توصیه‌های اقتصادی برای مهار تحریم

به اعتقاد کارشناسان این منشأ یکسان همان سیاستگذاریهایی است که فرآیندها و مناسبات تولیدی و تجاری را از مسیر درست و طبیعی خود خارج کرده است؛ به این معنا که اکثر راهکارهای اتخاذ شده برای برون رفت از چالشها، همواره در یک پارادایم مشخص و ثابت تعریف شده است. از منظر کارشناسی اگرچه در حدود یک سال اخیر تشدید تحریمهای بینالمللی، مشکلاتی را به بدنه تولید و فعالیت تجار تحمیل کرده اما این اتفاق از هیچ زاویهای نمیتواند توضیحدهنده موانعی باشد که طی سالها عرصه تولید و تجارت کشور را مختل کرده است.

در واقع بیشتر ارزیابیها حاکی از آن است که بنیان اصلی چالشها در این عرصه، ریشه در «خلأ استراتژی بلند مدت اقتصادی و مدیریتهای روزمره» دارد. توصیه کارشناسی به سیاستگذار این است که در شرایط بازگشت و تشدید تحریمها، موانع تجارت خارجی را از پیش روی فعالان بردارد و با گام برداشتن به سمت تجارت آزاد و پذیرش الزامات آن، فضا را به شکل واقعی برای به تعادل رسیدن بازار مهیا کند.

اما نشست فعالان پسته ایران به فرصتی تبدیل شد تا دو ضلع «اقتصاددانان» و«فعالان بخش خصوصی» آسیبها و عوامل بازدارنده موجود را در مسیر رونق و اقتصاد مولد بررسی کنند. دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان، غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران و محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران از سخنرانان اصلی در این گردهمایی بودند. رئیس پارلمان بخش خصوصی به بررسی ابعاد مختلفی پرداخت که منتج به خروج فعالان اقتصادی باسابقه از عرصه تولید و صادرات شده است. در این چارچوب بسط یافتن واسطهگری و دلالیها از مهمترین عواملی است که رونق تولید را با مخاطره مواجه کرده و صادرکنندگان غیرحرفهای را جایگزین صادرکنندگان حرفهای کرده است. از سوی دیگر آثار سیاستهای ارزی در سال گذشته و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بهعنوان یکی دیگر از متغیرهای تقلیلدهنده و آسیبزا مورد توجه رئیس اتاق ایران قرار گرفت، رویکردی که نه تنها مصرفکننده نهایی را منتفع نکرد، بلکه ضایعات بسیاری را برای تولیدکنندگان و تجار به همراه داشت. در واقع همسو نبودن سیاستهای تجاری و ارزی عاملی شد که به بروز اختلالهای متعدد دامن زد.

اما موسی غنینژاد، اقتصاددان در یک چارچوب تحلیلی کلان، ریشه اصلی ناکارآییها در عرصه اقتصاد کشور را در بی اعتنایی به اصول علم اقتصاد ارزیابی کرد.

به گفته این اقتصاددان نظر کارشناسی نظری متکی به علم است و علم در هر شرایطی برای برونرفت از مشکلات قابلاتکا است. بر این اساس در فضایی که راهکارهای مقطعی، کوتاه مدت و مصلحتجویانه جانشین رهیافتهای موفق تجربه شده و علمی میشود، سیاستگذار نیز با ابزاری محدود، در مسیر کنترل بازار و جریان طبیعی عرضه و تقاضا حرکت میکند. به اعتقاد غنینژاد برای حل چالشهای اقتصادی کشورمیتوان به دو راهکار متفاوت رجوع کرد. یکی «راهحل دولتی» و دیگری «راهحل کارشناسی». به گفته او راهحل دولتی به معنی کنترل قیمتها و سرکوب بازارها است که نتیجه آن کاهش تولید و رکود تورمی خواهد بود اما راهحل کارشناسی، همان اتکا به قوانین علم اقتصاد است. به اعتقاد این اقتصاددان در شرایطی که تحریمها، تجارت خارجی کشور را دچار مشکلاتی کرده، بهترین سیاست محقق کردن تجارت آزاد است تا فعالان اقتصادی در فضایی آزادانه فعالیتهایشان را دنبال کنند.

