تردید درباره آینده «نفت بورسی»

ایده عرضه نفت در بورس به دولت دهم باز میگردد که البته در آن دولت نهتنها ناکام ماند، بلکه در ظهور متخلفانی نظیر بابک زنجانی تاثیر بسزایی داشت. اما اکنون با شدتگرفتن دوباره تحریمهای آمریکا علیه ایران بار دیگر مسئولان به این شیوه فروش نفت روی آوردهاند تا از این طریق بخشی از کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن را جبران کنند. در دو نوبت ابتدایی وزارت نفت دولت دوازدهم موفق به فروش دو میلیون بشکه نفت شد تا خوشبینیها نسبت به این تدبیر افزایش یابد، اما در نوبت سوم با وجود اینکه دولت تصمیم گرفت هر بشکه نفت خام را با قیمت پایه ۴/۵۲ دلار و مهلت تسویه ۹۰ روزه حتی بهصورت ریالی عرضه کند، اما اینبار با بیرغبتی مشتریان مواجه شد تا پس از دو نوبت عرضه موفق و خوشبینیهای ایجاد شده، اینبار تحلیلگران با تردید بیشتری به آینده مکانیسم نفت بورسی بنگرند. روز گذشته نیز معاملهگران بورس انرژی شاهد اجرای چهارمین نوبت عرضه نفت در بورس بودند. در این روز شرکت ملی نفت یک میلیون بشکه نفت خام سبک به قیمت پایه هر بشکه ۲۴/۵۶ دلار پرمیوم در رینگ بینالملل بازار فیزیکی به عرضه گذاشت. اما شرکت ملی نفت در این دوره همچون نوبت سوم عرضه نفت در بورس ناکام ماند تا تردیدها نسبت به آینده این سیاست افزایش یابد. در این زمینه مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به برگزاری رقابت میان متقاضیان خرید نفت خام در مرحله سفارشگیری گفت: درنهایت بهدلیل تناقض میان درخواستهای متقاضیان با اطلاعیه عرضه، رقابت روز گذشته منجر به معامله نشد. با این حال مقرر شده است هر دو هفته یکبار نفت در بورس عرضه شود. بدین ترتیب ۲۹ بهمن نوبت بعدی عرضه نفت در بورس است.

عرضه نفت در بورس راهکاری است که بسیاری از کارشناسان بهترین راه برای دورزدن تحریمهای نفتی میدانند. زیرا آنها معتقدند در این شرایط بخشخصوصی صادرات نفت را بر عهده میگیرد که میتواند ارزآوری قابلتوجهی برای کشور داشته باشد. از سوی دیگر گروهی از کارشناسان عنوان میکنند که ممکن است بار دیگر پای خصولتیها و افراد وابسته به رانت و قدرت به صنعت نفت باز شود و آنها منابع کشور را حیف و میل کنند و بهجای تحقق منافع ملی، جیب خود را پرپول کنند. در واقع این گروه از کارشناسان بیشتر نگران ظهوری «بابک زنجانی»های جدید در حوزه نفتی هستند. اما باید توجه داشت که ظهور افراد پرنفوذی نظیر بابک زنجانی اکنون به یک تجربه تبدیل شده و دولت میتواند اکنون با نظارت دقیق و انتقال معاملات به بورس که به ویترین اقتصاد معروف است، در فضایی سالم و شفاف منابع نفت را عرضه کند. از اینرو در تیرماه امسال و دو ماه پس از خروج آمریکا از برجام، معاون اول رئیسجمهور از عرضه نفت در بورس خبر داد. پس از چهار ماه سرانجام انتظارها به سر رسید و دولت دوازدهم با مسئولیت وزارت نفت، اولین محموله نفتی خود را وارد بورس کرد. این وزارتخانه توانست در دو نوبت اول معامله دو میلیون بشکه نفت را نهایی کند. این امر با اینکه موجب افزایش خوشبینیها شد، اما باید توجه داشت تحقق اهداف هر سیاستی نیاز به زیرساخت و نگاه همهجانبه دارد. اکنون با کاهش قیمت نفت نسبت به ماههای اخیر فعالان بخشخصوصی با احتیاط و محافظهکاری بیشتری وارد بازار میشوند. این امر در نوبت سوم فروش نفت در بورس ظاهر شد و فعالان بازار رفتار خود را در نوبت سوم هم تکرار کردند تا نشان دهند شرکت ملی نفت و بورس انرژی برای موفقیت این طرح باید زیرساختهای بیشتری را در نظر بگیرند. البته به گفته مدیرعامل بورس انرژی، این بار برخی افراد روی شرایط خرید و تضامین، پیشنهادهایی ارائه دادند که با شرایط اطلاعیه عرضه، قابل انجام نیست. سیدعلی حسینی به فارس گفته است که برخی از درخواستها حاکی از امکان سپردن گشایشهای اعتبارات اسنادی (LC) به جای ضمانتنامه بانکی بوده که فعلا قابلیت اجرا ندارد. او همچنین خبر داد: مقرر شده هر دو هفته یک بار فرایند عرضه نفت خام در بورس انرژی تکرار شود و بنابراین نوبت بعدی عرضه نفت خام 29 بهمن است.

