وقتی اتاق ها، کانون ها و دستورها تعیین کننده کف قیمت ها می شوند

اقتصاد ایران این روزها تحت شرایطی خاص قرار داشته که به اذعان متخصصان اقتصادی ریشه در تصمیمات مسئولان اقتصادی و تحریم های بین المللی دارد. تصمیمات غیر کارشناسی طی سالهای اخیر چنان هزینه سنگینی بر بدنه اقتصادی ایران وارد نموده است که به تایید شرایط امروز، فروش نفت با قیمت های رکوردشکن نیز نتوانست رشد مدنظر دولتمردان و مردم را ایجاد نماید و امروز به این نتیجه در اقتصاد ایران رسیده ایم که مدیریت هزینه ها بسیار باارزش تر از میزان درآمدها است.

تحریم ها سبب شده تا سرعت گردش پول و سرمایه بین المللی ایران کاهش یابد اما این امر با تصمیمات و قانون های متغیر در ایران تشدید شده است. آشفته بازار ارز سبب شده تصمیم گیری اقتصادی ثبات مدنظر خود را پیدا نکند و از لحاظ کارشناسی دچار ضعف های بی شماری باشد.

در این شرایط سیاست های مختلف اعمالی در برخورد با بازار مقاومت های ذهنی برای قیمت های مختلف را به راحتی شکسته و هر یک از این سیاست ها حدود حمایتی برای قیمت ها ایجاد کرده است. از این دست می توان به آغاز کار اتاق مبادلات ارزی اشاره کرد که پیش از آن قیمت 2500 تومان یک مقاومت برای افزایش قیمت ها در نظر گرفته می شد اما امروز این قیمت به کف درخواست خریداران تبدیل شده است که در صورت عرضه در این قیمت صف خریداران غیر قابل کنترل خواهد شد.

طی روزهای اخیر نیز در بازار آزاد مجددا نرخ های دستوری با 2850 از سوی کانون صرافان اعمال شد که این نرخ کف قیمتی برای دلار در بازار را ایجاد کرد اما پس از شکست این طرح و افزایش قیمت های اعلامی از سوی کانون صرافان امروز شاهد آن هستیم که قیمت 3335 تومانی به کف قیمت معاملات ارز در بازار بدل شده است.

در کنار همه این شرایط و سیاست های غیر کارشناسانه آنچه تاکنون مشاهده شده است صحبت ها و اظهار نظر های مسئولان اقتصادی است که با وجود تکذیب و رد سوال چشم انداز قیمت ها را ترسیم و شتاب افزایش قیمت ها را تشدید کرده است. با همه این تفاسیر و اتفاقات دردآور در اقتصاد ایران تنها طی دو هفته اخیر مسئولان که وظیفه پاسخگویی سیاست های شکست خورده و اجرا شده را بر عهده دارند عوامل ثانویه ای را دلیل این نوسانات اعلام کرده و به کنترل آن می پردازند حال آنکه این عوامل خود معلول علل دیگری هستند.

به نظر می رسد در شرایط کنونی اقتصاد ایران که نه تنها فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بلکه آحاد مردم روزهایی پر استرس را می گذرانند تصمیمات منطقی و با ثبات بر پایه نظرات کارشناسانه، صداقت در کلام و عمل مسئولان جهت احیای اعتماد عمومی را می توان خط مشی لازم دانست که متاسفانه با هیجانات موجود در بدنه اقتصادی کشور به فراموشی سپرده شده اند.