نرخ خودروهای خارجی سر به فلک کشیده

بازار خودرو همچنان مسیر صعودی قیمت را در پیش گرفته و در این جاده بدون کوچکترین ترمزی از سوی متولی وزارتخانه تولید و بازار، به راه خود ادامه میدهد و سرعتش به اندازهای رسیده که گویا ترمز بریده است. تنها واکنش این روزهای وزارت صنعت به رشد لجام گسیخته قیمت خودرو، برگزاری جلساتی از سوی وزیر و معاونانش با خودروسازان و در نهایت انجام یک مصاحبه مبنی بر این است که تولید و فروش فوری خودرو افزایش یافته است؛ در حالی که همین اقدام معاونت امور صنایع نیز، تعهدات برزمین مانده خودروسازان را روز به روز بیشتر میکند.

در واقع، برنامه افزایش فروش خودروهای تولید داخل که به عنوان یکی از کلیدیترین اقدامات وزارت صنعت در شرایط کنونی اعلام میشود، اثری بر کنترل قیمتها در بازار نداشت است. برخی معتقدند راهکار کنترل بازار نشستن پشت درهای بسته و تصمیمگیری با خودروسازانی که خود عامل انحصار در بازار و برهم ریختگی هستند، نیست و باید راهکاری مؤثر برای کنترل بازار در نظر گرفت که مصرفکننده واقعی به خودروی مورد نظر خود برسد و در عین حال، زمینهای برای دلالیها و سفتهبازی در بازار خودرو ایجاد نشود.

عامل به هم ریختگی کنونی بازار خودرو را باید تصمیمات غلطی دانست که یکی پس از دیگری از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در عرصه خودروسازی اتخاذ میشود و نمونه بارز آن، آزادسازی قیمت خودرو و خروج آن از شمول قیمتگذاری شورای رقابت بود که بازار را به شدت به هم ریخت و شرایطی را به وجود آورد که خودروسازان بیضابطه اقدام به افزایش قیمت کنند. درست همان روزهایی که رضا رحمانی آزادسازی قیمت خودرو در بازار را اعلام و بیان کرد که از این پس قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار و ۵ درصد کمتر از آن تعیین میشود، سرآغار تشدید نابسامانی بازار خودرو بود.

وعده وزیر صنعت در زمان اعلام آزادسازی قیمت خودرو چه بود؟

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۶ آذرماه ۹۷ در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی وعده داده بود که از زمان شروع مکانیزم جدید قیمتگذاری خودرو بر اساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار از سوی خودروسازان، به تدریج نرخ کاهش مییابد و هر هفته ۵ درصد از نرخ آن روز کاسته میشود تا بازار به تعادل برسد.

اما برخلاف وعدههای وزیر، پس از آزادسازی نرخ هر روز قیمت خودرو در بازار بیشتر میشود و خودروسازان که تا حدودی مجوز افزایش قیمت را دارند، با دست بازتر نسبت به قیمتگذاری خودروهای خود اقدام میکنند.

آن زمان رحمانی اعلام کرده بود: «آخرین تصمیم درباره قیمت خودرو به شهریور باز میگردد و مصوبه آن زمان، این بود که خودرو در حاشیه بازار عرضه شود و به تدریج قیمت بازار کاهش یابد هر بار قیمت ۵ درصد کمتر از دفعه پیش عرضه شود تا قیمت در نهایت به تعادل مورد تأیید سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برسد.»

وی اضافه کرد: «در ماههای گذشته به علت کاهش تولید، اجرای این مصوبه امکان نداشت اما اکنون با افزایش تولید، میزان عرضه بیشتر خواهد شد و در این صورت هم به تعهدات خودروسازان عمل خواهد شد و هم با عرضه بیشتر قیمت کاهش خواهد یافت. اینها در حالی است که بسته جامعی برای صنعت خودرو تهیه شده که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است.»

وی با اشاره به اینکه در این بسته باید رابطه بین خودروساز و قطعهساز بازنگری شود افزود: «این بسته در نهایت باید منجر به اصلاح ساختارها و وضعیت فعلی خودروسازی کشور شود تا هر از چند گاهی شاهد نوسانات در این صنعت نباشیم.»

