گزارش بخش خصوصی از وضعیت اقتصاد کلان

­­پس از آنکه سـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پارلمان بخش خصوصی را مکلف کرد گزارشی از مسایل فضای کسب و کار و راهکارهای پیشنهادی توسط بخش خصوصی ارائه کند، دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران گزارشی از مشکلات، راهکارها و پیشنهادات اجرایی اتاق تهران در مسائل مرتبط با حوزه عمومی اقتصاد کلان و ۸ حوزه مرتبط با صنعت تهیه کرده و در نشست اخیر این ستاد ارائه کرده است.

در این گزارش ابتدا به اهم اقدامات اتاق نظیر میزبانی از هیئتهای تجاری و برگزاری نشست هماندیشی با حضور مسئولان و فعالان اقتصادی اشاره شده است؛ طوری که تا پایان دی ماه ۱۳۹۷ تعداد ۴۶ جلسه هیات­­ نمایندگان برگزار شده و تا پایان سال طبق برنامه مصوب تعداد ۴۸ جلسه در­ ۴ سال برگزار میشود.

همچنین در این گزارش آمده که اتاق تهران حدود ۴۰۰ نامه رسمی به عنوان خروجی کمیسیونهای هشتگانه مشورتی و هیات ت­نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (از سال ۱۳۹۴ تا پایان دی ماه ۱۳۹۷) برای مقام معظم رهبری، قوای سهگانه، وزرا و معاونان ذیربط ارسال کرده است.

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سپس با اشاره به برخی سیاستها و اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی و تاکید بر لزوم اجرا این موارد، مشکلات، راهکارها و پیشنهادات اجرایی اتاق تهران در مسائل مرتبط با حوزه عمومی اقتصاد کلان و صنایع دارو، پتروشیمی، فولاد، آلومینیم، مس، برق، خودرو و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات نفت را بیان کرده است.

بر این اساس، افزایش نرخ رشد نقدینگی، افزایش بیسابقه بدهی بانکها به بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانکها، تخصیص ناکارآمد تسهیلات بانکی، عدم تعادل در ترازنامه بانکها، کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‏ ای، افزایش هزینه و زمان مرتبط با فرآیند واردات، کاهش میزان صادرات کالای غیرنفتی، افزایش شکاف بین نرخ ارز بازار ثانویه و بازار آزاد، تشدید شکاف درآمدی طبقاتی، نبود اطمینان از دسترسی اقشار آسیبپذیر به اقلام اساسی مشمول دریافت یارانه، شکلگیری رانت و فساد، تشدید رشد ماهانه تورم و شدت گرفتن قاچاق کالاهای اساسی و سوخت به کشورهای همسایه از جمله مشکلات حوزه عمومی اقتصاد کلان عنوان شده و راهکاری که اتاق پیشنهاد کرده، ساماندهی نرخ ارز و آزادسازی بهای حامل‏ های انرژی با رعایت دهکهای پایین درآمد و آسیبپذیر است.

در عین حال، حذف سامانه نیما و واگذاری مبادله ارز به سیستم بانکی و صرافیها مبتنی بر انجام فرآیند ثبت سفارش، کاهش زمان لازم صدور هر فقره ثبت سفارش برای هر محموله وارداتی به حداکثر ۴ ساعت بدون الزام به تشخیص و تایید نیاز ارزی توسط کارشناسان دستگاهها، تسهیل و تسریع در ترخیص محمولات وارداتی در گمرک، جلوگیری از برخوردهای تعزیراتی، تعیین قیمت‏های دستوری و کنترل قیمت در واحدهای تولیدی و بهرهبرداری از کمک تشکلها و انجمنهای صنفی در اطلاعرسانی قیمتها، از جمله پیشنهادات اجرایی اتاق برای عملیاتی شدن راهکار ارائه شده بوده است.

همچنین در بخشی از این گزارش در مورد مشکلات صنعت دارو آمده است که اختلالات در ارتباط با گروه‏ بندی اولویت کالاها در راستای تامین ارز، مواد اولیه در گروه کالایی یک بوده و مواد جانبی تولید، حلال‏ها و مواد بستهبندی، محیط‏های کشت و ماشین‏ آلات تولید دارو در سایر گروهها قرار گرفته است؛ این امر موجب توقف عملی زنجیره تامین دارو شده و آینده حوزه داروی کشور را با خطر مواجه ساخته است. از اینرو پیشنهاد شده که همه ­­موارد مرتبط با تولید و تامین دارو به منظور امکان تامین ارز به صورت همزمان برای کلیه اجزاء و اقلام مورد نیاز دارو در گروه ‏های کالایی دو قرار گیرد.