کوری عصاکش کور دگر شود/ حمایت سیستم بانکی از خودروسازان

در باب حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای دولت از صنعت خودروسازی کارشناسان اقتصادی و صنعتی سخن بسیار گفته اند اما آنچه کمتر به آن توجه شده، حمایت هایی است که در قالب تسهیلات بانکی از این صنعت انجام می شود آن هم در شرایطی که بانک ها با مشکلاتی چون انجماد دارایی ها، تسهیلات معوق و نکول شده، نسبت پایین کفایت سرمایه و بدهی به بانک مرکزی دست و پنجه نرم می کنند.

نگاهی به عملکرد دولت تدبیر و امید در حمایت تسهیلاتی نظام بانکی از صنعت خودروسازی گویای آن است که همچنان این صنعت آن هم به دلیل اثرگذاری که در اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد، سهم بالایی از سبد تسهیلات پرداختی را در اختیار داشته است.

استفاده از 2270 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی

تامین مالی خودروسازان از منابع بانک مرکزی، یکی از طرح های وزارت صنعت در دولت یازدهم برای خروج اقتصاد از رکود بود که در قالب تامین مالی فروش محصولات اجرایی شد و خودروسازان توانستند بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

هرچند در ابتدای طرح گفته شد موجودی خودروهای انبار شده 51 هزار دستگاه است اما در نهایت قرار شد یکصد هزار دستگاه در این طرح به فروش بروند؛ وقتی این طرح به مرحله اجرا رسید، خودروسازان سقف مصوب را رعایت نکردند و شرکتهای خودروساز علاوه بر فروش موجودیها، شروع به پیشفروش محصولات آتی کردند.

نتیجه اینکه در قالب این طرح 27.7 هزار میلیارد ریال (2270 هزار میلیارد تومان) از منابع بانک مرکزی برای خرید اسناد تجاری 127هزار و 500 دستگاه خودرو مصرف شد.

درخواست خودروسازان برای استفاده از تسهیلات بیشتر

باوجود هزینه کرد از منابع بانکی برای نجات خودروسازان که خود آثار مخربی بر اقتصاد دارد و سبب رشد پایه پولی و در نهایت تورم در جامعه می شود، باز هم خودروسازان دست به دامن نظام بانکی بودند؛ در تابستان سال 96 موضوع درخواست خودروسازان از شورای پول و اعتبار برای مستثنی شدن از سقف تسهیلات گیرندگان بزرگ رسانه ای شد.

در آن زمان ایران خودرو و سایپا که به دلیل انباشت بدهی ها و تسهیلات معوق خود به نظام بانکی درفهرست بدهکاران کلان بانکی قرار داشتند، می خواستند از مقررات مربوط به سقف پرداخت تسهیلات رهایی یابند تا بتوانند منابع بیشتری از بانک ها دریافت کنند؛ با این حال شورای پول و اعتبار در برابر این درخواست ها مقاومت می کرد و سرانجام آنها را ملزم به فروش بخشی از دارایی های خود کرد.

بر این اساس، ایران خودرو ملزم شده بود تا سهام بانک پارسیان را بفروشد تا بتواند سقف تسهیلات استفاده شده خود از سیستم بانکی را حفظ کند.

پرداخت چهارهزار میلیارد ریال به دو خودروساز بزرگ

در جدیدترین اقدام در بهمن ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ خبر داد تا صرف پرداخت بدهی آنان به قطعه سازان شود؛ بر این اساس قرار شد بانک ها این تسهیلات را بنا به فهرستی که خودروسازان در اختیار آنها قرار می دهند، به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند.

این کار بخشی از برنامه حمایت وزارت صنعت از تولید در زمان تحریم هاست زیرا دولت سعی دارد در شرایط پیش آمده از طریق تداوم تولید، از ورود اقتصاد کشور به دوره رکود جلوگیری کند؛ از این رو برای کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو که ارزبری دارند، داخلی سازی آنها در دستور کار است.

در این طرح که پرداخت های ریالی آن انجام شده، قرار است برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی از طریق 12 بانک، 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان منابع ریالی و 844 میلیون یورو منابع ارزی است.

برای انجام این کار ابتدا سقف تسهیلات خودروسازان به حدود 100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

قصه سر دراز دارد

در فهرست بلند بدهکاران نظام بانکی، خودروسازان سهم ویژه ای دارند؛ برخی آمارهای تایید نشده رقم بدهی 19 خودروساز را حدود 15 هزار میلیارد تومان برآورد می کنند و بنابراین آنها باید در کنار بازپرداخت اصل بدهی خود سالی حدود 2 هزار میلیارد تومان سود و جریمه دیرکرد بازپرداخت به شبکه بانکی بپردازند.

نتیجه اینکه دریافت تسهیلات بانکی برای بهبود اوضاع صنعت خودروسازی، نه تنها دستاوردی نداشته بلکه به انباشت زیان آنها دامن زده است اما به دلیل اهمیت این صنعت در تولید و اشتغال، دولت ها در دو دهه گذشته مجبور شده اند نیاز به نقدینگی خودروسازان را به اشکال مختلف از نظام بانکی تامین کنند.

در این شرایط کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند که بجای تامین مالی خودروسازان از نظام بانکی که گزینه در دسترس به حساب می آیند، بهتر است آنان را به سمت بازار سرمایه سوق داد و از ابزارهایی چون اوراق صکوک و مرابحه استفاده کرد و بانک ها به جای پرداخت پول، ضمانت این اوراق را بر عهده گیرند.

این کار دو دستاورد عمده خواهد داشت؛ نخست اینکه از وارد شدن فشار مالی بیشتر بر نظام بانکی جلوگیری می کند و هم بخشی از نقدینگی سرگردان در دست اشخاص را جمع آوری می کند.