ساز ناکوک آزادسازی قیمت‌ خودرو

در حالی که پیش از این اعلام شده بود محصولات بر اساس فرمول پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار و با توجه به نرخ هفته اول بهمن عرضه خواهد شد، اما قیمتهای اعلامشده در این طرح، در بیشتر موارد بر اساس قیمت فعلی بازار خودرو بوده است. در این میان، وزارت صمت در یک سکوت معنیدار تنها نظارهگر این تحولات افزایشی در بازار خودرو بوده است.

از آغاز بحرانهای ارزی و بازگشت تحریمها عرصه بر خودروسازان تنگ شده و این صنعت به همراه تمامی صنایع اقماری، دچار مشکلات فراوانی شدند. این تنگنا سبب شد تا خودروسازان ساز آزادسازی قیمتها را دوباره کوک کنند تا آنجا که در تداوم تلاشها برای تنظیم نرخ خودروها بالاخره شورای رقابت از گردونه تنظیم بازار خودرو حذف و تصمیم جدید وزیر بر آن شد که با خروج مکانیزمهای قیمتگذاری از دست مراجع دولتی، این امر به بازار عرضه و تقاضا سپرده شده و قیمتها بر اساس فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار تعیین شوند. نکته قابل توجه اینجاست که این روند با شرط افزایش تولید و تیراژ اجرایی شد اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم خلاف وعدهها و شروط خودروسازان و وزارت صمت است. در طول سال جاری خودروسازان به بهانه کسری نقدینگی و بدهی به قطعهسازان همواره از ناقصماندن خودروهایی دم میزدند که دچار کمبود قطعه هستند؛ اما سوال اینجاست که اکنون چگونه توانستهاند پیش از دریافت چهار هزار میلیاردی تسهیلات دولتی برای پرداخت بدهی به قطعهسازان، این کمبودها را جبران کرده و اقدام به فروش فوری، آن هم پیش از عید کنند؟ اگرچه در آشفتهبازار روزهای اخیر سود قطعی بازار خودرو به جیب دلالان رفته اما به نظر میرسد خودروسازان نیز چندان از این شرایط ناراضی نبودهاند؛ چرا که افزایش قیمت بازار سبب افزایش قیمت حاشیه بازار هم میشود و در شرایط انحصار بازار خودرو در ایران، خودروسازان توانستهاند با مهندسی بازار اقدام به تحمیل قیمتها در آستانه نوروز و هنگامه رونق سنتی بازار خودرو کنند. در این میان از سوی مراجع دولتی و نظارتی هیچ صدایی به گوش نمیرسد. سازمان حمایت مصرفکنندگانوتولیدکنندگان نیز که ادعای آن از نامش بر میآید، هیچگونه واکنشی به این نحوه بیضابطه فروش و عرضه در شرایط کاهش تولید نشان نداده است.

افزایش قیمتها بر اساس نرخ روز

روز گذشته طرح فروش فوری ۸ محصول سایپا، دو ساعته به اتمام رسید و ظرفیت فروش فوری محصولات ایرانخودرو نیز تنها در ۳۰دقیقه تکمیل شد. بر این اساس مشتریان با رعایت محدودیت کد ملی و کد پستی، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۵۱را بهترتیب به قیمتهای ۳۷میلیون و صد هزار و ۳۸ میلیون تومان خریداری کردند. تیبا SX نیز 40میلیون و 800هزار تومان فروخته شد در حالیکه این خودرو در هفته اول بهمن با قیمت 40میلیون و 660هزار تومان در بازار معامله شده است. همچنین ساینا به قیمت 47میلیون تومان فروخته شد و کوئیک نیز که قرار بود در فروش فوری محصولات سایپا عرضه شود، در لیست فروش قرار نگرفت. همچنین ایرانخودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دندهعقب و یورو۴ بهینه که در هفته منتهی به سیزدهم بهمن، ۵۷ میلیون و۵۰۰هزار تومان بود، به قیمت ۷۲میلیون تومان به فروش رساند. پژو ۲۰۷آی، دنده دستی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ نیز به قیمت ۹۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت پژو 405 GLX نیز 72میلیون تومان اعلام شد در حالیکه قیمت این خودرو هفتم بهمن در بازار 58میلیون و 500هزار تومان بوده است. سمندEF7 پایه گازسوز نیز با قیمت 81میلیون و 900هزار تومان عرضه شد. اغلب موارد افزایشی نشان از بیتوجهی به نرخهای هفته اول بهمن و نگاه به قیمت روز بازار داشته است. در اواسط روز گذشته نیز برخی منابع، قیمت پراید را 50میلیون تومان در بازار اعلام کردند.

پیگیری گرانی خودرو از سوی مجلس

در همین رابطه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که مجلس به موضوع گرانی خودرو ورود میکند و با مسببین این گرانی برخورد خواهد کرد. قرجه طیار در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی کشور و با وجود فشارهایی که روی مردم هست دستگاههای نظارتی و وزارت صنایع باید تدابیر خاصی اتخاذ کنند تا این فشار از روی مردم برداشته شود. او افزود: آنچه ما در مورد قیمت خودرو شاهد هستیم به هیچوجه قابل قبول نیست. قطعا مجلس در مورد افزایش قیمت خودرو ورود خواهد کرد و با مسببین این گرانی برخورد میکند. ما انتظار داریم دستگاههای مربوطه جلوی هنجارشکنی و فشار مضاعفی که با افزایش قیمت خودرو به مردم وارد میشود را بگیرند. قرجه طیار با بیان اینکه سالهاست کمکهایی از سوی دولت به خودروسازها صورت میگیرد تصریح کرد: بهرغم این کمکها خودروسازان ظرف یک سال گذشته مدیریت خوبی را از خود نشان ندادهاند. مردم انتظار دارند این رویه مدیریت شود و ما امیدواریم وزیر صمت و مدیران خودروسازی در این باره تدبیری کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انحصاریبودن بازار خودرو را از عوامل عمده بروز وضعیت فعلی در بازار خودرو دانست و خاطرنشان کرد: ما باید دست کسانی که میخواهند به این بازار وارد شوند را باز بگذاریم تا رقابت ایجاد شود، کیفیت خودروها افزایش پیدا کند و جلوی انحصاری که در قیمتگذاری وجود دارد و باعث میشود خودروسازان هر قیمتی که میخواهند اعمال کنند، گرفته شود.