نقدینگی سرگردان دلیل گرفتاری‌های امروز اقتصادی/ صدور 50 بخشنامه ارزی

حیدرمستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه نقدینگی سرگردان سبب گرفتاریهای امروز اقتصاد است، گفت: تئوری های اقتصادی چنین سرنوشتی را برای اقتصاد بیمار امروز ما پیش بینی کرده بود.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه با بیان اینکه نقدینگی در سال 1384 به 70 هزارمیلیارد تومان رسید و هم اکنون در اقتصاد بیمار کشور بیش از 380 هزارمیلیارد تومان نقدینگی وجود دارد، افزود: سطح تولید ناخالص داخلی از سال 1384تاکنون ثابت مانده و از نظر تئوری های اقتصادی این نکته ثابت می کند که نقدینگی در تمام این سالها صرف تولید و فعالیت های مفید اقتصادی نشده و ساختارهای تولید به گونه ای شایسته با توجه به توانمندی های نیروی انسانی متاثر نشده است.

مستخدمین حسینی، کاهش ارزش پول و رقابت های ناسالم و غیراخلاقی در نرخ سود بانکی را تابعی از شرایط مذکور عنوان کرد که تحت تاثیر آن بیشترین آسیب متوجه مردم خواهد شد و موسسات غیرمجاز و بانک ها به عنوان مقصر اصلی این رویداد ها هستند.

این کارشناس اقتصادی عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک ها و یا ارائه تسهیلات ضابطه مند و صحیح از سوی این نهادها را عواملی جهت اصلاح این وضعیت در گذشته معرفی کرد و گفت: بر پایه ی این استدلال، بانک ها متهم ردیف اول مشکلات شناخته می شوند.

وی با برشمردن ظرفیت های اقتصادی،  5 برابر شدن نقدینگی در این سال ها برای این اقتصاد را خود کشی معرفی کرد و افزود: بر اساس آمارهای رسمی از سال 1367 تا سال 1389 حجم نقدینگی 188 برابر شده است.

رئیس هیئت مدیره اسبق بورس، بحث نرخ ارز را یکی از دغدغه های امروز اقتصاد معرفی کرد که مردم دهک پایین نیز با خرید و احتکار آن، از به جریان افتادن در چرخه های مفید اقتصادی خودداری می کنند.

وی جمع آوری منابع حاصل از نفت به عنوان دارایی که می تواند عامل رقابت اقتصاد با اقتصاد جهان به شمار آید را ضروری ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: در پرتو این دیدگاه اقتصادی می توان با سرمایه گذاری منابع حاصل از فروش نفت و تقویت مزیت های صادراتی مشتقات به توان مند سازی اقتصاد کمک رساند.

این کارشناس اقتصادی آغاز طرح هدفمندی را سرفصلی برای بازتوزیع صحیح درآمدهای نفتی ارزیابی کرد و با هشدار نسبت به متوقف سازی مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها به پیامد های زیانبار و تخریبی آن که بزودی نمایان خواهد شد، اشاره کرد و گفت: آثار زیانبار این بخش نیز به سایر مشکلات اضافه خواهد شد.

به گفته وی، اولین دیدگاه در زمینه قیمت گذاری ارز خرج کردن درآمد های نفتی است، بدون آنکه به نسل های بعدی و یا سرمایه گذاری های مفید اندیشیده شود.

مستخدمین حسینی خاطر نشان کرد: دیدگاه دوم تعیین نرخ ارز سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از نفت در پروژه های زیربنایی و بکارگیری ارزهای حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالا و ... است که بارها در جلسات حمایت از تولیدکنندگان جهت تهیه مواد اولیه مورد تاکید قرار گرفته تا کمکی به جامعه اقتصادی به سهم خود داشته باشیم.

معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی دیدگاه سوم در خصوص مدیریت منابع ارزی کشور را استفاده از بخشی از منابع و سرمایه گذاری بخش دیگر این درآمدها در محل پروژه های زیربنایی دانست که با این شیوه نرخ بینا بین ارز به دست خواهد آمد. 50 بخشنامه ارزی در یکسال اخیر نشان از عدم سیاست گذاری های صحیح ارزی است.

مدیرعامل مؤسسه اعتباری توسعه با انتقاد به عملکرد برخی شعب در زمینه راهنمایی مشتریان، گفت: به لحاظ اقتصادی شرایط فعلی در طول تاریخ برای ایران بی سابقه و بسیار سخت و پیچیده است که باید به درستی مدیریت شود و با ارائه اطلاعات نادرست نباید سبب گمراهی سپرده گذاران شد.

وی به نقدینگی 380 هزارمیلیارد تومان فعلی و مقایسه آن با رقم 352 هزارمیلیارد تومان در پایان سال 1390 اشاره کرد و سهم مؤسسه را از این افزایش نقدینگی در جامعه مورد ارزیابی قرار داد و گفت: منابع مؤسسه در پایان شهریور 1391 نسبت به مردادماه از رشدی معادل 5 درصد برخوردار بود اما این رقم در مقایسه با پایان اسفند 90 دارای رشد مناسبی متناسب با افزایش رشد نقدینگی نیست و شعب باید در زمینه جذب منابع در 3 ماهه ی پاییز اهتمام بیشتری به عمل آورند.

این کارشناس اقتصادی، پیش بینی های رشد نقدینگی در سال و انتظار از شعب در زمینه پوشش این افزایش نقدینگی در زمینه جمع آوری منابع را مورد اشاره قرار داد و افزود: با پیش بینی رشد 38 درصدی نقدینگی در سال جاری شعب باید نسبت به جذب منابع بهره گیرند.

مدیرعامل مؤسسه اعتباری توسعه، ارائه تسهیلات به بخش های مولد اقتصادی با قابلیت بازیافت را مورد تاکید قرار داد و افزود: شعب باید تلاش کنند تا در جهت تخصیص منابع به شریان های تولید اقدام کنند تا شاخص ها در این زمینه به استاندارد نزدیک تر شود.

مستخدمین حسینی از ازریابی در اعضای کمیته وصول مطالبات خبر داد و تصریح کرد: با این تجدیدنظر وصول مطالبات با این تغییرات سرعت خواهد گرفت و شعب باید در این زمینه دقت لازم را به عمل آورند.

به گفته وی، با پیگیری های اخیر نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات به حدود 11 درصد رسیده است که در مقایسه با متوسط شبکه بانکی 17.3 درصد مؤسسه در وضعیت مطلوبی قرار دارد که با تلاش های بیشتر در ماه های آتی نسبت مذکور به کم تر از 7 درصد خواهد رسید.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه، از شفافیت صورت های مالی خبر داد و گفت: تصمیم گیری در خصوص نحوه توزیع سود مؤسسه در مجمع بزودی تصمیم گیری خواهد شد.