گره کاهش حجم تجارت خارجی در سایه تحریم‌ها، سست شد

حسین سلاح ورزی تجارت بینالملل را یکی از ستونهای اصلی نظام اقتصادی هر کشور دانست و گفت: تجارت خارجی علاوه بر فراهم کردن زمینه استفاده بهینه از مزیتهای نسبی کشور، در ارزش آفرینی و تولید ثروت از طریق صادرات مشارکت، کرده و به ارتقای سطح کارایی در تأمین منابع و تعادلبخشی به ساختار منابع تحت اختیار نظام اقتصادی از طریق واردات، کمک میکند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر همین اساس، مساله رشد تجارت بینالمللی و ارتقای نقشپذیری هر کشور در اقتصاد جهانی، نه تنها یکی از مؤلفههای اصلی توسعه اقتصادی، بلکه فراتر از آن، یکی از شاخصههای اصلی قدرت و امنیت ملی است؛ در این میان البته باید به این نکته توجه داشت که افزایش حجم تجارت بین المللی کشور و ارتقای سهم این تجارت در ساختار اقتصادی، سبب وابسته شدن وضعیت کشور به مسائل طرفهای تجاری خود در فراسوی مرزها و تاثیرپذیری کشور از حوادث و ریسکهای مؤثر بر طرفهای تجاری، به واسطه روابط اقتصادی فیمابین میشود.

وی تصریح کرد: بر این اساس متخصصان و نظریه پردازان توسعه، موضوع متنوع سازی در تجارت خارجی را به عنوان اساسیترین ابزار مدیریت ریسک این حوزه ترویج و تجویز میکنند؛ به این معنا که متنوع سازی علاوه بر اینکه در حوزههای تجارت خارجی دلالت میکند و در ادبیات اقتصادی، در قالب نفی و رد اقتصادهای تک محصولی دیده میشود؛ بلکه مساله متنوع سازی شرکای تجاری را نیز در برمیگیرد.

سلاح ورزی با بیان اینکه یکی از مهمترین هزینههای دوره قبلی تحریمهای اقتصادی ایران، افزایش آسیب پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور به واسطه کاهش تنوع در سبد طرفهای تجارت خارجی بوده، اظهار داشت: در این دوره، بر اساس آمارها، بیش از ۳۰ درصد تجارت خارجی ایران، به صورت مستقیم با دو کشور چین و روسیه صورت میگرفت و با در نظر گرفتن بخشی از تجارت فرامرزی که به دلیل ارائه گواهی مبدا مجدد، در آمارها نادیده گرفته میشد؛ عملاً قریب به ۴۰ درصد تجارت خارجی ایران در اختیار چین و روسیه بوده است.

وی ادامه داد: علاوه بر مساله تاثیرپذیری از ریسکهای محیطی طرف تجاری به واسطه کاهش تنوع شرکا، در مورد مشخص چین، مقایسه سهم ایران در صادرات این کشور حدود ۱ درصد را نشان میدهد؛ در حالیکه این رقم در قیاس با سهم این کشور در واردات ایران که حدود ۳۵ درصد به ثبت رسیده، نشان میدهد به لحاظ استراتژیک، تجار ایرانی در برابر کژمنشی های شرکای خود عملاً بی دفاع هستند و بنابراین، برای ایجاد یک موازنه مطلوب، باید به عرف بین المللی پذیرفته شده در مورد متنوع سازی و کنترل سقف سهم هر شریک تجاری به سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد از سبد تجارت خارجی، بازگشت.

به گفته سلاحورزی، برجام، این شرایط را به وجود آورد که بازرگانان ایرانی بتوانند با خلق روابط جدید یا احیای روابط آسیب دیده از تحریمها، تنوع مطلوب و مورد نیاز را به سبد تجارت خارجی کشور بازگردانند؛ ضمن اینکه رفت و آمد هیأتهای تجاری از کشورهای مختلف و بلوکهای اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی متنوع به اتاق بازرگانی ایران در ماههای پس از امضای این توافق نیز، این امید را تقویت میکرد که بتوان شرکای بیشتری در عرصه بینالمللی داشت؛ اما این روزها به واسطه خروج یکطرفه دولت آمریکا از توافق یاد شده، این روند با اختلالات جدی مواجه است.

وی معتقد است که امروز، فرصتهای طلایی برای توسعه تجارت با برخی کشورهای منطقه به ویژه عراق، عمان و افغانستان به وجود آمده است که میتواند گره شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریمها را قدری سست کند؛ اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی حساب به این شرکای تجاری باطل السحر تحریمها نیست؛ بلکه بخش خصوصی باید از همه ظرفیتهایی که در تعامل با این کشورها وجود دارد، استفاده کرده و در عین حال، سیاست گذاران اقتصادی کشور باید مراقبت کنند که مسیر تجارت با دیگر کشورها نیز مفتوح بماند؛ چرا که ریسک انحصار تجارت خارجی با یکی دو کشور، در کمین اقتصاد ایران است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: این ریسک، تاب آوری اقتصاد ایران را در شرایط تلاطم شرکای تجاری اصلی به شدت کاهش میدهد و هرگونه نوسان در شرایط اقتصادی- سیاسی و حتی اجتماعی کشورهای یادشده، میتواند به صورت مستقیم آرامش و رشد اقتصادی ایران را تهدید کند؛ بنابراین اینجا است که متنوعسازی تجارت خارجی، بهعنوان یک اصل دائمی مورد توجه قرار گیرد و مسائلی مانند بی اعتنایی برخی کشورهای همسایه نسبت به تحریمهای امریکایی، ما را از این اصل اقتصادی مهم غافل نکند.