قانون تاکیدى بر فروش ارز به نرخ مرجع ندارد

به نظر ما ارائه طرح دو فوریتى اصلاح قانون بودجه ۹۱ از سوى نمایندگان در شرایط کنونى نه تنها ضرورتى ندارد بلکه با تصمیمات این چنینى دولت عملا گرفتار مى شود؛ این در حالى است که با توجه به انقباضى بودن بودجه تقاضاى دولت از مجلس کمک است. رحیم ممبینى، معاون بودجه معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى رییس جمهور با بررسى ابعاد طرح دو فوریتى اصلاح قانون بودجه ۹۱ در مجلس اظهار کرد که این طرح دو فوریتى دو بخش مربوط به منابع و مصارف را در بر مى گیرد. معاون بودجه معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى رییس جمهور افزود: در بخش مربوط به منابع آمده که بانک مرکزى ارز را به قیمت آزاد روز بفروشد اما بحث ما به عنوان دولت این است که این مطلب جدید نیست و عین آن در بند ۳‎/۲ قانون بودجه وجود دارد و آمده که ارز ناشى از فروش نفت سهم درآمد عمومى دولت به نرخ روز فروخته شود لذا این موضوع جدید نیست و تکرار آن ضرورتى ندارد. وى در ادامه با اشاره به این که در هیچ جاى قانون بودجه سال ۱۳۹۱ قید نشده که ارز به نرخ مرجع فروخته شود بلکه آمده به قیمت روز فروخته شود، گفت: اگر نمایندگان مجلس در ارتباط با اجراى قانون بودجه ابهام دارند از بانک مرکزى توضیح بخواهند و در واقع ضرورتى ندارد که همانند حکمى که موجود است را تکرار کنیم. ممبینى در ادامه تصریح کرد: از نظر کارشناسى نیازى به وجود حکم جدید نیست زیرا در قانون بودجه سال ۹۱ که پنج ماه گذشته پس از تایید شوراى نگهبان ابلاغ شده وجود دارد. وى در ادامه با اشاره به بخش مربوط به مصارف اضافه کرد: در این بخش تکالیفى براى دولت در نظر گرفته شده است که با بودجه نویسى و قوانین موجود سازگارى ندارد زیرا در قانون برنامه و بودجه مصوب ،۱۳۵۱ ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۹۱ آمده که دولت مکلف است متناسب با وصول درآمدها تخصیص دهد. معاون بودجه معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى با اشاره به اینکه تخصیص بر اساس اولویت انجام مى شود، اظهار کرد: اول باید حقوق و موارد اجتناب ناپذیر پرداخت شود بنابراین این که تکلیف شود دولت باید این مبلغ را از محل منابع عمومى به بخش عمرانى پرداخت کند، تکلیفى نشدنى است و در صورتى که دولت از طریق ظرفیت هاى قانونى موجود مانند فروش اوراق مشارکت، فروش سهام و اموال نقدینگى لازم را براى طرح هاى عمرانى فراهم خواهد ساخت. ممبینى تاکید کرد: البته بودجه عمرانى از اولویت هاى دولت است و هر مقدار صرفه جویى صورت بگیرد به بخش هاى عمرانى داده مى شود. وى با اشاره به این که صحبت ما این است که چنین چیزى به دولت تکلیف نشود تا بتواند متناسب با اختیاراتى که دارد تصمیم گیرى کند، اضافه کرد: در بند دیگر نیز آمده که ردیف هاى مربوط به وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات ۱۰۰ درصد داده شود که مانند موضوع پروژه هاى عمرانى است که باید متناسب با درآمدهاى وصولى اقدام کرد. معاون بودجه معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى رییس جمهور گفت: در شرایطى که بودجه انقباضى است تقاضا از مجلس کمک به دولت است این در حالى است که با تصمیمات این چنینى دولت عملا گرفتار مى شود. ممبینى با ابراز امیدوارى نسبت به این که آنچه کار را روان تر مى کند دنبال شود، تصریح کرد: با توجه به قوانین موضوعى متعدد موجود ضرورتى به این گونه طرح ها نیست و در واقع به اندازه کافى قانون براى اجراى آنچه مد نظر نمایندگان اسلامى است وجود دارد و تعدد قوانین کار را مشکل مى کند.