خسارت جبران‌ناپذیر افزایش نقدینگی /فروش قسطی‌سهام جایگزین یارانه

علیرضا خسروی صبح یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، در محل دفتر نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی در سمنان، اظهار داشت: پیشنهاد جالب توجهی در کمیسیون اقتصادی مجلس محلی سمنان و مهدیشهر برای افزایش ثروت ایرانیان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که در صورت تأیید و اجرا، در امور اقتصادی بسیار راه گشا خواهد بود.

وی عنوان این طرح را "فروش اقساطی سهام به مردم به جای پرداخت نقدی یارانه‏ ها به صورت اختیاری" عنوان کرد و ادامه داد: بالا رفتن حجم نقدینگی در جامعه عوارض ناخواسته‏ بسیاری را به همراه دارد.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش حجم نقدینگی در دست مردم به نوعی قدرت سیاست‏گذاری را از دست دولتمردان خارج می‏کند و می‏توان آن را به سیل خروشانی تشبیه کرد که به هر حوزه‏ای وارد شود، جز ویرانی چیز دیگری باقی نمی‏گذارد.

خسروی اضافه کرد: نقدینگی بالای موجود در دست مردم ناخودآگاه خسارات جبران ‏نشدنی به بار می‏آورد و اگر بتوانیم این سیل خروشان را از طریق بنای سدهای محکم مهار کنیم، در اقتصاد به موفقیت می‏رسیم.

وی تصریح کرد: در این صورت است که می‏توانیم نه تنها از این خسارات جلوگیری کنیم،  بلکه قادر خواهیم بود تا آن را به نعمتی تبدیل سازیم که در راه توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور به جریان بیفتد.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای مهار این حجم نقدینگی، تاکنون سیاست‏ های بسیاری را به کار برده است که می‏توان در این بخش به فروش سکه، اوراق مشارکت، بالا بردن سودهای بانکی و راهکارهای دیگر اشاره کرد.

خسروی بیان داشت: روشی که در مجلس محلی سمنان و مهدیشهر پیشنهاد شده، راهی بسیار آسان برای کنترل بازار و در عین حال، عامل جلوگیری از ورود مقدار زیادی از نقدینگی به جامعه است.

وی افزود: با این تدبیر، نقدینگی موجود در دست مردم به سمت تولید و اشتغال هدایت می‏شود و باعث افزایش ثروت خانوارها نیز خواهد شد.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در برهه کنونی در هر ماه مبلغ 45 هزار و 500 تومان به هر فرد بابت یارانه پرداخت می‏کند و این رقم در هر ماه حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان می ‏شود.

خسروی اضافه کرد: اگر این میزان در طول سال محاسبه شود، مشخص خواهد شد که دولت در سال بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‏کند و این نقدینگی وارد جامعه می‏شود.

وی در عین حال گفت: دهک‏ های پایین جامعه واقعاً به این یارانه نیازمند هستند و ما آنان را از طرح پیشنهادی کنار می‏ گذاریم اما در خصوص سایر دهک‏ ها، یارانه‏ های پرداختی وارد بازار می‏ شود و در حقیقت همین پول‏ هاست که تورم ایجاد می‏ کند.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی در راستای همین طرح پیشنهاد کرد تا دولت شرکت‏ هایی که می‏ خواهد در مسیر خصوصی‏ سازی به بخش غیردولتی واگذار کند، را در گام نخست اولویت‏ بندی کند.

خسروی افزود: در مرحله دوم باید به خانوارهای ایرانی اعلام شود که هر کس به جای یارانه، می‏خواهد سهام دریافت کند می‏تواند به سایت هدفمندی یارانه‏ ها مراجعه کرده و فرم مخصوص آن را تکمیل کند.

وی ادامه داد: سپس، سازمان هدفمندی یارانه‏ ها باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار سازمان خصوصی ‏سازی قرار دهد تا فعالیت‏ ها وارد روال اجرایی طرح شود.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پاشنه آشیل موفقیت این طرح اختیاری بودن آن است، گفت: بعد از اولویت‏ بندی شرکت‏ ها، سهام به ترتیب ثبت نام خانوارها به آنان تعلق می‏گیرد.

خسروی اضافه کرد: این سهام به نام سرپرست خانوار صادر می‏شود ولی تا زمان تسویه حساب در وثیقه دولت باید باقی بماند و در اصل، برای هر عضو خانواده حدود دو میلیون تومان سهم در این طرح می‏توان در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه سود سهام واگذار شده به افراد باید سالانه پرداخت شود، تصریح کرد: دولت نیز بابت واگذاری سالانه 15 درصد سود دریافت می‏کند.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین به بیان احتمالات اجرای این طرح پرداخت و گفت: در صورت فوت هر فرد از خانواده با توجه به عدم پرداخت یارانه وی، دوره پرداخت یارانه دیگر اعضای خانواده افزایش پیدا می‏کند.

خسروی بیان کرد: همچنین در صورت ولادت هر فرد در خانواده با توجه به افزایش یارانه وی، دوره پرداخت یارانه دیگر اعضا کاهش می ‏یابد.

وی یادآور شد: در صورت پایان دوره پرداخت مبلغ یارانه‏ ها، سهام از وثیقه دولت درآمده و مجدداً یارانه فرد برقرار می ‏شود و امیدواریم با این طرح، خصوصی‏ سازی به معنی واقعی کلمه اتفاق بیفتد.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید شرکت‏ هایی به مردم واگذار شود که صاحب نام بوده و سودده باشند تا اعتماد عمومی برای واگذاری‏ های بعدی جلب شود.