موضوعی که هنوز مفید بودن آن برای تعادل‌بخشی به قیمت‌ها در بازار خودرو با اما و اگرهای بسیاری همراه است. البته این فرصت می‌تواند زمینه ورود چند هزار دستگاه خودروی جدید را به بازار مهیا سازد اما اینکه موجب کاهش قیمت محصولات وارداتی شود، مساله دیگری است.
واردات‌چی‌ها دوباره فرصت گرفتند. پس از تلاش بسیار زیاد واردکنندگان خودرو برای تمدید مهلت ترخیص، دولت با درخواست فعالان این بخش موافقت کرد. این گروه که طی یک دوره ۴ ماهه موفق به تحقق اهداف مدنظر نشده بودند، حالا تا میانه تیرماه ۹۸ فرصت دارند نسبت به خروج خودروهای خود از گمرک اقدام کنند. پرونده پرالتهابی که پس از ماجرای قطع ثبت‌سفارش، ممنوعیت واردات و قاچاق گسترده خودرو، خریداران مدل‌های وارداتی و شرکت‌های واردکننده را متحمل ضرر و زیان بسیاری کرده و بازار را هم از تعادل خارج کرده است. تا پیش از گرانی دوباره خودروهای وارداتی، کارشناسان اعتقاد داشتند مانع اصلی ترخیص خودروهای موجود در گمرک نه مشکلات دولت و واردکنندگان که به صرفه نبودن این خودروها برای فروش بود. از آنجا که افت ارزش ریال در برابر ارزهایی نظیر دلار پس از حدود یک سال از خروج آمریکا از توافق برجام به بالاترین مقادیر ممکن رسیده، بهای خودروهای وارداتی حالا به بیش از ۴ برابر قیمت معمول آنها رسیده و احتمالا همین عامل به کسادی بازار می‌انجامد. حالا اما ورق برگشته و وسوسه ترخیص شدت گرفته است.
کش و قوس بسیار بر سر پرونده ترخیص این خودروها از گمرک، تا اواخر هفته گذشته به پافشاری بانک مرکزی بر یک قانون خاص مربوط می‌شد. به‌طوری‌که به‌واسطه مسائلی نظیر مبارزه با پولشویی و نیز یافتن دلارهای اظهار نشده واحدهای پتروشیمی، محل تامین ارز باید از سوی واردکنندگان اعلام می‌شد. بانک مرکزی در این فقره اصرار داشت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز سنایی پرداخت شود ضمن اینکه نحوه خرید ارز برای پرداخت به طرف خارجی از سوی واردکنندگان مشخص شود. حالا اما پس از مصالحه دولت با بخش خصوصی، گویا باید منتظر ورود بیشتر خودروهای وارداتی به بازار باشیم؛ چراکه به‌رغم سنگینی شرط اول، شرط دوم به‌طور کامل حذف شده و واردکنندگان را برای خاتمه ماجرا فعال کرده است.
اما این اتفاق در صورت خروج بخش عمده‌ای از خودروهای محبوس، چه تبعاتی دارد؟ پیدا و پنهان این تصمیم چیست و ابلاغ آن، چه تاثیرات قیمتی بر فعالان این بخش و خریداران خودرو به همراه خواهد آورد؟ به نظر می‌رسد شرایط خاص اقتصاد ایران موجب خواهد شد تا با توجه به سرمایه‌ای شدن خودرو، مدل‌های آزادشده بخش بزرگی از پول‌های سرگردان را به سمت خود جذب کرده و بر رونق معاملات در این بخش بیفزایند.
البته از آنجا که اغلب خودروهای موجود در گمرک را افرادی مشخص پیش‌خرید کرده‌اند، در نتیجه با سرریز بخش کوچکی از این خودروها به بازار احتمالا نمی‌توان به کاهش قیمت محصولات وارداتی امید داشت ضمن اینکه با توجه به تحویل خودروهای جدید به عنوان مدل‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، حتی شائبه افزایش قیمت در بازار هم وجود دارد. موضوعی که در جدیدترین سری تحویل شده از محصولات ب.ام.و و مینی هم می‌توان ردی از آن را دید.
در این بین موضوعی که هنوز حل نشده، داستان تحویل خودروهای موجود در گمرک به خریداران و قیمت تمام شده آنها است. در واقع برای افرادی که حواله خرید این مدل‌ها را دارند و تنها بخشی از بهای خودرو یا حتی کل آن را به حساب شرکت واریز کرده‌اند، هنوز قیمت پرداختی و نحوه تحویل خودرو مکشوف نیست.
از آنجا که اغلب خریداران ثبت نام را با نرخ ارز ۴۲۰۰ یا کمتر انجام داده و حالا شرکت‌ها با نرخ ارز سنایی (نزدیک به بازار آزاد) این خودروها را ترخیص کرده‌اند، به نظر می‌رسد باید منتظر جنجال‌های بیشتری باشیم. جدالی که احتمالا تا مدت‌ها خوراک خبری رسانه‌های مختلف خواهد بود. هر دو سمت ماجرا برای مطالبه خود دلایل قابل قبولی دارند. البته کارشناسان بازار خودرو با مثبت دانستن ترخیص خودروهای گمرکی، فایده اصلی ورود این محصولات به بازار را حذف قیمت‌های حبابی و ایجاد یک تعادل جدید در بازار دانسته‌اند.
واردکنندگان خودرو که پس از دوره خاموشی، حالا قادر به تحویل حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو به بازار هستند، این وضعیت را به مثابه یک منفذ برای بازگشت به فعالیت می‌دانند. موضوعی که در گفت‌وگو با تعدادی از واردکنندگان تایید شد و اغلب فعالان این بخش تسریع در روند خروج خودروهای دپوشده را تایید کردند. در آخرین اظهار نظر هم مهدی دادفر، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «ایرنا» از خروج بیش از ۱۶۰۰ دستگاه از گمرک خبر داد و گفت: «امید می‌رود با مهلت دوماهه داده شده بتوان باقیمانده خودروهای سواری را ترخیص کرد.»
دنیای اقتصاد