نگاهی به تصمیم لاهه

این پرونده، در حقیقت دعوایی است که جمهوری اسلامی ایران علیه ایالاتمتحده آمریکا اقامه کرده است و مبنای آن نقض عهدنامه مودت میان ایران و ایالاتمتحده است. این عهدنامه در سال ۱۹۵۵ منعقد شده است.

جمهوری اسلامی ایران مدعی است که ایالاتمتحده آمریکا با توقیف داراییهای بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران و نقض مصونیت بانکمرکزی مرتکب نقض عهدنامه مودت شده است و از آنجا که در عهدنامهمودت قید شده که اختلافات میان طرفین درخصوص تفسیر و اجرای عهدنامه در دیوان بینالمللی دادگستری مورد رسیدگی قرار میگیرد، دیوان مزبور برای رسیدگی به این اختلاف صالح است. ایالاتمتحده آمریکا به این درخواست ایران از دیوان اعتراض و اظهار کرد که دعوای مطرح شده خارج از صلاحیت دیوان است. دیوان بینالمللی دادگستری براساس قواعد آیین دادرسی خود قبل از ورود به ماهیت دعوا و بررسی صحت استدلالات طرفین، ملزم است که ابتدا درخصوص صلاحیت و قابلیت استماع دعوی نظر دهد و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی به دعوی و دعوی را قابلاستماع بداند سپس وارد رسیدگی ماهوی میشود. تصمیمی که در چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد ارزیابی دیوان از استدلالات طرفین درخصوص صلاحیت بود. ایالات متحده آمریکا سه استدلال اصلی را در مقابل صلاحیت دیوان مطرح کرد. این سه استدلال از قرار زیر هستند:

۱- براساس عهدنامه مودت، هر یک از طرفین عهدنامه میتواند در مواردی که اجرای تعهدات ناشی از عهدنامه مزبور مغایر با منافع امنیتی آنها باشد یا برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی مغایرت داشته باشد از رعایت آنها خودداری کند. اقدامات ایالاتمتحده علیه ایران و به تبع آن بانکمرکزی ایران نیز به زعم آن دولت برای حفظ صلح و امنیت بوده است و بنابراین نقض عهدنامه مودت رخ نداده یا اگر هم رخ داده دیوان این استدلال آمریکا را نپذیرفته و آن را رد کرده است. استدلال دیوان هم بهطور خلاصه این است که اظهارات آمریکا حتی اگر هم صحیح باشد نافی صلاحیت دیوان نیست و در مرحله ماهیتی باید مطرح شود. یعنی آنچه آمریکا مطرح کرده یک استدلال ماهوی است نه ایراد صلاحیتی و طرح آن در این مقطع درست نبوده است؛ هرچند دیوان در مرحله بعدی پرونده رسیدگی ماهیتی مجددا به این موضوع باز خواهد گشت.

۲- استدلال دوم آمریکا این است که ایران ادعا کرده مصونیت بانکمرکزی نقض شده است، حال آنکه در عهدنامه مودت سخنی از مصونیت بانکمرکزی یا دولت ایران به میان نیامده است؛ بنابراین موضوع دعوای مطرح شده خارج از شمول عهدنامه مودت است. ایران در پاسخ به این استدلال به مواد متعددی از عهدنامه اشاره میکند که اگرچه در آنها صراحتا به عبارت مصونیت اشاره نشده است، اما به زعم ایران مفهوم مصونیت بهطور ضمنی از آنها قابلاستنباط است. دیوان آن مواد را یکبهیک و به تفصیل مورد بحث قرار میدهد و در نهایت به این نتیجه میرسد که مصونیت بانکمرکزی مشمول عهدنامه مودت نیست.

۳- سومین استدلال آمریکا در نقش صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری این است که ایران دعوای خود را بر مبنای موادی از عهدنامه مودت مطرح کرده است که به حمایت از شرکتها مربوط میشود حال آنکه بانکمرکزی ایران شرکت نیست. ایران در پاسخ به این استدلال به موادی از قانون پولی و بانکی استناد میکند که بانکمرکزی را مشمول احکام حقوقی شرکتها میداند؛ اما آمریکا به کارکردهای حاکمیتی بانکمرکزی اشاره میکند و آن را مهمتر از شکل حقوقی بانکمرکزی میداند. دیوان در این مورد اظهار میدارد که تمام اطلاعات لازم برای اظهارنظر در این مورد را در اختیار ندارد و علاوه بر این، موضوع نیز از اموری نیست که صرفا به مرحله صلاحیت مربوط باشد، بلکه به ماهیت پرونده نیز ارتباط دارد. بنابراین این استدلال آمریکا در نقض صلاحیت دیوان نیز رد میشود.

علاوهبر استدلالهای یاد شده دو استدلال دیگر نیز ازسوی ایالاتمتحده آمریکا درخصوص عدم قابلیت استماع دعوی مطرح شده است؛ این دو استدلال عبارتند از: ۱- سوءاستفاده از فرآیند رسیدگی و ۲- دستهای آلوده. این دو استدلال بهطور خلاصه به این معنا هستند که شخصی که مدعی نقض مادهای از عهدنامه میشود خود مرتکب نقض همان ماده از عهدنامه شده باشد یا اینکه از مفاد عهدنامهای با سوءنیت و برخلاف مفاد آن استفاده کرده باشد. با این حال آمریکا موفق نشد که دیوان را قانع به ارتکاب چنین اموری توسط جمهوری اسلامی ایران کند. همچنین استدلالات مشابه دیگر آمریکا مبنیبر ایراد اتهام حمایت از تروریسم به ایران نیز توسط دیوان در این مقطع قابلپذیرش قرار نگرفت و دیوان تنها آنها را نافی صلاحیت خود محسوب نکرد. با توجه به تمامی استدلالات فوق، دیوان نتیجهگیری کرد که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد و بهرغم ادعای آمریکا، موضوع خارج از صلاحیت دیوان نیست. لذا دیوان رسیدگی ماهوی را انجام خواهد داد.

هرچند تصمیم دیوان در این مرحله برد ایران در قسمت صلاحیتی پرونده محسوب میشود، اما تا پیروزی نهایی در دعوی راه درازی پیش روست و مسائل مهمی که دیوان در مرحله صلاحیتی از آنها عبور کرد، در مرحله ماهوی مورد بحث قرار خواهند گرفت.