خودروسازان میزان تحقق تکالیف فروش سال ۹۷ را شفاف اعلام کنند

گفتههای وزیر صنعت در شرایطی است که از آذرماه سال گذشته تاکنون چندین و چند بار جهش قیمتی در بازار رخ داده و اکنون این دلالان هستند که نبض بازار خودرو را در دست گرفتهاند و مشتریان را بازی میدهند. البته در سوی دیگر بازی نیز، خودروسازان هستند که هنوز به تعهدات پاییز سال گذشته خود هم عمل نکرده و مشتریان را همچنان بلاتکلیف گذاشتهاند؛ با این وجود هر ماه اقدام به فروش فوری خودرو میکنند و بر تعهدات معوق خود میافزایند.

شوق بی حد و حصر ایران خودرو و سایپا برای فروش فوری و جمعآوری نقدینگی مردم در حالی صورت میگیرد که این دو خودروساز هنوز به صورت شفاف و مستند اعلام نکرده اند که چه میزان از تعهدات فروشهای سال ۹۷ خود را ایفا کردهاند و چه میزان از این تعهدات به سال ۹۸ منتقل شده است.

ضمن اینکه خودروسازان باید به این سوال هم پاسخ دهند که آیا توان تحویل به موقع خودروهای فروش فوری سال ۹۸ را در موعد مقرر دارند یا خیر. اگر خودروسازان توان تحویل به موقع خودروهای فروش فوری را نداشته باشند، این فروشهای فوری نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بازار نخواهد کرد بلکه منجر به آشفتگی بیشتر این بازار هم خواهد شد.

سازمان حمایت، یک سازمان بیاثر و خنثی در مدیریت بازارها

قرار بود بعد از آزادسازی قیمت خودرو، نقش ویژهای در مدیریت و کنترل بازار خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان سپرده شود، اما این سازمان اکنون به صورت یک نهاد خنثی، بدون تحرک و واکنش، روزهای خود را در ساختمانی خوش آب و هوا در مجاورت پارک ملت سپری میکند و کمترین نقش و اثری از این سازمان در مدیریت بازارهای مختلف از خودرو گرفته تا کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم مشاهده نمیشود.

این در شرایطی است که در دور قبلی تحریمها، یک عضو مؤثر، کارآمد و دارای واکنش سریع در میان سازمانهای دولتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بود.

قیمت خودروهای داخلی

هم اکنون قیمت هر دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار ۱۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۹۰ میلیون تومان، تندر ۹۰E۲ معادل ۱۳۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۸۶ میلیون تومان و خودروی تیبا ۵۶ میلیون تومان است.

ساینا ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۴۹ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، رانا ۸۵ میلیون تومان، سمند EF۷ معادل ۸۹ میلیون تومان در بازار است.

هر دستگاه خودروی ساندرو استپ وی ۱۹۹ میلیون تومان، پژو پارس ۱۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۰۷ میلیون تومان، دنا پلاس ۱۳۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ معادل ۳۸۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتومات ۱۸۰ میلیون تومان است.

قیمت خودروهای خارجی در بازار

بررسیهای میدانی نشان میدهد که هم اکنون هر دستگاه خودروی هیوندایی سوناتا هیبرید ۶۸۰ میلیون تومان، توسان ۷۸۰ میلیون تومان، النترا ۵۱۰ میلیون تومان، سورنتو یک میلیارد تومان، سراتو ۴۹۰ میلیون تومان، اپتیما ۷۸۰ میلیون تومان، تویوتا RAV۴ فول ۲۰۱۸ معادل ۹۵۰ میلیون تومان و سانتافه ۹۸۰ میلیون تومان است.

همچنین هر دستگاه خودروی کمری هیبرید ۷۸۰ میلیون تومان، نیسان جوک ۶۵۰ میلیون تومان، اسپورتیج ۸۱۰ میلیون تومان، لکسوس NX یک میلیارد و ۵۵۰ ملیون تومان، میتسوبیشی ASX ۶۸۰ میلیون تومان و تالیسمان ۸۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده اند.