پرسش بزرگ سال ۹۷

پرسشهایی از قبیل اینکه: چرا مصائب اقتصادی همانند شوک ارزی یا کلا جهش تورمی مرتبا در اقتصاد ایران تکرار میشود؟ آیا ریشه این مصائب را باید در سیاستگذاری غلط اقتصادی جستوجو کرد یا در عوامل بیرونی مانند تحریمها؟

فارغ از این پرسشها که در مطالب مختلف به آنها پرداخته شده، پرسش بسیار مهم دیگری را میتوان طرح کرد که متاسفانه کمتر مورد توجه بوده است. این پرسش که: چرا نظام سیاستگذاری اقتصادی، توانایی و مهارت لازم را برای پیشگیری از شوکهای مخرب ندارد و اینکه چرا پس از وقوع شوک به راهحلهای غیرعلمی و تکراری متوسل میشود؟ آیا اشکال در نظام کارشناسی است که از یافتههای علمی جهان عقب مانده یا در نظام تصمیمگیری که به راهحلهای کارشناسی بیاعتناست؟ شاید بتوان سوال را بسیار سادهتر در قالب یک مثال مطرح کرد. چرا نظام سیاستگذاری در ابتدای سال ۹۷ نرخهایی را برای دلار و سکه طلا تصویب کرد که حتی عامه مردم با محاسبات ابتدایی خود تشخیص دادند این نرخها اشتباه است و به خرید گسترده ارز و سکه مبادرت کردند؛ اما دستگاه کارشناسی کشور قادر به تشخیص این اشتباه نبود یا اگر هم بود، نظام تصمیمگیری اعتنایی بهنظر آنها نکرد؟ سادهترین کار برای یک کارشناس مبتدی اقتصادی، محاسبه ارزش حال و ارزش آتی داراییهاست؛ آیا نظام سیاستگذاری کشور از این نوع کارشناسان هم تهی است یا مشکل جای دیگری است؟

اهمیت این نوع اشتباهات را نباید دستکم گرفت؛ چراکه باعث حراج بیسابقه ذخایر ارزشمند طلا و ارز دقیقا در مقطعی از زمان شد که بدخواهان ایران، مسدودسازی هر نوع کانال انتقال این نوع منابع به ایران را آغاز کردند و همین مساله باعث اضافهپرش بیسابقه ارز در بازار داخلی شد. شاید پاسخ دهند که این نرخگذاری برای خواباندن عطش بازار انجام شد؛ اما این پاسخ، پرسش دیگری را بهدنبال میآورد که چگونه عموم مردم تشخیص میدهند چنین سیاستی جواب نمیدهد و به همین دلیل، تقاضای سفتهبازانه ارز فروکش نمیکند؛ اما دستگاه سیاستگذاری قادر به این تشخیص ساده هم نیست؟ شاید بگویند سیاست اتخاذشده درست بود؛ اما توطئه سلطان سکه و سلطان ایکس نگذاشت ثمرات آن ظاهر شود. اما این پاسخ تکراری هم فارغ از سوءاستفاده سلاطین، قطعا قانعکننده نیست. مگر نه این است که چنین سلاطینی سفره سوءاستفاده از فضای رانتی را روی سیاستگذاریهای غلط پهن میکنند؟ ضمن اینکه میتوان پرسید: آیا جهش قیمت گوشت و گوسفند هم کار سلطان گوسفند بوده است؟ البته طرح این پرسشها به معنی انکار اثر تحریمها نیست، بلکه به معنی آن است که نباید آثار سیاستگذاری غلط را به پای تحریمها نوشت. نه فرافکنی تقصیرها و قصورها مشکلی را حل میکند و نه انکار آنها. حتی فراتر از مقصریابی باید اشتباهات را به این دلیل شناسایی کرد که راه تکرار این اشتباهات بسته شود و گرنه با کنار رفتن مقصرها باز هم اشتباهات و نتیجتا شوکها تکرار خواهد شد. چرا که با تغییر کامل دولتها هم مردم از آوار این شوکها در امان نماندهاند.

به هر حال، خروجی نظام سیاستگذاری چیزی نبوده است که ارتباطی با یافتههای علمی داشته باشد و باید دید این خروجی نامناسب ریشه در چه مناسباتی دارد که قادر به ارتقای کیفیت سیاستگذاری نیست. آیا توقع زیادی است که نظام سیاستگذاری کشور در اتخاذ تصمیمات اقتصادی از «مدل ماندل- فلمینگ» که نیم قرن از عرضه آن به جهان علم میگذرد و در همه کتب درسی اقتصاد راه یافته است، غافل نباشد؟ یعنی نظام سیاستگذاری نباید بداند در شرایط تحرک سرمایه، سیاستگذار نمیتواند مستقل از سیاست پولی، نرخ اسمی ارز را چند سال تثبیت کند و گرنه گسترش رکود، پرتاب تورم به آینده، بالا ماندن نرخ سود بانکی، بحران بانکی و در انتها شوک ارزی پیامد طبیعی آن خواهد بود؟ از همه اینها گذشته، آیا محاسبه ارزش آتی سکه و دلار آن هم نه برای پنج سال آینده بلکه برای چند ماه آتی کار پیچیدهای است که عموم مردم میتوانند، اما نظام سیاستگذاری نمیتواند؟ راه عبور از چالشهای اقتصادی زمانی گشوده خواهد شد که روشن شود آیا این ناتوانیها ریشه در «عجز نظام کارشناسی» دارد یا در «بیاعتنایی نظام تصمیمگیری به تجویزهای کارشناسی» یا علل دیگری در کار است. این ماموریتی است که «دنیای اقتصاد» شفافسازی آن را در سال آینده دنبال خواهد کرد.