شوک اقتصادی در انتظار کشورهای نفتی

زیرا موجهای منفی زیادی اقتصاد دنیا و بازار نفت را هدف قرار داده است که از جمله این موجهای منفی جنگ تجاری اخیر در دنیا و سیاست افزایش تعرفههای تجاری است که بازار را دچار تلاطم کرده است. این هشدار بار دیگر دولتها را مورد خطاب قرار میدهد تا با کاهش وابستگی بودجههای سالانه به درآمدهای حاصل از فروش نفت، اقتصاد کشورها را به سمت تولید و صنعت هدایت کنند.

با توجه به بازگشت تحریمها از سوی آمریکا و تنگنای فروش نفت در سالهای پیشرو، بهنظر میرسد درآمدهای نفتی ایران در آینده، کاهش چشمگیری داشته باشد. اگرچه ایران همچنان اقدام به فروش نفت کرده و شیوههای جدیدی را نیز برای عرضه این محصول، در پیش گرفته است اما با اعلام دولتمردان آمریکایی مبنی بر عدم تمدید معافیتهای هشت کشور از یکسو و عدم کارکرد سازوکار مالی اروپا در زمینه فروش نفت از سوی دیگر، مشکل فروش نفت در آینده، جدی بهنظر میرسد. البته شاید بتوان بازگشت تحریمها را یک تلنگر از خارج و بهترین بهانه برای روشنشدن موتور محرک اقتصاد برای بیرون آمدن از چنبره درآمدهای نفتی دانست. محمدباقر نوبخت در دیماه سالجاری با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی دولت از قبل فروش نفت به مرز 27 میلیارد دلار در سال 97، اعلام کرد این درآمدها در سال آینده 21 میلیارد دلار خواهد بود که کاهش 28 درصدی بودجه به درآمدهای نفتی را طی یک سال نشان میدهد. نوبخت تاکید کرده بود که ممکن است این رقم با احتساب نرخ هشت هزار تومانی ارز در سامانه نیما، درآمدهای نفتی را از نظر ریالی بزرگ نشان دهد، اما در حقیقت وابستگی به نفت در بودجه 98 کم شده است.

کوچکشدن بازارهای فروش نفت

حقیقت آن است که نه ایران و نه هیچ کشور صادرکننده نفت، نمیتواند در آینده به درآمدهای نفتی تکیه کرده و همچنان از آن ارتزاق کند. بررسیها نشان میدهند کشورهای توسعهیافتهای نظیر ژاپن و کشوهای اروپایی در حال تغییر سیاستهای اقتصادی و صنعتی و کاهش وابستگیها به سوختهای فسیلی هستند. این روند در سالهای پیشرو سبب از دسترفتن بازارهای فروش نفت و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام خواهد شد. امری که لاگارد نیز بر آن تاکید کرده و با اشاره به توافق پاریس، گفته است کشورهای پایبند به این توافق هم در همین جهت حرکت میکنند. در سالهای اخیر این کشورها توانستهاند با تولید سوختهای پاک، بخش زیادی از نیاز انرژی خود را تامین کنند. رئیس صندوق بینالمللی پول هشدار داده است در این وضعیت اقتصادهای صادرکننده نفت، اگر از وابستگی اقتصادشان به نفت نکاهند، در سالهای پیشرو با کاهش تقاضا روبهرو میشوند و فشار زیادی به اقتصادشان وارد میشود که این مساله نگرانکننده است.

