل کند. در غیر این صورت و با نگاه قیممآبانه دولت به این نوع شرکتها باید منتظر سقوط آنها باشیم.