مجازات صرافی‌های بدون مجوز

۱. بر اساس بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، انجام عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

در صورتی که کسی بدون مجوز از بانک مرکزی اقدام به انجام عملیات صرافی کند بر اساس بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به جزا و حبس و شلاق محکوم میشود. این مجازاتها عبارتند از جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی از ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (در مورد اشخاص حقوقی) یا اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر تا ۵ سال. بنابراین، بهطور خلاصه بر اساس قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، کسی که مجوز صرافی ندارد اما اقدام به معامله ارز و خرید و فروش آن میکند، حداکثر به ۸ میلیون تومان جریمه نقدی یا یکسری محرومیتهای اجتماعی و تجاری محکوم خواهد شد.

۲. بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای خرید، فروش یا حواله ارز را قاچاق ارز دانسته است و در ماده ۱۸ همان قانون، در رابطه با مجازات ارتکاب این جرم آمده است، هر کس مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه بر ضبط ارز به جریمه نقدی محکوم میشود و جریمه نقدی برای خرید و فروش و حواله ارز را به میزان دو برابر بهای ریالی ارز دانسته است.

۳. ماده ۲۸ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مقرر میدارد: «خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.» بنابراین، برای تعیین مجازات خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافیها باید به قانون مصوب سال ۱۳۷۴ مراجعه کنیم، اما نکته اینجاست که قانون مزبور در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده است. بنابراین، ماده ۲۸ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در حال حاضر فاقد ضمانت اجراست و نقض این ماده ظاهرا مجازاتی ندارد.

۴. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. از آنجا که خرید و فروش ارز بدون داشتن مجوز، قاچاق محسوب میشود، لذا اگر عمده باشد مشمول این قانون خواهد بود و بر اساس ماده ۲ همان قانون، در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام باشد یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، اگر در حد افساد فی الارض باشد موجب اعدام مرتکب و در غیر این صورت، موجب حبس از ۵ تا ۲۰ سال است. البته مجازات ضبط اموال نیز در اینجا جاری خواهد شد.

۵. بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس بهطور گسترده مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود (که معامله غیرقانونی یا قاچاق ارز میتواند از مصادیق آن باشد) مفسد فیالارض محسوب و به مجازات اعدام محکوم میشود. البته اگر دادگاه با توجه به قرائن و شواهد، قصد اخلال گسترده یا علم به موثر بودن اقدامات را احراز نکند، میتواند مرتکب را به حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ (یعنی حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا از ۲ تا ۵ سال) محکوم کند. تفاوت این قانون با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور این است که در اینجا نیازی به احراز قصد مقابله با نظام وجود ندارد.

ملاحظه میشود که قانونگذار در برخورد با پرسش واحد، ۵ پاسخ ارائه کرده است.

نیازی نیست که نظرات علمای حقوق کیفری در اینجا ذکر شود تا مشخص شود که این رویکرد قانونگذار قابل انتقاد است. با توجه به اینکه تشخیص عمده بودن یا گسترده بودن قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی کشور بر عهده قاضی است، در حال حاضر قاضی میتواند عمل واحدی را عمده تلقی نکند و بر اساس آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، هیچ مجازاتی را مقرر نکند، یا اینکه تصمیم بگیرد که مجازات مقرر در قانون برنامه ششم توسعه را مقرر کند و مثلا ۲ میلیون تومان جزای نقدی در نظر بگیرد، یا مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بداند و برای آن جزای نقدی به میزان ۲ برابر ارز معامله شده در نظر گیرد یا اینکه مورد را گسترده تلقی کند و مجازات حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ در نظر بگیرد، یا اینکه موضوع را افساد فیالارض بداند و حکم اعدام متهم را صادر کند. حتی در رابطه با مفسد فیالارض تلقی کردن مرتکب نیز دو قانون متفاوت وجود دارد که یکی اثبات قصد مبارزه با نظام را ضروری میداند و دیگری چنین قیدی ندارد. بنابراین دست قاضی در استناد به هر یک از این دو قانون باز است.

به نظر میرسد برای ایجاد شفافیت در نظام حقوقی کشور و جلوگیری از صدور آرای متعارض در دادگاههای کشور، نگاهی مجدد به قوانین حاکم بر معاملات ارزی در کشور ضرورت جدی داشته باشد.