ضرورت پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی

با نگاهی به تاریخ ایرانزمین میتوان دریافت شکوفایی اقتصادی ایران متعلق به دورههای پیش از اکتشاف نفت است. این امر به معنای آن نیست که درآمدهای نفتی نمیتواند به شکوفایی اقتصادی منجر شود. مشکل اصلی آنجاست که وفور درآمدهای نفتی در دورههای مختلف و اتکای دولتها به این منبع لایتناهی، آنها را از نوآوری و تلاش در عرصه تولید و سیاستگذاریهای آیندهنگرانه، بازداشته و در حقیقت بهصورت غیرمستقیم مانع شکوفایی اقتصادی و صنعتی شده است. در سالهای گذشته، نقش درآمدهای نفتی در بودجهریزی، بسیار پررنگ بوده است. این در حالی است که همواره در برنامههای توسعه پنجساله بر لزوم کاهش وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی توجه شده و این امر یکی از ارکان اصلی برنامههای توسعه کشور بوده است. در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران، اقدام به گشایش یک حساب با عنوان حساب ذخیره ارزی کرد تا بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را با هدف مقابله با بحرانهای ارزی و کمک به بخشهای تولیدی، به این حساب واریز کند؛ اما بهدلیل قدرت دولتها در دورههای مختلف و دستاندازی به این حساب، این رویه مثمر ثمر واقع نشد تا اینکه در ادامه آن، صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تاسیس شد اما این صندوق نیز در این سالها از گزند برداشتهای دولتها در دوران مختلف، مصون نمانده است و گاه نتوانسته است سهم خود از درآمدهای نفتی را بهطور کامل دریافت کند.

توجه به راهکارهای متنوع ارزآور

صاحبنظران اقتصادی در کنار صادرات نفت، از صادرات غیرنفتی، گردشگری و اعزام نیروی کار به کشورهای خارجی بهعنوان راههای دیگر افزایش درآمد ارزی نام میبرند. با توجه به استعداد جغرافیایی و تاریخی ایران، میتوان با نگاه به الگوهای دیگر از منابع گردشگری بهعنوان یک صنعت ارزآور استفاده کرد. در این میان، برنامهریزیهای تیزهوشانه برای جذب گردشگر و اتخاذ سیاستهای تسهیل ورود گردشگران خارجی به ایران میتواند گام بلندی برای کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد باشد. بهتازگی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه از برنامهریزی دولت این کشور برای جذب 70 میلیون توریست و کسب درآمد 70 میلیارد دلاری در این حوزه خبر داده است. این در حالی است که ایران با قدمت تمدنی هزاران ساله و تنوع بالای جغرافیایی و قومیتی میتواند بهعنوان قطب گردشگری و مردمشناسی منطقه تبدیل شود. همچنین افزایش ورود گردشگر به ایران علاوه بر ارزآوری میتواند سبب ایجاد اشتغال و ورود ساکنان مناطق توریستی به دنیای صادرات شود. بهنظر میرسد حمایت از این بخش میتواند اثرگذاری خود بر اقتصاد را در کوتاهمدت نشان داده و درآمدزایی آن، مسئولان را به سیاستگذاریهای هوشمندانه در این بخش ترغیب کند.

تقویت تولید و صادرات کالای غیرنفتی

لاگارد به نسبت بدهی دولتی در کشورهای خاورمیانه به تولید ناخالص داخلی کشورها اشاره کرده و گفته است: در سال ۲۰۰۸ میلادی متوسط میزان بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای خاورمیانه برابر با ۶۴ درصد بوده اما این شاخص در سال ۲۰۱۸ به مرز ۸۵ درصد رسیده و در بسیاری از کشورها میزان بدهی دولتی از مرز ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی هم گذشته است اما آنها نتوانستهاند طرحی برای کاهش وابستگی به درآمد نفت در خود ایجاد کنند و اینگونه اقتصادها بیشترین آسیبپذیری را در برابر شوکهای نفتی دارند. اما کارشناسان در ایران، راهکار مهم دیگری را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش ارزآوری پیشنهاد میکنند که میتواند نگرانیهای صندوق بینالمللی پول را پوشش دهد و آن، افزایش تولید باکیفیت در داخل و گشایش راههای صادرات و بازاریابی صحیح است. در این میان حمایتهای دولت در تسهیل صادرات از طریق تصویب قوانین و مشوقهای متنوع برای صادرکنندگان و آمادهسازی زمینه فروش محصولات ایرانی از طریق توافقهای دوجانبه با دولتمردان دیگر کشورها، میتواند موتور صادرات کالاهای ایرانی را به حرکت درآورد. بخش تولیدی نیز با حمایت نظام بانکی و دولت علاوه بر ورود به دنیای رقابت و افزایش کیفیت در این بازار، سبب ایجاد اشتغال شده و مشکل بزرگ دیگری را از سر راه اقتصاد برمیدارد. بهنظر میرسد کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، باید هشدارهای لاگارد را تلنگری روشنگرانه برای آینده اقتصاد خود بدانند.