روز گذشته برخی از مواد طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که برخی از مهم‌ترین بندهای آن در ادامه ذکر شده است. طبق ماده ۴ این طرح واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
همچنین طبق ماده ۶ این طرح، شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.
طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شد نیز شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.
در این رابطه امیرحسین کاکایی - عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت - با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید آرایش جنگی بگیریم، اظهار کرد: دغدغه واردات خودروی هیبریدی و محیط زیست باید در زمان صلح و شرایط عادی مطرح شود اما در حال حاضر مسئله ما بقای صنعت خودروسازی و ثبات بازار خودرو است.
وی با بیان لزوم افزایش عمق تولید داخل در صنعت خودرو، تصریح کرد: آمریکا قصد دارد درآمد ارزی ما را کاهش دهد و از طرف دیگر صنایع کشور را نیز زمین بزند تا کاهش اشتغال و درآمد منجر به تنش‌های اقتصادی شود.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، تضعیف صنایع کشور در حالی اتفاق افتاده که آمریکا برای واردات کالاهای تجملاتی همچون خودرو به واردکنندگان چراغ سبز نشان داده تا افزایش مصرف‌گرایی منجر به افزایش نیاز به ارز و تورم در جامعه شود.
عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت همچنین در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی با توجه به نوسانات نرخ ارز و سایر مواد اولیه تولید، امکان قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود ندارد و به همین دلیل شورای رقابت از حوزه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اظهار کرد: تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد که روش قیمت‌گذاری دستوری زیان وحشتناکی به صنعت خودروسازی وارد کرده؛ به طوری که این صنعت از نقدینگی خالی شده است.
به گفته وی قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی فعلی حاشیه سود بالایی نسبت به نرخ‌های بازار ایجاد می‌کند که طبق تجربه تنها دلالان از آن سود می‌برند.
کاکایی همچنین اظهار کرد که لزوم تأیید از سوی سازمان ملی استاندارد برای شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی نیز پیش از این طرح و در حال حاضر نیز انجام می‌شود و نیازی به مصوبه جدید نداشته است.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان با اشاره به افزایش قیمت در بخش قطعات یدکی خودرو، تصریح کرد: صحبت‌هایی که اخیراً درباره واردات انواع خودرو و خودروهای دست دوم شنیده می‌شود باور کردنی نیست. اگر این افراد می‌توانند بازار را کنترل کنند بهتر است برای واردات قطعات یدکی که ممنوعیتی نیز برای آن وجود ندارد اقدام کنند.
ایسنا