افزایش قیمت دیگری برای خودروها در راه نیست

ˈمهدی غضنفریˈ روز شنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در محل مرکز همایش های رازی تهران، در جمع خبرنگاران با تائید رسمی مصوبه اخیر سازمان حمایت مبنی بر موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی ،اظهار داشت: خودروسازان از مدت ها پیش بدلیل افزایش نرخ ارز و اینکه موفق به استفاده از ارز مرجع نمی شدند، تقاضای افزایش قیمت را داده بودند.

وی افزود: این موضوع در چند جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این موضوع را مورد موافقت قرار دارد.

وی ادامه داد: البته برای اعمال این قیمت پنج شرط گذاشته شده است و این افزایش قیمت باید به قطعه سازان نیز منتقل شود، زیرا در حال حاضر برخی از قطعه سازان قادر به ادامه تولید نیستند و نیازمند افزایش قیمت هستند.

غضنفری تصریح کرد: علاوه براین تنظیم بازار برعهده خودروسازان نهاده می شود تا بتوانند حاشیه بازار را کنترل کنند. همچنین خدمات پس از فروش و کیفیت نیز برعهده آنها است و اینکه در دوره زمانی مورد توافق با سازمان حمایت، افزایش قیمت دیگری نداشته باشند.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان کرد: براساس گزارش سازمان حمایت میانگین افزایش قیمت خودرو 10 درصد تا سقف 18 تا 20 درصد تعیین شده است.

به گفته ی غضنفری ، ستاد تنظیم بازار این امر را مدیریت می کند و این مصوبه سازمان حمایت نیز می تواند جاری شود ، اما اگر ستاد تنظیم بازار بخواهد بررسی مجدد داشته باشد این فضا کاملا وجود دارد.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند، تصریح کرد: این اطلاعات در پرتال ارزی وجود دارد و در این خصوص به واردکنندگان مراجعه شده و سازمان حمایت برای برخی از آنها تشکیل پرونده داده است.

غضنفری تاکید کرد که هر کالایی با ارز مرجع وارد شده ، اعم از قطعات یدکی یا محصول ساخته شده باید قیمت گذاری آن با این ارز صورت گیرد.

وی افزود:تخلفاتی نیز گزارش و پرونده برای آنها تشکیل شده است و به تعزیرات نیز معرفی شده اند که تنها خودرو را در بر نمی گیرد و شامل سایر کالاها نیز می شود .

وی خاطرنشان کرد: حدود سه یا چهار ماه ابتدایی سال جاری ، ارز مرجع به کالاهای مختلف تعلق گرفت اما پس از آن این ارز به کالاهای اولویت نخست اختصاص یافت. در این سه تا چهار ماه واردکنندگان شناسایی شده و به سازمان حمایت مراجعه می کنند و اگر گران فروشی کرده باشند، مابه التفاوت و مالیات آنها به شکل دیگری محاسبه می شود که این امر استثنا نداشته و در مورد تمام کالاها اعمال می شود.

وی همچنین متذکر شد خودروسازان متعهد هستند تا تعهدات قبل از این مصوبه سازمان حمایت ، یعنی 12 مهرماه جاری، را مطابق با چیزی که پیش از این تاریخ تعهد کرده اند در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند و این موضوع که خودروسازان گفته باشند که مردم باید مابه التفاوت را واریز کنند از طریق سازمان حمایت پیگیری می شود.

وزیر صنعت،معدن و تجارت متذکر شد که سازمان حمایت تحت شرایطی با این افزایش قیمت موافقت کرده است و اگر خودرو ساز این شرایط را نپذیرد نمی تواند از این افزایش قیمت استفاده کند.

غضنفری در خصوص دلایل افزایش قیمت خودروها اظهارداشت : سهم ارز در قیمت تمام شده خودرو تنها کار مونتاژی را که در خودروسازی ها انجام می شود، در بر نمی گیرد و قطعات و مواد اولیه ای که قطعه ساز مورد استفاده قرار می دهد نیز مورد محاسبه قرار می گیرد و حتی ممکن است این افزایش قیمت به خودروساز تعلق نگیرد و به قطعه سازی اختصاص یابد زیرا قطعات ارزبری بالایی دارند.

به گفته ی غضنفری ، خودروسازان قطعات را مونتاژ می کنند و خیلی مواجه با ارزبری نیستند و این قطعه سازان هستند که مواد اولیه را وارد می کنند که نیازمند استفاده از ارز است.

وی با اشاره به لزوم شفاف سازی در این خصوص تاکید کرد: بهتر است که خودروسازان دلایل خود را در این زمینه بیان کنند و اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد که این افزایش قیمت بر چه اساسی صورت گرفته است.

غضنفری یادآور شد در جلساتی که به منظور قانع کردن سازمان حمایت برگزار می شد، گاهی وقت ها بعلت بالا گرفتن بحث ها برخی جلسات را ترک می کردند چون نمی توانستند همدیگر را در مورد افزایش قیمت ها راضی نمایند.

وی گفت:تقاضای خودروسازان خیلی بیشتر بود که سازمان حمایت مقاومت می کرد و در حال حاضر نیز اگر مدارکی دال بر اینکه سازمان حمایت در کار کارشناسی خود دچار اشتباه شده ، وجود داشته باشد ، بررسی می شود.

وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت اعلام کرده اند ، برخی از پرونده ها نیز چند ماه در این سازمان بررسی می شود ،اگر سازمان حمایت بخواهد از ابتدا درصد مورد تقاضا برای افزایش قیمت ها را اطلاع رسانی کند تنها منجربه ملتهب شدن بازار می شود.

وی دلیل تاخیر در اعلام قیمت ها را کار کارشناسی بیشتر عنوان کرد و گفت: خودروسازان نیز باید مدارکی را ارائه می کردند که چه قطعاتی دارای ارز بری هستند که این امر منجر به طولانی شدن روند تصمیم گیری در این زمینه شد.

وزیر صنعت،معدن و تجارت در مورد توقف عرضه توسط خودروسازان بیان کرد: این موضوع باید بررسی شود زیرا عدم عرضه احتکار محسوب و با آن برخورد می شود.

غضنفری همچنین در مورد اختصاص دو هزار میلیارد تومان به خودروسازان گفت: این موضوع در کارگروه حمایت از تولید تصویب شد ولی چون نیازمند تائید شورای پول و اعتبار بود تنها نیمی از آن مورد تائید قرار گرفت و سایپا بخشی از این تسهیلات را دریافت کرده است.