تهاتر کالا برای شکست تحریم

زمانی که واحد پول بازرگانی تغییر یابد و از دلار یا یورو به یک ارز منظقهای برسد، در واقع صادرات محصول به کشور صاحب ارز محدود میشود. به عنوان مثال استفاده از دینار صرفا یک پیما دو جانبه پولی تلقی میشود و با دینار تنها میتوان با چند کشور مراوده تجاری داشت. اما با این سیاست لازم است دولت میزان پیمانهای پولی خود را افزایش دهد و علاوه بر عراق، به ترکیه، روسیه و سایر کشورهای همسایه گوشه چشمی نشان دهد. زیرا این کشورها به عنوان همسایه ایران میتوانند به عنوان کشور واسطه قرار گیرند و کالا و محصول را از کشور مبدا خریداری کنند و به ایران بفروشند. اما بالطبع این سیاست هم دارای چند مشکل است. اول اینکه این کشورها با سودی 15 تا 20 درصدی کالا را به ایران میفروشند. در حالی که اگر ایران به طور مستقیم به عنوان مشتری کالا وارد بازار شود با هزینه کمتر موفق به خرید کالا میشود. از سوی دیگر آمریکا سرسختانه به دنبال قطع صادرات کالا از تمام کشورها به ایران است. از این رو تمرکز ویژهای روی رفتار همسایگان و شرکای تجاری ایران دارد تا به دنبال راهی برای دورزدن تحریم نباشند. شاید در کوتامدت ایران بتواند از این طریق مواد مورد نیاز خود را تامین کند، اما در بلندمدت باید برنامههای پیچیدهتری تدوین کند که در وهله اول آمریکا نتواند برای آنها مشکل ایجاد کند و از سوی دیگر هزینههای آن به حداقل برسد. ما باید به دنبال مراوده تجاری با دلار و یورو باشیم تا کشورها بیشتر و توسعهیافتهتری به عنوان شریک تجاری ایران شناخته شوند. با این حال میتوان بر تعبیر آقای همتی مبنی بر «شکست تحریمها» صحه گذاشت، به شرطی که دولت بتواند این سیاست را در بلندمدت ادامه دهد و در نیمهراه دچار مشکل نشود. در این زمینه پیشنهاد میشود که دولت تهاتر کالا را هم فراموش نکند. به عنوان مثال اگر تولیدکنندگان ما در کشور به مواد اولیه یا ماشینآلات صنعتی نیاز دارد که در داخل هنوز به فناوری تولید آن دست نیافتهایم یا هزینه- فرصت تولید آن توجیه اقتصادی ندارد میتوان با صادرات کالای نهایی به این کشورها بدون ارز این مواد اولیه یا ماشینآلات را حتی از طریق ترانزیت جادهای تامین کرد. بالطبع باید از همین ابتدا توجه داشت که آمریکا به دنبال سنگاندازی در هر گونه مبادله تجاری ایران است. در همین زمینه حتی میتوان از فعالان بخش خصوصی کمک گرفت تا آنها بخش مهمی از نیاز کشور را تامین کنند. زیرا بعید به نظر میرسد که آمریکا بتواند بخش خصوصی را تحت تحریم قرار دهد. در این زمینه صنایعی هم در کشور وجود دارند که ظرفیت جایگزینی نفت را دارند که خوشبختانه دولت قصد دارد به این سمت حرکت کند.