چند نکته در باب اینستکس

یکی از این شرایط ایجاد راهکارهای مالی در قالب کانال مالی INSTEXبود ولی پس از گذشت نزدیک به یکسال وطی فرایند چند دوره تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد کشورمان که مستقیما شرایط اقتصادی مردم را نشانه گرفته با تبلیغات گسترده کانال به اصطلاح مالی رونمایی شد.
آیا اصلا میتوان این راهکار را یک کانال مالی نامید ؟
در این شرایط باید دید که در آیین نامه اجرایی این کانال به چه مواردی اشاره شده است تا کنون مواردی که اعلام شده ازآن تعهداتی که کشورهای اروپایی گفته بودند فاصله بسیار زیادی دارد.
این کانال به هیچ عنوان سرمایه کشورهای اروپایی را برای اقتصاد کشورمان بهمراه نخواهد داشت وباعث رونق سرمایه گذاری وحتی تضمین عملکرد شرکتهای اقتصادی در کشورمان نخواهد بود.
بلکه این کانال صرفا نقش یک صندوق در قالب صراف را ایفا مینماید بدین صورت که پول حاصل از صادرات تعلق خواهد گرفت به واردات واین صندوق پول را ازخریدار خارجی به فروشنده خارجی انتقال میدهد وتنها منفعت آن به فعالان اقتصادی وخریداران وفروشندگان اروپایی خواهد رسید .کاری را که سالها در اوج تحریمها شرکتهای بزرگ پتروشیمی وصرافان کشور عهده دار بودند حالا قرار است منفعت این فرایند به جیب اروپاییان سرازیر شود.

این مدل همان مدل کنلون بانک چین است که با پولهای حاصل از صادرات و نفت کشورمان تاسیس شد وبزرگترین ضربه را به اقتصاد کشورمان در اوج تحریمها وارد آورد.
این نکته نیز باید درنظر گرفته شود درصورتیکه صادرات کاهش یابد یا به مقاصد مورد نظر انجام نشود تکلیف این کانال چه خواهد بود. این موارد پیش پا افتاده راهکار اساسی برای اقتصاد کشورمان در این شرایط حساس سیاسی واقتصادی نیست ونخواهد بود چرا که برای اجرا کشورهای اروپایی تصویب شروط FATFرا ملاک قراردادند. هیچ مقام یا شخصی در کشور با ایجاد شفافیت های مالی مخالفتی ندارد ولی این زمانی کاربرد دارد که کشور در جنگ اقتصادی وشرایط تحریمهای بین المللی قرار نداشته باشد.

با تصویب این لایحه بطور مستقیم به کشورهای تحریم کننده ومتحدانش این اجازه را خواهیم داد که کانالهای مالی کشورمان را مورد هدف ومسدود سازی قرار دهند واز آنجایی که اقتصاد کشور وابسته به نفت ومیعانات است وبودجه کشور بودجه نفتی محسوب میشود درکوتاهترین زمان ممکن اقتصادمان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت ومجبور به پذیرش شرایط کشورهای دیگر خواهیم بود واین یک خطر جدی برای کشور محسوب میشود .حال که بنا به نظرمراجع رسمی بین المللی کشورمان به تمامی تعهدات برجامی پایبند بوده وعمل کرده است نوبت کشورهای طرف مذاکره است که به تعهدات توافق شده پایبند بوده وعمل نمایند.
درحال حاضر مسئولین کشور میبایست از سردرگرمی بیرون بیایند وبا استفاده ازظرفیتها و پتانسیلهای فعلی اقتصادی وهمفکری با اقتصاددانان وتحلیگران اقتصادی کشور برای برون رفت از بحرانهای سال آینده برنامه ریزی واقعی واجرایی را دردستورکار قراردهند.