وزیرکار: دستمزد کارگران باید افزایش معقولی داشته باشد
وزیر کار با اشاره به سهم ۷.۹ درصدی دستمزد در تولید، این عدد را ناچیز دانست و گفت: لازم است دستمزد کارگران به صورت معقولی افزایش پیدا کند.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی با دبیران اجرایی خانه کارگر که عصر دیروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با تاکید بر اینکه دولت حساسیتهای زیادی بر سر بحث دستمزد دارد گفت : سهم دستمزد در تولید صنعتی کشور ۷.۹ درصد آنهم به صورت دست بالا است؛ این عدد خیلی ناچیز است و لازم است دستمزد کارگران به صورت معقولی افزایش پیدا کند.
وی افزود : نباید اجازه داد که کسی تشکل ها را در کشور ضعیف کند و ما بنشینیم نگاه کنیم. این مساله با تفکر اسلامی نیز سازگار نیست؛ ضرورت دارد که تشکل های صنفی کارگری در استان های مختلف داشته باشیم.
شریعتمداری با تاکید بر ضرورت حمایت از ایجاد تشکل ها گفت: یک نفر از جامعه کارگری نباید بدون برخورداری از تشکل های کارگری ما باشد.
وی افزود : معتقدم کار از کارگر و کارفرما مهم تر است، کار نباشد معاش از دست می رود.
شریعتمداری افزود : کارفرماها باید بدانند برخی زیان های آنی ممکن است به دست بیاید اما سود آتی در پی خواهد داشت. باید توجه داشت در نظام اسلامی باید حتما از نیروی کار محافظت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصلاحات پارامتریک برای کارگران آتی است که به کار وارد می شوند، ادامه داد: پایداری صندوق برای نسل های آتی اهمیت دارد. بقیه مستمری بگیرن هم باید استفاده کنند. اصلاحات پارامتریک را که برای پایداری صندوق تأمین اجتماعی است تایید می کنیم، باید تجربیات دنیا را در این حوزه ببینیم.
وی افزود: همه توان خود را به کار گرفتیم که جامعه کارگری صدمه نبیند. یقینا مالکیت خصوصی محترم است و در عین حال باید با اقدامات فساد آمیز مبارزه کنیم و ما حتما در راستای مبارزه با فساد در حرکت هستیم.
شریعتمداری افزود : کل واحدهای صنعتهای ایران در شروع جنگ ۹۰۰ واحد بود و در این چهل سال عظمتی خلق شده است. امروز حداقل ۹۰۰ شهرک صنعتی در کشور وجود دارد.
وی نقش خانه کارگر را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت : یقینا کارگران پای انقلاب ایستاده و ما می دانیم که با کارگران در ارتباط هستید و ارتباط نزدیکی با بدنه کارگری جامعه دارید.
وی افزود : از سال ۹۱ رشد اسمی حداقل دستمزد را می بینیم که از رشد نرخ تورم بیشتر است. دولت تلاش کرده تا نابرابری را کاهش دهد اما در سال ۹۶ رشد تورم بیشتر از رشد اسمی حداقل دستمزد بوده است. اینها نشان می دهد در مورد دستمزد برای سال آتی باید دقت ویژه ای صورت بگیرد.
وی تصریح کرد : دولت برای افزایش اشتغال باید شرایط امن برای سرمایه گذاری ایجاد کند؛ توزیع منابع اشتغال روستایی از جمله کارهای اخیر دولت در این زمینه بود.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر