جیب‌ خالی کارگران در سال رونق تولید!

بر همین اساس میتوان توجه به اصلیترین چرخدنده ماشین بزرگ تولید یعنی کارگران را از اولویتهای اصلاح امور در سال ۹۸ دانست. بخش بزرگی از جامعه که بهدلیل عقبماندگیهای مزدی ناشی از قصور مسئولان امر از سالها قبل، به طبقات آسیبپذیر و فرودست جامعه سقوط کردهاند. اکنون با توجه به شعار مهم سال جدید، انتظار میرود با حمایتهای دولت و قانونگذاران، مشکلات متعدد این قشر از بدنه تولید کشور، حلوفصل شود.

سال گذشته را میتوان یکی از بحرانیترین سالها در دهههای اخیر دانست. سالی که ترامپ با اعلان جنگ اقتصادی علیه کشورمان، کمر به نابودی پایههای اقتصاد ایران بست و در کنار آن، بعضا بیتدبیری برخی مسئولان، سودجویی دلالان بازار ارز و ناآگاهی بخشی از اجتماع، فشار اقتصادی را بر مردم افزایش داد تا این سال به یکی از سختترین سالهای پس از جنگ در سایه تحریمها بدل شود. در تاریخ 24 بهمن سال گذشته، کمیته دستمزد اعلام کرد براساس محاسبات صورتگرفته، حداقل هزینه معیشت خانوار برای سال ۹۷، با احتساب نرخ تورم 6/20 درصدی دیماه (اعلامی مرکز آمار ایران) و میانگین هر خانوار 3/3 نفر، معادل سه میلیون و ۷۵۹هزار تومان استخراج شد. همچنین پس از کشمکشهای بسیار میان شرکای اجتماعی در شورایعالی کار، بالاخره این شورا در واپسین روزهای اسفند 97، پس از 12 ساعت چانهزنی، میزان حقوق و دستمزد برای حداقلیبگیران و سایر سطوح مزدی را تعیین کرد. بر همین اساس در سال 1398 نیز مانند دو سال گذشته، کارگران به دو گروه حداقلیبگیران و سایر سطوح مزدی تقسیم شدند. کارگرانی که دستمزد پایه آنها در سال 97 معادل یک میلیون و 114هزار تومان بود «کارگران حداقلیبگیر» تلقی شدند و دستمزد این گروه از کارگران در سال 98 با رشد 5/36درصد نسبت به سال 97 به یک میلیون و 516هزار و 100تومان افزایش یافت. همچنین دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آنها در سال 97 بیشتر از یک میلیون و 114هزار تومان بود، در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار گرفتند و دستمزد آنان بهصورت ترکیبی از درصد و رقم ثابت تعیین شد و به این ترتیب علاوهبر افزایش 13درصدی نسبت به پایه حقوق 97، رقم ثابت 261هزار و 148تومان به مزد پایه این گروه از کارگران نیز اضافه شد.

کسری بودجه 2 میلیون تومانی کارگران

اکنون با توجه به نرخ تورم سال گذشته که تداوم آن برای سال جدید نیز پیشبینی میشود و کنار هم قراردادن دو رقم حداقل حقوق و دستمزد مصوب برای سال 1398 و حداقل هزینه معیشت ماهانه یک خانوار کارگری که توسط کمیته دستمزد اعلام شده، درمییابیم که فاصله این دو رقم اکنون 2/2میلیون تومان است. البته باید توجه داشت که حداقل هزینه معیشت بر اساس تورم دیماه 97 صورت گرفته است. اما به هر روی، این تفاوت نشان میدهد که خانوارهای کارگری که حداقل حقوق و دستمزد را دریافت میکنند برای هزینههای معیشت خود در سال 1398 بهصورت ماهانه حدودا 2/2میلیون تومان کسری بودجه خواهند داشت. گفتنیست براساس آخرین دادههای مرکز آمار ایران از تورم سال گذشته، در اسفندماه ۱۳۹۷، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/47درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین 5/47درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان، هزینه کردهاند. نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ نیز به 9/26درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (5/23درصد) 4/3 واحد درصد افزایش نشان میدهد. در همین ارتباط رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه مجموع افزایشها برای حداقل دستمزد 9/46درصد بوده است که شامل حق پایه سنوات، بن، حق مسکن، حق اولاد و غیره است به «آرمان» میگوید: رضایت از افزایش دستمزد امری نسبیست و یقینا با وضعیت بغرنج سبد معیشت خانوار و قیمت کالاها این عدد و رقم آنچنان در خور نیست که بتوانیم بگوییم تمام نیازهای خانوار 3/3 نفری را در شهرهای صنعتی تامین میکند. فرامرز توفیقی تصریح میکند: از سوی دیگر ماده 41 قانون کار در بند یک خود درباره نقش تورم در افزایش دستمزدها صحبت کرده است؛ بر اساس بررسی کمیته دستمزد، نرخ تورم حاکم بر سبد معیشت خانوار 47درصد برآورد شده بود و تورم سال گذشته نیز 26درصد بود که از این دو منظر میتوان گفت افزایش مناسب و خوبی انجام شده است. به عبارتی میتوان گفت ماده 41 تا حدودی منحصرا در سال 97 عینیت یافته است.