خصولتیها جایگزین خصوصیها

مشخصا زمانی که دشمنان خارجی با هدف ضربهزدن به کشور بزرگترین صنعت کشور و مقامات فعال در آن را تحت تحریم قرار میدهند، استفاده از ظرفیت بخشخصوصی و افرادی که برای دشمنان ناشناخته هستند میتواند راهی مطمئن برای دورزدن تحریم باشد. اما این فقط بخشی از ماجراست. متاسفانه در زمانی که کشور تحت فشارهای تحریم قرار نگرفته بود، دولت توجهی چندان به بخشخصوصی نشان نداد و بر قدرت این بخش بزرگ اقتصادی نیفزود. از سوی دیگر این خصولتیها هستند که چه در زمان تحریم و چه غیرتحریم هر روز بر دامنه قدرت خود میافزایند و اکنون میتوان رد پای آنها را در جایجای اقتصاد مشاهده کرد. طوریکه در حال حاضر کمتر بخش یا صنعتی را میتوان یافت که از تلخی کام خصولتیها نچشیده باشند. پس دولتی که در شرایط بینیازی بخشخصوصی را فراموش کرده بود، نمیتواند انتظار داشته باشد که اکنون این بخش بهعنوان فریادرس دولت عمل کند و در بورس انرژی حضوری فعال داشته باشد. همچنین اکنون کمتر واحد فعال در بخشخصوصی را میتوان یافت که توانایی خرید یک میلیون بشکه نفت خام با قیمت پایه 56 دلار را داشته باشد، مجموع آن به 56 میلیون دلار میرسد که بعید بهنظر میرسد فعالان بخشخصوصی چنین توانی را داشته باشند. درنتیجه در این برهه هم ممکن است خصولتیها انحصار بازار را در دست بگیرند و اجازه ورود به بخشخصوصی واقعی را ندهند. با اینحال دولت میتواند بخش از بدهی خود به بخشخصوصی را از این طریق تسویه کند، اما باید ساز و کاری هم برای فروش نفت خام از طریق بخشخصوصی در نظر بگیرد. بههر حال تجربه ناموفق عرضه نفت در بورس در دولت دهم باعث شده کارشناسان با احتیاط بیشتری به تحلیل بپردازند. اکنون نیز پیدانشدن خریدار در دو نوبت قبلی عرضه بورس نشان از وجود کاستیهایی در این نوع عرضه دارد. رئیس سازمان بورس روز گذشته ضمن بیان اینکه محصولات جدید بورسی همانند نفت خام برای پیداکردن مخاطبان خود به زمان نیاز دارند، گفت: استقبال خوبی از محصولاتی که در بورس انرژی عرضه شده صورت گرفته و شاید بیش از ۳۰۰ کد خارجی در انواع محصولات در این بورس فعال هستند، اما باید زمان بیشتری صرف شود تا فعالان این حوزه محصولات این بخش را خریداری کنند. شاپور محمدی با تاکید بر اینکه هماکنون محصولاتی همانند نفت کوره، نفت خام و سایر فرآوردههای انرژی در بورس انرژی مورد معامله قرار میگیرند، افزود: عرضه نفت خام در بورس بهتازگی شروع شده و برای دستیابی به هدف به زمان نیاز دارد. تمام کسانی که به حوزه نفت علاقهمند هستند، میتوانند وارد بازار سرمایه شوند. او قابلیت حمل را یک مولفه مهم برای نفت خام عنوان کرد و ادامه داد: نفت خام نسبت به برخی محصولات دیگر که حجم و اندازه آنها به لحاظ قراردادی کوچکتر است، تفاوت داشته و از این لحاظ مخاطبان این محصول و کسانی که با این محصول در دنیا کار میکنند، متفاوت است، لذا ممکن است مدت بیشتری زمان نیاز باشد تا این محصول بتواند جایگاه خود را در کشور پیدا کند. همچنین اگر محدودیتهای فنی در این حوزه وجود داشته باشد، توسط وزارت نفت بررسی میشود. با این حال دو هفته دیگر پنجمین نوبت عرضه نفت در بورس فرا میرسد و امید میرود وزارت نفت با شناخت کاستیهای موجود موفق به فروش نفت شود. بهنظر میرسد تکرار شکست دوباره معاملهگران را از ورود به این بازار منصرف کند و پرونده عرضه «نفت بورسی» را ببندد.