لزوم تعیین سقف قیمت برای بلیت‌های هواپیما

محمدعلی اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وعدههای داده شده درباره حذف پروازهای چارتری محقق شده؟ افزود: پارسال بهصراحت به مسؤولان سازمان هواپیمایی اعلام کردیم پروازهای چارتری در حملونقل هوایی اخلال ایجاد میکند و بهنوعی موجب اجحاف به مسافران بهویژه در ایام خاص میشود به همین دلیل درخواست حذف این پروازها را داشتیم. وزیر راه و شهرسازی نیز تأکید جدی بر این حذف داشتند و هماکنون به جز موارد خاص در بحث پروازهای زیارتی در بقیه موارد شاهد حذف پروازهای چارتری بودهایم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: غیر از این مطلب مهم دیگری که با آن مواجهیم این است که گفته میشود در بحث قیمت بلیت هواپیما باید عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند و ما اصرار داریم باید سقف قیمتی مشخص شود، چون وقتی تقاضا زیاد و عرضه کم باشد طبیعتاً قیمت بلیتها سرسام آور میشود و همین موجب سوءاستفاده برخی شرکتهای هواپیمایی خواهد شد.

اسفنانی گفت: سوءاستفاده به این ترتیب است که ارائه بلیت و پروازها را کم میکنند و از آن طرف با افزایش قیمتها به مسافران اجحاف میشود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه امسال اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران چه تعداد حکم درباره شاکیان خودرو سازان داخلی و وارد کنندگان خودرو صادر کرده؟ افزود: شکایتهای بسیار زیادی به دلیل ایفا نکردن تعهدات، گرانفروشی و تقلب از شرکتهای خودرو سازی داخلی و وارد کنندگان خودرو به تعزیرات میرسد که چون رسیدگی به آن زمان بر است ما تصمیم گرفتیم پیش از رسیدگی این شکایتها در شعب تعزیرات جلساتی را با مسؤولان خودرو سازی و وارد کنندگان خودرو برگزار کنیم که اقدامات غیر حکمی صورت گیرد و رضایت شکات جلب شود و این جلسات نتایج خوبی داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: بر همین اساس ۸۵۸ فقره شکایت مردمی منجر به تحویل خودرو به مشتریان شد که از جمله آنها شرکتهای ایران خودرو، سایپا، نگین خودرو، کرمان خودرو و کرمان موتور پارس رضایت شاکیان را جلب کرد.

اسفنانی افزود: ۵۰۰ فقره پرونده در بحث تقلب و ارائه نکردن خدمات پس از فروش هم به تعزیرات ارسال شده بود که با جلساتی که برگزار شد رضایت شکات فراهم شد که در این خصوص هم شرکتهای ایران خودرو، سایپا و سایپادیزل رضایت شاکیان را فراهم کردند.

وی در پایان گفت: حدود ۳۰۰ فقره پرونده هم همچنان در شعب تعزیرات مفتوح است و خودروسازان تعهد کردند تا پایان فروردین ۹۸ رضایت شکات را فراهم کنند و اگر این امر محقق نشود باید رسیدگی قضایی صورت خواهد گرفت.