وثیقه‌گیری بخشی از تسهیلات مدت‌هاست که یکی از معضلات مشتریان بانک‌ها به شمار می‌رود و هنوز حل و فصل نشده است. در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) می‌کنند، این در حالی است که بر اساس قانون بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی اعطایی به مشتریان توسط بانک‌ها خلاف قانون و مقررات است.
برای مثال مشتریان در برخی از بانک‌ها برای دریافت یک وام ۶۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد باید ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان را تا پایان دوران مشارکت در حساب بلوکه کنند که هم منجر به کاهش میزان تسهیلات دریافتی شده و هم سود تسهیلات را با توجه به هزینه خواب پول در حساب به بالای ۲۰ درصد افزایش خواهد داد.
دراین‌باره بانک مرکزی چندین بخش‌نامه ابلاغ کرده است. در این بخشنامه‌ها صراحتاً عنوان شده است که «اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی در مقابل انواع سپرده‌ها»، «اخذ تعدادی از اقساط به‌صورت یکجا در ابتدای قرارداد»، «اخذ سود مورد انتظار در زمان اعطای تسهیلات و موارد مشابه دیگر» با اهدافی چون جلوگیری از خروج منابع و مواردی از این دست، تخلف از مقررات وضع‌شده در متن قانون و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی محسوب و مغایر با مفاهیم مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی عقود اسلامی بوده و هرگونه اقدامی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود اعطایی و متعاقبا تضییع حقوق تسهیلات گیرندگان شود، ممنوع است.
البته ممکن است بانکی قبل از اعلام تسهیلات بانکی، از مشتری خود، به عنوان وثیقه، سپرده نقدی دریافت کند که این توافق طرفین است و تخلف نیست، اما اگر از محل تسهیلات وجهی بلوکه شود، این عمل تخلف محسوب می‌‌شود و با بالا بردن هزینه دریافت تسهیلات آسیب‌های زیادی به تولید و اقتصاد خواهد زد که نیاز به افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و برخورد با اینگونه تخلفات دارد.
ایبنا