عامل اخلال در تولید

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست فعالان پسته ایران که در مشهد برگزار شد، گفت: تا زمانی که سودآوری کارهای واسطهگری و دلالی چندین برابر تولید باشد و از مالیات هم معاف باشند، این ذهنیت در تولیدکنندگان شکل میگیرد که شفافیت و سالم زندگی کردن در این کشور جریمه دارد.

بنابراین در این وضعیت چطور میتوان گفت تولید رونق پیدا میکند؟ شافعی با اشاره به مشکلات اقتصادی اخیر ایران و خروج آمریکا از برجام اظهار کرد: گمان میکنم برنامهریزان و تصمیمگیران ما در این رابطه مضطرب شدند و قبل از اینکه آمریکا و اطرافیانش اثرگذاری موردنظر را در اقتصاد کشور ایجاد کنند، خودمان جلوتر از آنها حرکت کردیم و مشکلاتی برای اقتصاد کشور بهوجود آوردیم که جبران آنها به زمان زیادی نیاز دارد. وی افزود: تعجیل در برخی تصمیمگیریهای غیرکارشناسی در اقتصاد کشور بسیار اثرگذار بوده است. شافعی افزود: به دنبال تصمیمگیریهای نادرست، بسیاری از صادرکنندگان حرفهای خراسان کنار کشیدند و غیرحرفهایها جای آنها را گرفتند و شروع به خرید و فروش پیمان کردند.

همچنین کسانی بهعنوان صادرکننده نمونه شناخته شدند که حتی یک کیلوگرم کالا هم در بازار جهانی عرضه نکرده بودند. رئیس اتاق ایران تصریح کرد: ما در گذشته هشدارهای لازم را به مسوولان بانک مرکزی و دیگر مدیران داده بودیم اما متاسفانه نوع نگاهی که از سوی تصمیمگیران به ما میشود، گاهی با تردید همراه است. مدیران فکر میکنند ما به دنبال منفعت خودمان هستیم؛ اما نگاه ما به مسائل ملی و کشوری از مسوولان کمتر نیست. ما دلسوز این کشور هستیم اما برخیها این را قبول ندارند. وی یادآور شد: در مورد نتیجه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها، به دولت و مسوولان بانک مرکزی توصیه کردیم اما در حالحاضر مشاهده میکنیم این نرخ ارز، ضایعاتی برای کشور به دنبال داشته است. مطابق گزارشها ارز دولتی برای مصرفکننده نهایی نفعی نداشته است. شافعی تاکید کرد: جاییکه سیاستهای ارزی کشور با سیاستهای تجاری هماهنگی نداشته باشد، وضعیت اینگونه میشود. ما امیدواریم رویهها اصلاح شود، در غیر این صورت راه بهجایی نمیبریم. وی افزود: فعالان اقتصادی همواره میهنپرستی خود را نشان دادهاند و هیچکس به اندازه آنها در سالیان گذشته پایداری نکرده و علاقهمندیاش را به کشورش ثابت نکرده است.

تجویز علم اقتصاد

همچنین موسی غنینژاد، اقتصاددان در این نشست عنوان کرد: مسوولان اقتصادی ما معتقدند که در شرایط تحریم نمیتوان به آموزههای کلاسیک علم اقتصاد بسنده کرد. این درحالی است که نظر کارشناسی، نظری متکی به علم است و علم در همه شرایط صدق میکند، بنابراین باید در شرایط غیرعادی بیشتر به آن اتکا کرد. غنینژاد ضمن تشریح دلایل ایجاد بحران در اقتصاد کشور، بازگشت به آموزههای علم اقتصاد را راه برونرفت از فشار اقتصادی ناشی از تحریمها دانست. این اقتصاددان افزود: میپرسند در شرایط دشوار کنونی چه باید کرد؟ ابتدا باید ببینیم شرایط کنونی اقتصاد ما چگونه به چنین وضعی دچار شده است. در این زمینه دو عامل مهم اثرگذار بوده است؛ نخست سیاستهای اقتصادی نادرستی که در گذشته اتخاذ شده و دیگری تشدید تحریمها. البته ۴۰ سال است که ما با تحریم روبهرو هستیم و وضعیت کنونی را باید بیشتر متأثر از سیاستهای نادرست دانست؛ سیاستهای غلطی که از اقتصاد دولتی و یارانهای نشات میگیرد و ناگزیر به تلاطم و تورم در ارز منجر میشود.

