مسیر فرعی برای کاهش التهاب بازار

در پی روند صعودی قیمتها طی دو سه هفته گذشته برخی از رسانهها از عملکرد سازمانیافته دلالان خودرو در سایتهای مجازی خبر دادند و اینکه دلالان از طریق سایتهای خرید و فروش خودرو زمینه افزایش قیمتها را فراهم میکنند. با موجی که از طریق رسانهها در این مورد به راه افتاد پلیس فتا در اقدامی سایتهای مذکور را مجبور کرد که تمامی آگهیهای خودروهای دارای قیمت توافقی را حذف کنند.
اما فردای روزی که پلیس اقدام به توقف فعالیت سایتهای مذکور در حوزه اعلام قیمت خودرو کرد برخی اخبار از کاهش قیمت خودرو در بازار حکایت داشت و اینکه این اقدام به متعادلسازی قیمتها در بازار منجر شده است. در همین حین اما برخی دستاندرکاران بازار در گفتوگو با جمعهنامه «دنیایاقتصاد» صحت اخبار مربوط به کاهش قیمتها در بازار را مورد شک و تردید قرار دادند. اینکه بازار تنها تحتتاثیر توقف چند سایت خرید و فروش خودرو متحول شود و دلالان را پس بزند از دید خیلی از دستاندرکاران بازار غیر منطقی به نظر میرسد. ازسوی دیگر ریشهیابی تحولات اخیر بازار نشان از آن دارد که افزایش قیمتها را تنها نمیتوان در اقدامات پلیسی و امنیتی کنترل کرد؛ چراکه تجربه در بازارهای سکه و ارز و دستگیری و اعدام چند نفر بهعنوان اخلالگرهای بازار بیانگر آن است که قطع دست دلالان از یک بازار باید همراه با منطق اقتصادی باشد. آنچه مشخص است دولت به خوبی میداند که چرا دلالان از بازار خودرو کوچ نمیکنند و هر روز این بازار برای آنها جذابیت بیشتری پیدا میکند، با این حال به سراغ راهحلهای حاشیهای میرود. مسیرهای رفتهای که تجربه نشان داده قادر به حل معضل کنونی بازار نیست. اما در باب تحولات اخیر بازار دلایل مختلفی مطرح میشود، دلایلی که سیاستگذاران خودرویی نیز بهطور حتم به آن واقفند. از جمله این دلایل میتوان به تورم انتظاری مشتریان، فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروها و در نهایت تقاضای بالا در بازار و تولید و عرضه اندک ازسوی خودروساز اشاره کرد. آنچه مشخص است با تشدید تحریمهای بینالمللی بسیاری از مردم چشمانداز روشنی پیش روی خود نمیبینند و در انتظار تورم بیشتر برای بسیاری از محصولات از جمله خودرو هستند. بنابراین حضور گسترده مشتریان و تقاضای بالای خودرو این امکان را برای دلالان فراهم میکند که خودرو را با هر قیمتی که میخواهند به فروش برسانند و مشتری نیز که تصور میکند در آینده نزدیک قیمت خودرو بیش از قیمتهای فعلی خواهد بود محصول موردنظر خود را خریداری میکند. بنابراین تورم انتظاری، بسیاری از مشتریان را به طرف بازار میکشاند که همین عامل زمینه افزایش قیمت را فراهم میکند. از دیگر سو اما فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار نیز موجبات افزایش قیمت و دلالی را فراهم میکند. وزارت صنعت با این ایده که آزادسازی قیمت، در شرایط کنونی به صلاح مشتریان نیست همچنان بر قیمتگذاری دستوری تاکید دارد که همین امر خود به توسعه دلالی در بازار انجامیده است.وجود چنین فاصله قیمتی بالایی سبب شده میل به سفتهبازی و واسطهگری در بازار خودرو بیشتر شود و به تبع آن، قیمت بالا برود. به اعتقاد کارشناسان، تا وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل نرسد، انتظار کاهش قیمت بیهوده است . اما در کنار سرکوب قیمت خودرو و رشد تورم انتظاری، اتفاق دیگری که سبب التهاب بازار خودرو شده، ضعف عرضه ناشی از افت تولید است. خودروسازی ایران پس از خروج آمریکا از برجام و سپس تحریم، روندی رو به نزول را در تولید پیش گرفت. طی روزهای گذشته از سالجاری نیز ظاهرا اوضاع تولید کماکان شرایط نامناسبی داشته، بهعلاوه آنکه تعطیلات نوروزی بهطور طبیعی تیراژ را کاهش داده است. به این ترتیب به نظر میرسد که اقدامات پلیسی نمیتواند راهحل بازار خودرو باشد و سیاستگذاران صنعتی باید بهدنبال مسیرهای منطقی برای بحران بازار خودرو باشند.