مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن تاکید بر انحراف گسترده یارانه ارزی ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در اصابت به گروه های هدف، خواستار حذف این سیاست شد و پیشنهاد اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی را مطرح کرد.
دهک دهم حدود چهار برابر دهک اول یارانه ارزی دریافت می‌کند
در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه برآورد دقیقی از میزان یارانه پرداختی به هر ایرانی وجود ندارد ولی نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد نشان میدهد که این یارانه پرداختی، به شکل بهینه توزیع نشده و در میزان اصابت به هدف با مشکل اساسی روبه‌رو است، آمده است: «به طور ویژه یارانه ارزی که در سال 1397 توزیع شده است، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی وارداتی، نه تنها در شیوه اجرا دارای اشکال بوده و هدررفت منابع را در پی داشته، بلکه در شناسایی و اصابت به گروههای هدف نیز دارای ایراد اساسی است. بررسی‌ها نشان میدهد که حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث میشود تا یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند. این موضوع از آن جهت است که به طور کلی مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود 73 هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود 18 هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم میشد، هر فرد در حدود 38 هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کرد».
استفاده از روشهای پرداخت نقدی در سیاست های حمایتی اکثر کشورهای دنیا
در ادامه این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به ضرورت اجرای یک سیاست حمایتی بهینه به جای سیاست فعلی آمده است: «نتایج بررسی انواع سیستمهای حمایتی و پرداخت یارانه در کشورهای مختلف جهان و مزایا و معایب هریک از آنها، نشان میدهد که در بیشتر کشورهای دنیا، سیاست حمایتی به سمت روشهای پرداخت نقدی حرکت کرده است. نگاهی به پراکندگی متداولترین برنامه‌های سیاستی دنیا نشان میدهد که از بین 122 برنامه در سال 2004 میلادی، 49 برنامه پرداخت نقدی بوده و 73 برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه‌های حمایتی توزیع شده که تا سال 2015 حرکت به سمت سیاستهای پرداخت نقدی بیش از پیش افزایش یافته است. ازاینرو سیاستهای پرداخت نقدی به سیاستهای کالایی و یا هر روش دیگر غیرنقدی ترجیح داده میشود. سیاستهای نقدی به لحاظ میزان اصابت به هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ کرامت انسانی و بیشترین سرعت در تحقق اهداف و عدم نیاز به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای گسترده، نسبت به روشهای غیرنقدی ارجحیت دارند».
الزامات اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه پرداخت نقدی دارای الزامات و پیش‌فرضهایی است که بدون لحاظ آنها اجرای سیاست پرداخت نقدی توصیه نمی‌شود، اعلام کرد: «از جمله این الزامات آن است که منابع پرداخت باید مشخص باشد، همچنین پرداخت نباید دائمی باشد و باید از قبل تعیین شود که به عنوان مثال تنها برای یک سال خواهد بود. پرداخت منظم نبوده و مقدار آن نیز برای مردم مشخص نیست تا تصور یک درآمد دائمی را ایجاد نکند».
دلایل اولویت داشتن یارانه نقدی-کالایی در شرایط فعلی
در ادامه بخش «خلاصه مدیریتی» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه ممکن است سیاستگذار دغدغه تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار را داشته باشد، آمده است: «هرچند پرداخت کالایی نمی‌تواند به طور کامل متضمن دریافت کالری باشد و با احتمال زیادی خانوارهایی که نیازمند پول نقد هستند، کالا را با پول نقد معاوضه خواهند کرد، با این حال تا حدی میتواند برای درصدی از خانوارها تأمین حداقل کالری باشد. راه‌حلی که در این زمینه مطرح میشود یارانه نقدی ـ کالایی است. به طوری که کارت یارانه به منظور خرید کالای اساسی در اختیار خانوار قرار میگیرد، اما پس از مدت زمانی قابلیت نقدشوندگی دارد. در این شرایط هرچند نسبت به روش صرفاً نقدی از شفافیت کمتری برخوردار است، اما به لحاظ تأمین حداقل کالری نسبت به روش نقدی تا حدودی ارجحیت داشته و از همه مهمتر آنکه از آنجایی که به طور معمول سیاستگذار دغدغه تأمین حداقل کالری را دارد، این روش پذیرش بیشتری از سوی سیاستگذار در زمینه اجرا دارد».
نهایتا بازوی کارشناسی مجلس خواستار اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به عنوان سیاست جایگزین ارز ترجیحی شده است.
فارس