غنینژاد تاکید کرد: کسری بودجههای مزمنی که دولت همواره با آن مواجه بوده، ناشی از اقتصاد دولتی و سیاستهای یارانهای به تولید، مصرف و سایر بخشهاست. یارانهها حجم کسری بودجه را زیاد میکند و وقتی دولت این کسری را از منابع بانکی تامین کند، تورم را به دنبال دارد. در کنار اینها تسهیلات تکلیفی به بخشهایی که فاقد کارآییاند و موسسات اعتباری که اخیرا بزرگ شده و تورم ایجاد کرده را هم باید در نظر گرفت. وی در رابطه با سیاستهای دولت برای مقابله با تورم گفت: هرگاه تورم افزایش پیدا میکند و فشار بیشتری به مردم وارد میشود، دولت شروع به سرکوب قیمتها و نرخ ارز میکند زیرا تصور میکند که با واردات و کاهش دادن نرخ ارز، تورم کاهش مییابد. اما نتیجه این تلاشهای دولت برعکس است؛ سرکوب بازارها و تثبیت نرخ ارز، کاهش تولید را به دنبال دارد چون تولید دیگر به صرفه نیست و این موضوع موجب رکود تورمی میشود و همه اینها ناشی از نادیده گرفتن مبانی علم اقتصاد و غفلت از نظرات کارشناسان است. غنینژاد گفت: این سیاست داخلی است که ما را به اینجا رسانده و روند تورمی را به دنبال دارد. تورم به معنای تضعیف قدرت خرید پول است. با کاهش قدرت خرید پول ملی، ارزهای خارجی گرانتر میشود و در نتیجه نمیتوان با سرکوب دولتی ارزش ریال را حفظ کرد؛ ارزش ریال با سیاستهای توسعه نقدینگی به باد رفته و دیگر نمیتوان زمان را به عقب برگرداند. وی با ذکر این نکته که در شرایط دشوار اقتصادی دو راهحل وجود دارد، اظهار کرد: یکی راهحل دولتی و دیگری راهحل کارشناسی پیشرو است. راهحل دولتی یعنی کنترل قیمتها و سرکوب بازارها که کاهش تولید و رکود تورمی را به دنبال دارد. غنینژاد در تشریح راهحل کارشناسی برای مقابله با شرایط اقتصادی کنونی گفت: راهحل کارشناسی، اتکا به قوانین علم اقتصاد است؛ اگر تجارت داخلی و خارجی را تشویق کنید باعث رونق تولید میشود. تحریمهای بیرونی تجارت خارجی ما را دچار مشکل کرده و سیاستهای داخلی هم تجارت داخلی را مختل کرده است. در این شرایط درستترین سیاست، تجارت آزاد است تا بر اساس آن فعالان اقتصادی در فضای داخلی و خارجی آزادانه فعالیت کنند. در راستای همین آزادی، کالاهای تولیدی نباید قیمتگذاری شود. وی افزود: علم اقتصاد میگوید وقتی در شرایط دشوار قرار میگیرید، در زمینه تجارت آزاد وارد عمل شوید. بهعنوان مثال با جلوگیری از صادرات پیاز فکر میکنند قیمت این محصول کاهش مییابد اما این تصور اشتباه است. راه صحیح این است که تجارت آزاد شود در نهایت هم قیمت متعادل میشود.

محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق ایران نیز که از دیگر سخنرانان این نشست بود اظهار کرد: متاسفانه سیاستگذاران و تصمیمگیران کشور به این موضوع که باید به صادرات غیرنفتی تولیدی مانند صنعت پسته اهمیت دهند کمتر توجه میکنند. به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، جلالپور گفت: طبق اعلام شورای راهبردی صادرات که توسط سازمان توسعه تجارت تشکیل شده، مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ما از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۰۳۹ میلیارد دلار بوده است؛ اگر این میزان را به چند دوره تقسیم کنیم، متوجه میشویم که ۱۶۲ میلیارد دلار از صادرات نفتی و غیرنفتی مربوط به دوره پهلوی است، ۱۶۵ میلیارد دلار مربوط به دوره جنگ و ۱۷۱۲ میلیارد دلار مربوط به سالهای ۶۸ تا ۹۶ است.

