ریشه‌های تورم

در ادوار مختلف، بیتوجهی به ریشههای اصلی تورم، سیاستگذار را به سمت راهحلهایی مانند دخالت مستقیم در قیمتگذاریها یا استفاده از ابزارهای ناکارآمدی مانند تثبیت نرخ اسمی ارز برای کنترل انتظارات تورمی، سوق داده است.

تورم به زبانی ساده عبارت از رشد پایدار سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد است که در اثر آن، قدرت خرید پول ملی کاهش مییابد. تورم ممکن است در اثر افزایش عمومی تقاضا به وجود آید به این صورت که اگر تقاضا برای کالا و خدمت با سرعتی بیش از عرضه آن رشد کند، قیمتها افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، تورم ممکن است در اثر افزایش هزینههای تولید از قبیل دستمزد و مالیات و مواد اولیه افزایش یابد. البته برخی اقتصاددانان، همواره تورم را یک پدیده پولی میدانند و بنابراین حجم پول را عامل اصلی نرخ تورم میشمارند. به بیانی دیگر اگر در یک اقتصاد، پول جدیدی خلق شود، ولی متناسب با آن ظرفیتهای واقعی تولید افزایش نیابد، خلق پول جدید منجر به افزایش نسبت تولید اسمی به تولید واقعی میشود که به معنی افزایش سطح عمومی قیمتها یا همان تورم است؛ بنابراین بین حجم پول و افزایش سطح عمومی قیمتها ارتباط وجود دارد به طوریکه تغییرات در حجم پول، صرفنظر از تغییرات مقدار تولید، تعیینکننده سطح عمومی قیمتها است.

چرا حجم پول بیرویه افزایش مییابد؟

در اقتصاد کشور، قاعدتا بانک مرکزی به عنوان کنترلکننده حجم پول، کنترل نهایی را بر نرخ تورم دارد. اگر بانک مرکزی، حجم پول را با شتابی بیش از رشد بخش واقعی افزایش دهد، بهدنبال آن سطح عمومی قیمتها نیز افزایش خواهد یافت. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا اساسا بانک مرکزی اقدام به افزایش حجم پول میکند؟ در پاسخ، بحث ارتباط بین سیاست مالی و سیاست پولی مطرح میشود. در اقتصاد ایران، دولتها به طور کلی هزینههای خود را از منابعی مانند اخذ مالیات، فروش ذخایر زیرزمینی، فروش سایر داراییها و انتشار اوراق تامین میکنند. در عمل، به علت بیانضباطی و ناکارآیی سیاستهای مالی و بودجهای، منابع دولت کفاف هزینهها را نمیدهد و بنابراین دولتها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک مرکزی میروند که به معنی خلق پول جدید است. علاوهبر آن، کسری منابع دولت منجر به فشار بر منابع سایر بانکها هم میشود که در نتیجه آن بانکها ناچار به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی میشوند. در این بین، مشکلات داخلی نظام بانکی از قبیل سهم بالای داراییهای غیرنقدشونده، داراییهای موهوم، ریسکهای ناشی از عدم انطباق با استانداردهای بانکداری و ضعف نظارت بر بانکها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانکها شده که در نهایت منجر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی میشود که آن نیز به معنی خلق پول جدید است.

دو ریشه اصلی تورم

بنابراین دو عامل تسلط سیاستهای مالی و بودجهای بر سیاستهای پولی و مشکلات ساختاری نظام بانکی، بهواسطه خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی، دو ریشه اصلی تورم مزمن و بیثباتی اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است. در اغلب سالها، عواملی که گفته شد از قبیل کسری بودجه دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی، فقدان شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بدهیهای فزاینده دولت، سیاستهای حمایتی و توزیعی دولت، فقدان استقلال و کارآیی کافی بانک مرکزی و ناکارآیی سیاستهای بودجهای منجر به انتقال هزینه ناکارآییهای اقتصاد به منابع بانک مرکزی و در نهایت منجر به تورم مزمن و بالا شده است. تامین هزینههای دولت و جبران مشکلات نظام بانکی از محل خلق پول جدید، به معنی تحمیل مالیات تورمی بر کل اقتصاد است. مالیات تورمی در واقع هزینهای است که دارندگان پول میپردازند. با افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد و در عمل ارزش پول در اختیار شهروندان کاهش مییابد. این چنین است که تورم، اثری همانند مالیات بر پول شهروندان دارد. از آنجا که چنین مالیاتی منجر به کاهش قدرت خرید افراد حقوقبگیر و فقیرتر شدن اقشار ضعیف میشود، ولی در مقابل منافعی را عاید بدهکاران بزرگ بانکی و مالکان دارایی میکند، بسیار غیرمنصفانه است. به عنوان نمونه میتوان مصادیقی برشمرد که منجر به انتقال ناکارآیی سایر بخشهای اقتصاد به منابع بانک مرکزی شده است؛ از جمله پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاههای زیانده، خرید تضمینی محصولات از محل خط اعتباری بانک مرکزی، برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، شیوه تامین مالی مسکن مهر، تبدیل اضافه برداشت بانکهای زیانده به خط اعتباری، پرداخت حقوق سپردهگذاران موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی و نظایر آن که همگی نمونههایی از خلق پول جدید برای حل مشکلات و ناکارآییهای دولت و سایر بخشهای اقتصادی است.

چگونه باید تورم را کنترل کرد؟

با شناخت ریشههای تورم، میتوان به این سوال مهم پاسخ داد که چگونه باید تورم را کنترل کرد؟ با توضیحاتی که داده شد، حل مشکل تورم مزمن در اقتصاد ایران نیازمند اصلاح ساختار بودجه عمومی، بازنگری اساسی در سیاستهای حمایتی و توزیعی دولت، رفع الزام قانونی از بانک مرکزی نسبت به خرید ارز نفتی از دولت، اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف فوری بانکهای مشکلدار، افزایش شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، ممنوعیت برداشت ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی، مدیریت پایدار و کارآمد بدهیهای دولت و مهمتر از همه افزایش استقلال و کارآیی بانک مرکزی است. تاکید مجدد بر جمله نخست این یادداشت بسیار حائز اهمیت است که کنترل تورم جز با استفاده از ابزارهای مناسب امکانپذیر نیست. فهم نادرست از ریشههای تورم ممکن است دولت را به سمت استفاده از ابزارهای نادرست مانند دخالت در قیمتگذاریها و سرکوب قیمتها سوق دهد. دهها سال تجربه دخالت دولت در قیمتگذاریها و تجربه سایر کشورهای مشابه به روشنی نشان میدهد که دخالت دولت در قیمتگذاریها، تجربهای شکستخورده است و امکان کنترل تورم و ثبات قیمتها از طریق دخالت مستقیم دولت در قیمتگذاری وجود ندارد. تاکید بر این مساله نیز لازم است که ثبات قیمتها و ثبات اقتصاد کلان، نیازمند یک سیاست پولی کارآمد و مناسب مانند هدفگذاری تورمی یا هدفگذاری کلهای پولی است. در اقتصاد ایران با توجه به رشد بالای نقدینگی و محدودیت ذخایر خارجی، استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی، نه تنها کارآیی لازم را ندارد، بلکه همواره هزینهها و عوارض بسیار مخربی نیز بهدنبال داشته است.