بی عملی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت عامل گرانی‌هاست؟

شاید دولت محمود احمدینژاد فکر نمیکرد که در چند ماه مانده به پایان عمر خود با مسائلی نظیر تشدید تورم، بیکاری و نابسامانی نوسانات نرخ ارز مواجه شود.

دولت را متهم به ناتوانی در کنترل اوضاع نمیکنیم که مقام معظم رهبری در سخنرانی روز پنجشنبه خود دو عامل مهم تورم و بیکاری را به عنوان مشکلات مردم در سراسر کشور اعلام کردند که بخشهایی از آن ریشه در بیتدبیری مسئولان اجرایی دارد و البته غیرقابل حل توسط مسئولان نیست.

ایشان همچنین اعلام کردند که کلید حل مشکلات اقتصادی و کاهش تورم، حمایت از تولید داخلی و رجوع مردم به خرید کالای ایرانی است. هر چند که رهبر انقلاب از زمان تحویل سال جاری نیز با نامگذاری مناسب و مدبرانه اعلام کرده بودند که امسال باید سال حمایت از تولید ملی باشد اما متاسفانه حمایت از تولید ملی از سوی دولت و دیگر بخشها بیشتر به شکل شعاری و در قالب برگزاری همایشها و سمینارها دنبال شد.

آنچه امروز در بازار اتفاق میافتد بیانگر نابسامانی سیاستهای تنظیم بازاری است که ریشه آنها را میتوان در بسیاری از تصمیماتی دید که به صورت کارشناسی نشده و بدون بررسی تمام عوامل در کشور اجرا شد که در این مجال نمیتوان به آنها پرداخت، اما حداقل انتظاری که میرود، این است تا در شرایط فعلی که افزایش قیمتها به صورت غیرمنطقی در بازار رخ میدهد، شاهد دامن زدن دولت به این گرانیها نباشیم. صدور مجوزهای افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت و دیگر کمیته های دولتی و همچنین پیشبرد تاکتیک سکوت و انفعال در قبال تحولات بازار از جمله مواردی است که دولت در تایید جو روانی افزایش قیمتها به افزایش تورم داخلی دامن میزند.

به نظر میرسد دولت به جای کنترل اوضاع و همچنین مدیریت مناسب شاخصهای کلان اقتصاد  چند حلقه پائینتر آمده و سعی دارد تا اوضاع اقتصادی فعلی را در حلقههای تولیدکننده و مصرف کننده(شاخص قیمت) حل کند که نتیجه آن نارضایتی توامان تولیدکننده و مصرفکننده است.

بنابر این گزارش بارها شنیده میشود که انجمنها و تشکلهای مختلف در بدنه اقتصاد کشور تلویحا از نحوه قیمتگذاری دولتی ناراضی بوده و به انحاء مختلف نارضایتی خود را نشان میدهند.

در شرایط کنونی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به جای حمایت از این دو حلقه مهم در بدنه اقتصاد کشور بیشتر به یک ارگان قیمتگذار تبدیل شده است و بازده بیرونی آن چیزی جز کوبیدن بر طبل گرانیها نیست.

سکوت مسئولان سازمان حمایت به ویژه آقای جواد تقوی رئیس این سازمان در بروز نابسامانی قیمتی تا آنجا پیش رفته است که روز گذشته مهدی غضنفری در اظهار نظری اعلام کرده است که سازمان حمایت باید تصمیمات خود را رسانهای کند.

از سوی دیگر عدم برگزاری جلسات ستاد مرکزی تنظیم بازار از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور و بیتاثیر بودن این ستاد در کنترل اوضاع فعلی بیش از پیش باعث بروز نابسامانی در بخشها و مقاطع مختلف شده است.

با این اوضاع انتظار میرود آقای مهدی غضنفری که سکان هدایت صنعت و تجارت کشور را در دست دارد، نظارت بیشتری بر مدیران سازمان حمایت -که بدون دلیل خود را از رسانهها پنهان کرده اند- و همچنین بر معاونت بازرگانی داخلی کشور داشته باشد؛ چرا که این دو معاونت نقش بسیار مهمی در کنترل قیمتها و همچنین تنظیم بازار دارند.

بی شک استیضاح وزیر صنعت در شرایط فعلی نمیتواند کار منطقی و عاقلانهای باشد بلکه به جای حذف گزینههایی که در سالهای گذشته برای تجربهاندوزی آنها هزینه شده است، باید فرصت اصلاح داده شود و از سوی دیگر افرادی نظیر غضنفری باید با اطمینان و پشتوانه و همکاری سایر دستگاهها بتواند نظم و انضباط را به بدنه اقتصاد کشور بازگرداند. فارغ از اینکه بازگشت به گذشته داشته باشیم و به دنبال تشریح عوامل گذشته باشیم، باید در شرایط فعلی به یاری ارگانهای تاثیرگذار در تنظیم و کنترل بازار شتافته و مشکلات در شرایط فعلی را مرتفع سازیم.

به نظر میرسد سکوت سازمان حمایت از صدر تا ذیل آن و همچنین بیتاثیر بودن ستاد تنظیم بازار باید مورد توجه وزیر صنعت و شخص رئیس جمهور قرار گیرد تا بهترین تصمیم برای بازگرداندن اوضاع به حالت طبیعی فراهم شود.