واردات به مناطق آزاد کاهش یافت

محمدرضا عبدالرحیمی با بیان اینکه مجموع واردات به مناطق آزاد در سال گذشته معادل یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار بوده، اظهار کرد: مجموع این واردات شامل مواد اولیه تولید، تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی و واحدهای خدمات فنی مهندسی مستقر در مناطق آزاد، کالاهای عرضه به مسافران و بازدیدکنندگان و مصرف در مناطق آزاد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۳۶.۴ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به کاهش ۲۱.۷ درصدی واردات کل کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶، تصریح کرد: این آمار نشان میدهد که عملکرد مناطق آزاد در کاهش واردات، ۱۵ درصد بیشتر از سرزمین اصلی بوده است.

به گفته معاون برنامهریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، کل واردات کشور در ساله ۱۳۹۶ معادل ٥٤ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار بوده است که در سال ٩٧ به ۴۲.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.

عبدالرحیمی در ادامه سهم مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات واحدهای تولیدی و واحدهای خدمات فنی مهندسی مستقر در مناطق آزاد را معادل ۶۷۵ میلیون دلار عنوان کرد که شامل ۵۲ درصد کل واردات به مناطق آزاد بوده است.

همچنین به گفته وی سهم کالای مسافر و کالاهای مصرفی در مناطق آزاد نیز به ترتیب ۳۲۵ و ۲۳۵ میلیون دلار بوده که معادل ۲۵ و ۱۸ درصد کل کالاهای وارداتی به مناطق آزاد در سال گذشته بوده است.

معاون برنامهریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همچنین با اشاره به اینکه واردات وسایل نقلیه موتوری در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۸۹ درصد کاهش داشته، گفت: اوایل سال گذشته حدود ۵۳ میلیون دلار وسایل نقلیه موتوری که قبل از ممنوعیت واردات فرایند واردات آن طی شده بود، به مناطق آزاد وارد شد که معادل چهار درصد کل واردات به مناطق آزاد بود.

همچنین به گفته وی سهم مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات برای واحدهای تولیدی و واحدهای خدماتی فنی و مهندسی در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ حدود پنج درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر سهم واردات کالا برای عرضه به مسافران و کالاهای مصرفی در مناطق آزاد به ترتیب ۴۶ و ۲۵ درصد کاهش داشته است.

عبدالرحیمی در پایان خاطرنشان کرد که اگر چه مقررات و تنظیم دولتی در حوزه تجارت خارجی و کاهش نرخ برابری پول ملی در مقابل ارزهای خارجی دو عامل تأثیرگذار در کاهش واردات کشور بود، اما برنامهریزی و تلاش برای قرار گرفتن مناطق آزاد در مسیر تولید صادراتمحور در سال گذشته سبب شد از میزان واردات کالاهای مصرفی کاسته و در مقابل سهم واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشینآلات تولید افزایش پیدا کند.

وی افزود: تلاشها در سال جدید برای رونق تولید در حوزه کسب و کارها و صنایع فعال موجود و جذب سرمایه گذاریهای جدید با شدت بیشتری در دستور کار تمام سازمانهای مناطق آزاد قرار گرفته است ضمن اینکه این مناطق خود را بیش از پیش متعهد به مشارکت در تقویت اقتصاد ملی و عبور از شرایط حساس کنونی میدانند.