وی افزود: در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ۱۵۷ میلیارد دلار، در دولتهای هفتم و هشتم ۲۳۴ میلیارد دلار، در دولتهای نهم و دهم ۸۴۳ میلیارد دلار و در دولت یازدهم ۴۷۹ میلیارد دلار صادرات داشتهایم که این ارقام نشان میدهد هر چه پول نفت بیشتر به این کشور وارد شد، گرفتارتر شدیم. متاسفانه سیاستگذاران و تصمیمگیران کشور به این موضوع که باید به صادرات غیرنفتی و تولید و بخشهایی همچون صنعت پسته اهمیت دهیم، کمتر توجه کردهاند. جلالپور با اشاره به اینکه تراز تجاری ایران در سال ۹۶ منفی و در سال ۹۷ مثبت شده، تصریح کرد: با وجود تراز مثبت تجاری، اقتصادمان کوچکتر شده است؛ از طرفی تا سال ۹۶ در کل کشور حدود ۸ هزار صادرکننده داشتیم و در سال ۹۷ با تصمیماتی که اتخاذ شد ۶۵۰۰ صادرکننده جدید بینام و بدون اثر به صادرکنندههای ما اضافه شدند؛ از این تعداد ۱۶۰۱ نفر شرکتهای حقوقیاند و ۴۸۴۶ نفر صادرکننده به شکل فردی هستند که هیچ اثری از آنها وجود ندارد. وی افزود: همچنین ۴۴۵ نفر از این تعداد که عمده صادرات را انجام دادهاند؛ حدود ۵ میلیارد دلار ارز را به کشور برنگرداندهاند. در واقع سیاستگذاری غلط باعث ایجاد فضایی برای برخی منفعتطلبان و سودجوها شد و آنچه امروز انجام میدهیم صادرات نیست بلکه خروج ارز و سرمایه از کشور است. وی ادامه داد: آنچه امروز میبینیم همان روال قبل است و مسوولان بانک مرکزی که تصمیمگیران اصلی سیاست ارزی هستند، همان روال سامانه سنا و نیما را ادامه میدهند؛ البته دلار ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای امسال تقریبا ملغی شده است اما سامانه نیما و سنا همچنان برقرار است.

وی افزود: صادرکننده واقعی بیرون از گود است و صادرکننده غیرواقعی در فضای فعلی حداکثر بهرهبرداری را میکند. وضعیت امروز بازار پسته نیز با توجه به کمبود محصول در سال ۹۷ و افزایش و فراوانی محصول در سال ۹۸، خود جای تامل دارد.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش به بررسی جهش ارزی در دورههای مختلف پرداخت و گفت: در سال ۷۲ تا ۷۴ حدود ۱۵۹ درصد جهش در قیمت ارز داشتیم و این به سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز برمیگردد؛ در آن دوره دلار از ۱۶۱ تومان به ۴۱۸ تومان افزایش یافت. همچنین در سالهای ۷۶ تا ۷۸ نیز به دلیل افت جدی قیمت نفت شاهد افزایش ۸۹ درصدی نرخ ارز بودیم و قیمت آن از ۴۸۳ تومان به ۹۱۴ تومان رسید. وی در تشریح دورههای سوم و چهارم جهش ارزی اظهار کرد: دوره سوم مربوط به سال ۹۰ و ۹۱ بود که قیمت ارز بهطور لحظهای و به علت تحریمها تغییر میکرد و در آن دوره ۱۹۵ درصد افزایش را تجربه کردیم. در سال ۹۷ نیز بالاترین جهش ارزی رخ داد و یک افزایش ۲۳۵درصدی را شاهد بودیم، طوری که قیمت دلار از ۳۹۷۰ تومان به حدود ۱۳هزار تومان رسید. جلالپور علت اصلی جهشهای ارزی در ایران را در دورههای مختلف تثبیت مصنوعی نرخ ارز عنوان کرد و افزود: همزمان در تمام این دوران کالاها به نسبت افزایش نرخ ارز افزایش قیمت داشتهاند؛ پسته هم که کالایی وابسته به ارز است، دچار افزایش قیمت شد. امروز در میانگین کالاها نسبت به جهش ارزی، ۵۷ درصد افزایش متوسط قیمت را مشاهده میکنیم و حداقل همین میزان تورم را میتوان در سال ۹۸ پیشبینی کرد.