رشد اقتصادی منفی ۳/۸ درصد چه مفهومی دارد؟

سقوط نرخ رشد اقتصادی از ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به منفی ۳.۸ درصد در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ آماری است که مرکز آمار روز ۲۵ فروردین روی سایت خود قرار داده است.

بر این اساس رشد اقتصادی ایران به منفی ۳.۸ درصد با احتساب نفت و منفی ۱.۹ درصد بدون نفت رسیده است. همچنین سایر اطلاعات مرکز آمار نشان میدهد که در ۹ ماهه سال ١٣٩٧ رشد اقتصادی در گروه کشاورزی منفی ۱.۲، صنعت منفی ٧.٩ و گروه خدمات ٠.٦ درصد بوده است.

بین صنعت و نفت همبستگی بالایی وجود دارد

درباره معنا و مفهوم این آمارها و تأثیرات آن، وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقتصاد ایران از چهار بخش اصلی کشاورزی، خدمات، نفت و صنعت تشکیل شده است گفت: هر کدام از این بخشها یک ارزش افزوده دارند که کل تولید اقتصاد ایران در واقع مجموعی از ارزش افزوده این چهار بخش است.

او با بیان اینکه بین بخش صنعت و نفت در اقتصاد ایران همبستگی بالایی وجود دارد ادامه داد: با اینکه بخش خدمات و کشاورزی چندان تبعیتی از بخش نفت در اقتصاد ندارند، اما بخش صنعت همبستگی بسیار بالایی با نفت دارد. در تحریمهای سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ابتدا ارزش افزوده حوزه نفت منفی شد و بعد این مساله روی بخش صنعت تأثیر گذاشت اما در این دور از تحریمها ایجاد رکود در بخش صنعت زودتر از نفت اتفاق افتاد که علت آن تحریمهای هدفمند در بخش صنعت بود.

اوضاع در سال قبل بهتر بود

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تحریمهای نفتی در شش ماهه دوم سال گذشته اعمال شد اظهار کرد: در شش ماهه اول سال گذشته روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت میفروختیم که حتی بسیار بیشتر از پیشبینیهای انجام شده بر مبنای بشکهای ۵۵ دلار بود؛ به طوریکه هر بشکه نفت به قیمت ۷۷ دلار به فروش رسید.

او یکی از علل رشد منفی ۳.۸ درصدی در اقتصاد را مربوط به بخش صنعت ارزیابی کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ با اینکه تحریمها از نیمه دوم سال شروع شد، اما به دلیل التهابات نرخ ارز در اوایل سال گذشته، بخش صنعت واکنش رکودی نشان داد. علت این مساله هم افزایش هزینه مواد اولیه و همچنین ترس از تحریمها بود.

رشد منفی بخش کشاورزی بیسابقه است

این اقتصاددان با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی در بخش کشاورزی بی سابقه است ادامه داد: در دوره قبلی تحریمها علیرغم همه فشارها نرخ رشد بخش کشاورزی مثبت ماند اما در دوره جدید به دلیل شدت تحریمها و مشکلات مربوط به تأمین نهادهای کشاورزی و همچنین بیثباتی در تصمیمگیری مسئولان دولتی، رشد این بخش هم منفی شد.

او با اشاره به تفاوت شدت تحریمها در این دوران به نسبت دوره قبلی (۱۳۹۰-۱۳۹۱) اظهار کرد: در سال جاری چناچه سیاستهای اصلاح ساختاری انجام نشود، شرایط نسبت به سال گذشته سختتر خواهد بود. واقعیت این است که با گفتار درمانی نمیتوان مسائل را حل کرد.

شقاقی شهری همچنین تصمیمات اشتباه، عدم برنامهریزی، عدم حمایت از صنعت و نداشتن یک برنامه مشخص برای مواجهه با شرایط خاص اقتصادی را از دلایل رشد منفی ۷.۹ درصدی در بخش صنعت ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، پیش از این و در زمانی که بانک مرکزی هم اجازه اعلام شاخصهای اقتصادی را داشت، این نهاد در سال ۱۳۹۶ از ر شد ۵.۱ درصدی در بخش صنعت و رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در اقتصاد ایران خبر داده بود.