دوای درد بازار خودرو چیست؟

کارشناسان معتقدند تمرکز وزارت صمت و خودروسازان روی رشد تولید با هدف عرضه بیشتر به بازار تنها راهی است که میتواند ثبات را بر وضعیت بی مهار بازار خودرو حاکم گرداند.

در هفتههای اخیر رشد ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودروهای تولید داخل موجب تعجب بسیاری از اقشار جامعه شده است. حتی بازیگران و فعالان بازار خودرو هم از وضعیتی سخن میگویند که در آن تنها اسب کهر قیمت است که میتازد و هیچ خبری از اقبال یا ورود خریداران به بازار نیست. موضوعی که منجر به تعطیلی برخی از نمایشگاهها در سطح کشور و البته کسادی بازار دلالان گشته و حتی گرانی بیشتر خودروهای وارداتی را موجب شده است. بسیاری در این وضعیت از خود میپرسند بعد از این چه میشود؟ سوال آنها بهطور دقیقتر این است که بعد از تجربه سوزوکی گرندویتارای ۴۰۰ میلیونی، دنا پلاس توربو ۱۵۰ میلیونی، پراید ۵۱ میلیونی، پژو ۴۰۵ جیالایکس ۱۰۰ میلیونی و مزدا ۳ ژاپنی ۳۲۰ میلیونی چه اتفاقی در بازار رخ خواهد داد و واکنشها چگونه خواهد بود؟

پاسخ به این سوال البته سخت نیست. بازار در وضعیت قفلشدگی محض قرار دارد و کمتر کسی به خرید خودروهای صفرکیلومتر تمایل دارد. اندک افرادی هم که حاضرند به بازار ورود کرده و خرید کنند، روی محصولات کارکرده تمرکز کرده و بهشدت از خودروهای صفر کیلومتر ابا دارند. البته عمده خریداران میلی برای انتخاب خودرو ندارند. آنها احتمال میدهند در هفتههای پس از تعطیلات این وضعیت قیمتی برای خودروهای صفر کیلومتر نزولی خواهد شد اما این مساله تنها زمانی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت که شرایط تازهای بر بازار خودرو حکمفرما شود. تغییر شرایط بازار تنها زمانی روی سطح فعلی قیمتها تاثیر میگذارد که بهای خودرو به منطقهای مناسب و قابلقبول بازگردد. موردی که گرچه ابتدا با فروشهای فوری خودروسازان بهنظر قابلدسترس بود ولی فعلا بازخورد مناسبی نداشته و پس از تثبیت قیمت خودرو در بازار، حالا دوباره بیاثر شده است. موضوعی که مهر تاییدی بر نظر کارشناسان درباره ناکارآمدی شیوه فعلی حل مساله قیمت خودرو و خطبطلانی بر گفتههای اخیر مسوولان دولت درخصوص کاهش سطح قیمت خودروهای تولید داخل است. با اینکه خودروسازان حالا به فروش فوری ۲۰ درصد از محصولات خود به بهای ۵ درصد زیر قیمت بازار میپردازند، اما گویا این رویه توان چندانی برای حل معضل قیمت بالای خودروهای مونتاژ داخل ندارد و حتی شیفت روی «روش فروش فوری به بهای بازار» هم قادر به کنترل تب قیمتها نیست. اما واقعا راهحلی برای خروج از این وضعیت وجود دارد؟ فربد زاوه کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو پاسخ جالبی به این سوال داده است.

چرا روش فروش تاثیری در قیمت خودرو ندارد؟

فربد زاوه در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به وضعیت فعلی خودروسازی در ایران گفت: «روشهای فروش هماکنون تاثیری در قیمت خودرو ندارد و نمیتوان با این رویه بهای محصولات داخلی را به سطحی مناسب رساند. وی میافزاید:واقعیت این است که در شرایط تقاضای بالا و البته کمبود عرضه، روش عرضه اعم از فروش فوری یا پیشفروش نمیتواند باعث کاهش سطح قیمت کالا شود چراکه نیاز بازار بیش از موجودی و برونداد صنعت ماست و قیمت تعادلی بر مبنای سطح عرضه تعیین میشود. روش فروش تنها زمانی روی قیمت تاثیر میگذارد که تقاضا کمتر از میزان عرضه باشد و ما با تنوع دادن به شیوه فروش، درصدد افزایش تقاضا هستیم. این برای وقتی است که شرایط ما عادی بوده و بحران فراگیری در صنعت خودرو نداریم. وی ادامه میدهد: چیزی که من از بازار و نحوه فعالیت بازیگران این بخش متوجه شدهام، این است که اطلاعات اغلب افراد درباره آینده، حاکی از کاهش میزان تولید و عرضه به بازار است و تا این مساله حل نشود، امکان کاهش قیمت حداقل در سطحی متناسب و متعادل وجود ندارد. پس گام اول حل مساله افزایش تولید خودرو است و نه متنوعسازی روش فروش.» زاوه در ادامه گفت: «البته افزایش تولید هر محصولی نمیتواند به کاهش سطح قیمتها کمک کند. اخیرا در جلسهای با مسوولان وزارت صمت روی این موضوع تاکید شد که بهجای اعطای ارز به خودروهای فول سیکیدی (CKD) چینی و...، بهتر است در شرایط فعلی روی چند محصول پرتقاضا تمرکز کرده و ارز را هزینه افزایش تیراژ این محصولات کنند. واقعا مونتاژ خودروهای سیکیدی در ایران نهتنها گرانتر از نمونه وارداتی یا سیبییو (CBU) است که در مقطع فعلی تنها به هدر دادن منابع میانجامد. وی تاکید میکند که این سیاست حداقل در شرایط مخاطرهآمیز فعلی بهتر است کنار گذاشته شود. اگر خودروسازان روی شش، هفت محصول پرتیراژ کشور از قبیل تیبا، سمند، ۲۰۶ و ۴۰۵ و... متمرکز شوند و عرضه آنها را به حدی برسانند که بازار مملو از این خودروها شود، امکان بازگشت سطح قیمتها به وضعیتی باثبات و قابلقبول وجود دارد. البته ممکن است این کار باعث ایجاد یک فاصله معنادار بین محصولات چینی و خودروهای ساخت داخل شود ولی این موضوع در مقطع فعلی در درجه پایینی از اهمیت قرار دارد و اصل موضوع، افزایش قدرت خرید متقاضیان محصولات ارزانتر در بازار است. این مساله اگر حل نشود، سال ۹۸ سال بحرانیتری برای صنعت خودرو از نظر تقاضا خواهد بود.»