افزایش کنونی، عقبماندگی مزدی را پوشش نمیدهد

اما به نظر نمیرسد این افزایش دستمزد آنچنان که باید، فاصله مزد تا سبد معیشت را پوشش دهد. همانگونه که گفته شد، بر اساس محاسبات ساده میتوان به رقم دو میلیون تومانی کسری بودجه کارگران در سال جدید دست یافت. رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی نیز در پاسخ به این سوال «آرمان» که آیا اعلام رضایت شما به معنای تحقق خواستههای طرف کارگری در نشست مزدی است اظهار میکند: ما از سوی دیگر از این میزان افزایش، ناراضی هستیم به این علت که اولا این دستمزد فاصله زیادی با سبد معیشت خانوار دارد و ثانیا تنها درصدی از کاهش قدرت خرید جبران شده اما افزایش دستمزد سال 98 هنوز عینیت نیافته است. سوم آنکه همه این اعداد و ارقام زمانی برای ما بهعنوان نمایندگان کارگری زیبا میشود که هر سه قوه بهخوبی وظایف خود را اجرا کنند. یعنی مبلغی را که دولت در بودجه اعلام کرده است که صرف خرید کالا و اقلام اساسی خانوارها میکند بهدرستی هزینه کرده و در سفرههای ایرانیان دیده شود و در این میان از بین نرود، گم نشود و از رستورانها، فروشگاههای زنجیرهای و مکانهایی غیر از سفره خانوارهای مزدبگیر سردرنیاورد. از سوی دیگر دولت بتواند حجم گردش نقدینگی، سفتهبازی، هزینههای دلالی و واسطهگری را کنترل کند. او ادامه میدهد: اگر این اتفاقات رخ دهد میتوانیم بگوییم اتفاقات خوبی افتاده است؛ این اتفاقات خارج از توان ماست و در اختیار سه قوه است و ما تنها میتوانیم مطالبهگر باشیم. در صورت تحقق این شرایط، میتوانیم امیدوار باشیم که خانوارهای دستمزدبگیر سال 98 را با تنش و نگرانی کمتری طی کنند.

تداوم رایزنیها برای افزایش تعداد نشستهای مزدی

اما مشکلات کارگران در سال 97 به افزایش دستمزد پایان سال محدود نمیشد و یکی از بزرگترین مشکلات آنان، عدم ترمیم مزد بود. در پی افزایش قیمت چندباره در طول سال 97، قدرت خرید کارگران بهشدت کاهش یافت اما بهرغم برگزاری جلسات متعدد و نامهنگاریهای مکرر، طرف کارفرمایی حاضر به ترمیم مزد نشد. در همان زمان برخی از فعالان کارگری از لزوم برگزاری نشستهای مزدی بیش از یکبار در سال سخن میگفتند. در همین ارتباط توفیقی در پاسخ به سوال «آرمان» مبنی بر رایزنی برای تحقق این مطالبه در سال جدید اظهار میکند: در جلساتی که با فراکسیون کارگری کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم این پیشنهاد مطرح شد که تفسیر درستی از ماده 41 صورت گیرد. ماده 41 نگفته است «سالی یکبار» بررسی و افزایش دستمزد صورت گیرد بلکه میگوید «هر ساله» این امر انجام شود. هر ساله یعنی همه سال بتوان این نشست دستمزد را برگزار کرد حالا ممکن است سالی چندبار هم باشد. او ادامه میدهد: به اعتقاد ما از «هر ساله»، مفهوم «سالی یکبار» براداشت نمیشود. قصد قانونگذار این بوده است که بازه زمانی دوسال یا سهسال یا غیره بگذاریم بلکه هر سال نشست دستمزد برگزار شود. اما تفسیری که از این قانون میشود این است که معنای آن سالی یکبار است که البته منطقی نیست. به همین دلیل ما هم از فراکسیون کارگری و هم کمیسیون اجتماعی مجلس خواستهایم که تفسیر درستی از قانون صورت گرفته و استعلام شود و بر فرض هم اگر تفسیر کنونی صحیح باشد این اجازه داده شود که بازنگریهایی در بازههای زمانی مناسب انجام شود. اتفاقاتی که در سال 97 افتاد و جهشها و تکانههای قیمتی چندبارهای که رخ داد فاصله دستمزد تا سبد معیشت را دچار شکاف عظیمی کرد.

دست دلالان از چرخه تولید کوتاه شود

کارگران بخش اصلی چرخ تولید کشور را میگردانند، اما در زمان تقسیم غنایم موفقیت، سهم اندکی میبرند. براساس شعار امسال توقع میرود، توجه ویژهای نیز به این نیروی مهم چرخه تولید صورت گیرد. اما تنها زمانی تولید به رونق میرسد که بررسیهای کارشناسی انجام گیرد تا بتوان در نتیجه آن، عقبافتادگی از صنعت و تکنولوژی جهانی جبران شود. توفیقی چگونگی رفتن به سمت توسعه، رفع موانع تولید، حذف هزینههای فساد و دلالی، شفافیتهای آماری در زنجیره آماری و فروش کالا را از واجبات تحقق رونق تولید میداند. او در ادامه با اشاره به عدم مطالعات دقیق بر چرایی افزایش قیمتهای چندباره کالاها، تاکید میکند: مادامیکه پایش و نظارتی وجود نداشته باشد و وظایف بهخوبی سنجیده نشده باشد قطعا موانع تولید از ایجاد رونق جلوگیری میکند. زمانی میتوانیم به سمت رونق برویم که همگان مکلف به پاسخگویی باشند و شفافیت آماری وجود داشته باشد. توفیقی میافزاید: کسانی که در تولید ناخالص ملی هیچ نقشی ندارند اما بهواسطه دلالی و نزولخواری به نام بنگاههای سرمایهگذاری سهم میبرند یا بانکهایی که بنگاهداری میکنند، باید دستشان از تولید کوتاه شود؛ تا به اهداف اصلی و مهم نائل شویم.